أكد د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، أن قضية المآذن فى سويسرا اتخذت تكأة لتنفيذ ما فى نفوس اليمين المتطرف من كراهية للإسلام. وقال الوزير إن القضية لم تكن فى بدايتها تخص العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، وإنما بدأت من إعلان أحد رجال الأعمال المسلمين فى لوزان منذ عامين عن رغبته فى بناء مسجد بمئذنة مرتفعة جداً، وهو ما أثار جدلاً كبيراً بين رافض وموافق على النسبة المقبولة لارتفاع المأذنة، إلا أن أحد أعضاء حزب العمل اليمينى المتطرف فى سويسرا تلقف هذا الجدل ليحوله إلى خلاف حول القبول بوجود مآذن من عدمه. وأشار شهاب إلى أن عضو حزب العمل طالب البرلمان بإصدار قانون لحظر المآذن، وقوبل طلبه بالرفض، فلجأ إلى إجراء استفتاء شعبى حول القضية، حيث يتيح القانون السويسرى عمل استفتاء على القضايا الجوهرية شرط موافقة مائة ألف مواطن على إجرائه، وتمكن هذا الشخص من حصد 113 ألف توقيع لعمل استفتاء حول حظر بناء المآذن، وهو الاستفتاء الذى صوتت الأغلبية لصالحه. وقال شهاب إن نتائج الاستفتاء لا تعبر عن الموقف النهائى، وإنما سينتج عنه دخول القانون إلى البرلمان للتصويت عليه، وقد لا يحصل القانون على أغلبية فى البرلمان السويسرى، وأشار الوزير إلى أن الحكومة السويسرية والاتحاد الأوروبى قد لا تكون "مبسوطة" من نتائج الاستفتاء. وأضاف الوزير أن الاستفتاء ونتائجه كان يمكن قبولها على محمل مختلف، لو أن الداعى لها مهندس معمارى يرى فى المآذن تشويهاً للمنظر الجمالى للمدن السويسرية، إلا أن وجود شخص يمينى متطرف وراء الاستفتاء، يجعل للقضية أبعاداً أخرى طائفية، وتحمل قدراً كبيراً من الكراهية للإسلام لدى اليمين المتطرف الذى يحاول جاهداً تسييد روح العداء والخوف من الإسلام فى أوروبا.