طلب إحاطة حول تشريد 1000 أسرة بحلوان

بعد قرار "البيئة" بإغلاق محجرين لوقوعهما داخل محمية وادى دجلة..

تقدم أحمد عبد الصانع عضو المجلس المحلى لمحافظة حلوان بطلب إحاطة عاجل حول تشريد 1000 أسرة من أسر العاملين بمحجرين من محاجر طره، بسبب قرار وزير البيئة بإغلاقهما، نظرا لوقوعهما داخل محمية وادى دجلة، موضحا أن مدة التصريح ستنتهى فى 31-12-2009.
وأوضح عبد الصانع أن الخامات المحجرية بمحجرى طرة، تعد من الخامات النادرة، مشيرا إلى أنها اللبنة الأساسية لبناء الأهرامات طبقا للتاريخ الفرعونى لمصر.
وأضاف أن أصحاب المحاجر لا يجدون مكانا شرعيا للعمل، منتقدا أسلوب الغرامات التى تفرض على أصحاب المحاجر، بالإضافة إلى زيادة الرسوم، والتى أدت إلى زيادة أسعار المنتج النهائى. وقال إن محاجر الطفلة فى أطفيح فى طريقها للإغلاق، ولم يتبقَ سوى 7 أو 8 محاجر.
ومن جانبه أكد اللواء إسماعيل قطب رئيس المجلس المحلى بمحافظة حلوان على أهمية المحاجر، وضرورة الحفاظ على ثروة مصر. وكشف عبد الصانع عن أن ربع مصانع شق الثعبان، تلك المنطقة الصناعية المهمة، تقع ضمن محمية وادى دجلة أيضاً.
وأكد عبد الصانع أن هذه الصناعة لا تعد صناعة ملوثة، والتلوث الناتج بسبب الكسارات غير المطابقة للمواصفات، مطالبا المحافظة بإيجاد حل سريع للمشكلة، وإيجاد لغة حوار بين المحافظة والمستثمرين.
ومن جانبه أكد اللواء على عطورة مدير مشروع المحاجر بمحافظة حلوان، أن المالك هو جهاز شئون البيئة فهى محمية طبيعية تحت ولاية الجهاز، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن ينتهى الترخيص فى 2005، وبناء على مطالبتنا تم مد التصريح إلى 31-12-2009.
ونفى تعنت القوات المسلحة فى منح التراخيص، موضحا أنه فى كثير من الحالات تمت زيادة مساحات المحاجر، مشيرا إلى أنه تم ضم 6 محاجر، وهى محاجر الجلالة فى السويس إلى محافظة حلوان، بعد إعادة التخطيط الإدارى بين المحافظتين.