"مش هنخاف" تطالب "نظيف" بوقف فصل العمال

منعًا لتكبد الشركة خسائر بالملايين..

طالبت الحملة العمالية "مش هنخاف.. لا لفصل وتشريد العمال"، د. أحمد نظيف رئيس الوزراء بالالتزام بوعوده لعمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الشهيرة ب"غزل المحلة"، بوقف سياسة الفصل الجماعى للعمال، بعد أن كشفوا الخسائر التى تتعرض لها الشركة فى ظل إدارة المفوض العام فؤاد عبد العليم حسان المعين من قبل عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة.
وقالت الحملة العمالية فى بيان لها اليوم إن الاعتداءات والتنكيل بالمعارضين لسياسات المفوض العام يكون مصيرهم تحرير محاضر ضدهم وخصم رواتبهم ومنعهم من دخول الشركة والتى تنتهى بالفصل والتسريح، وكان آخر هذه المواقف من الإدارة فصل مصطفى فودة أحد القيادات العمالية والذى سبق مجازاته من قبل بتهمة توزيع منشورات، كما تمت مجازاة فيصل لقوشة أحد القيادات العمالية بتخفيض راتبه بمقدار علاوة، بتهمة الدعوة والتحريض على الإضراب.
وأدانت "مش هنخاف..لا لفصل وتشريد العمال"، ما يتعرض له قيادات من فصل وتشريد لقيادات عمال غزل المحلة، ودعت فى عمال الشركة وكل عمال مصر للتضامن مع زملائهم المفصولين والمنقولين والمضطهدين، وتدعو كل القوى السياسية، ومراكز حقوق الإنسان واللجان التى تعمل مع العمال فى العمل على وقف مسلسل الاضطهاد ضد قادة العمال، والعمل على عودة كل العمال المفصولين والمنقولين لأعمالهم.
كان عمال غزل المحلة استطاعوا إجبار الحكومة على تحقيق مطالبهم من خلال إضرابى عام 2006 الشهيرين، وبعد الاعتداءات الأمنية على أهالى المحلة جميعاً فى 6 أبريل عام 2008، ثم الوقفة الاحتجاجية فى 30 سبتمبر 2008، والتى عبروا فيها عن احتجاجهم على الخسائر التى لحقت بالشركة وعلى الماكينات المتوقفة عن العمل، وللمطالبة بإقالة المفوض العام فؤاد عبد العليم حسان بسبب عدم جدارته فى إدارة الشركة.
وإثر هذه الوقفة ومن وقتها ومسلسل التنكيل بعدد من القيادات العمالية بالشركة مستمر، فتم فصل ونقل عدد من قيادات العمال، سواء عمال أو عاملات، وحرمان من العلاوة وجزاءات لمئات العمال، وذلك فى محاولة لتفتيت وحدتهم، ومنعهم من العمل معاً للوقوف للمطالبة بحقوقهم بحسب بيان الحركة.
وعندما اكتشفت إدارة فؤاد عبد العليم أن كل ما فعلوه لم يمنع عمال الشركة من الدعوة لإضراب فى 7 ديسمبر الجارى احتجاجا على سياسته، وطالب العمال مرة أخرى باستبعاده بعد أن حققت الشركة خسائر مالية فادحة خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال بيان بعنوان "عايزين نعيش"، وطرحوا فيه العديد من المطالب التى سبق ووعد بها د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء فى أبريل 2008 ولم تنفذ.
وتحولت مدينة المحلة الكبرى إلى ثكنة عسكرية بعد أن تم نشر عربات الأمن المركزى فى الأماكن الحساسة بالمدينة كما قامت مباحث أمن الدولة فى الليلة السابقة على الإضراب باستدعاء القيادات العمالية بالشركة وتهديدهم بالاعتقال فى حال القيام بالإضراب، ولم تكتف إدارة الشركة بذلك بل تستكمل مسلسل التنكيل بالعمال.
من جانبهم، يطالب عمال غزل المحلة البالغ عددهم 15 ألف عامل، بمحاسبة المهندس فؤاد عبد العليم حسان المفوض العام بالشركة لتحمله مسئولية الخسارة التى تخطت عشرات الملايين من الجنيهات، ووقف الانتهاكات التى ترتكب فى حق قياداتهم العمالية، وضرورة تشكيل مجلس إدارة حتى لا ينفرد المفوض بالقرار وحده، وتنفيذ وعود رئيس الوزراء خلال لقائه بهم فى الثامن من أبريل 2008، وهى دعم مرفق نقل المحلة ب100 أتوبيس، وتطوير مستشفى غزل المحلة، وضخ استثمارات جديدة فى الشركة.