وقفة سائقى الإسكندرية ضد "الحضانة"

استأنف المحاميان أحمد ممدوح ومحمد رمضان من مركز هشام مبارك للقانون، قرار النيابة الصادر بحبس السائقين المضربين عن العمل بالإسكندرية 15 يوما على ذمة التحقيق بنيابة المنتزة أول برئاسة مدحت شرف وكيل النيابة، وعليه سوف يتم تحديد جلسة يوم الاثنين المقبل لنظر الاستئناف للحكم أمام محكمة جنح مستأنف.
فيما وقف العشرات من السائقين وأهاليهم بالاشتراك مع اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات العمالية ومركز هشام مبارك للقانون أمام محكمة جنايات الإسكندرية الابتدائية احتجاجا على قرارات محافظ الإسكندرية اللواء عادل لبيب بمد فترة وضع سياراتهم المسحوبة داخل وحدة الحفظ والإيداع "الحضانة" لمدة أسبوع مع رفع قيمة الغرامة المالية لتصل إلى 5 آلاف جنيه بعد أن كانت تتراوح ما بين ألف وألفين جنيه.
كما رفع السائقون وأهاليهم لافتات تندد بحبس السائقين الذين لم يكن جرمهم سوى المطالبة بحقوقهم وحقوق أبنائهم كأى مواطن فى هذا المجتمع المصرى.
من جانبها أصدرت جمعية رابطة السائقين بالإسكندرية المشهرة برقم 1761 لسنة 2005 بياناً أكدوا فيه أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى والتظلمات والمناشدات للعديد من المسئولين بمحافظة الإسكندرية وإدارة مرور الإسكندرية ورفع العديد من القضايا المنظورة حالياً أمام القضاء ولم يجدوا أى صدى أو ردود.
وأضاف البيان أنهم قرروا تنظيم إضراب سلمى يبدأ من السابعة وحتى نهاية اليوم، وبعد هذا الإعلان تم استدعاؤهم لمباحث أمن الدولة بالإسكندرية، ليتعرفوا على أسباب الإضراب وتم اللقاء، وتم عرض المشاكل وطالبو بإعطائهم فرصة لحل المشكلات وبعدها استدعاهم رئيس مباحث مرور الإسكندرية ليهدد بالاعتقال لو لم يتم إلغاء الإضراب.
وأوضح البيان أنه تم الإضراب وسط حشد من رجال المباحث أمن الدولة والمباحث العامة ومباحث المرور فى محاولات مبدأية لإقناع السائقين بالعمل، ولما لم يستجب أحد بدأت المرحلة الثانية، وهى ضرب السائقين والقبض على من تمكنوا منه وتم إجبار بعض السيارات على العمل بالتهديد.
وأشار البيان أن اليوم الأول من الإضراب قد انتهى بعد اعتقال 26 سائقا وترتب على
ما حدث البدء فى حملة مستمرة من الأجهزة الأمنية فى كافة أنحاء الإسكندرية للقبض على أكبر عدد من السائقين لتهديدهم وترويعهم وفى بعض الأحيان ضربهم وتجنيد المرشدين لإدلاء بأى معلومات أو اعترافات عن أعضاء مجلس إدارة رابطة السائقين.
وأكد أنه تم القبض على حوالى 150 سائقا وأفرج عنهم من الأقسام المختلفة بعد التهديد وتم تحويل 11 منهم للنيابة العامة بتهمة الإضرار بالصالح العام، وتكوين رابطة غير شرعية وأمرت النيابة بحبسهم 15 يوما، وتم احتجاز بطاقات الشخصية وتراخيص بعض السائقين لدى مباحث المرور لحين الإدلاء بمعلومات على مجلس إدارة الرابطة.
وأوضحت الرابطة فى بيانها عن مطالبهم وهى تطبيق نصوص قانون المرور كما أقرها مجلس الشعب، وذلك بالرغم من أنها مواد ونصوص غير عادلة وإلغاء وحدة الحفظ والإيداع "الحضانة" نهائيا، حيث إن قانون المرور لا يوجد به نص يقر هذه الوحدة فى أى من المحافظات مع العلم بأنها أنشات من قبل قرار من المحافظ فقط، وكذلك كانت مطالبهم تتضمن التعامل الآدمى بين ضباط المرور والسائقين والتزام الضباط بتطبيق الغرامات المنصوص عليها ومحاكمة مافيا الرشاوى المعروفة لديهم بالأسماء.