خبراء البيئة: حوار المشير متزن ويجمع ولا يفرق.. وتضمن الخطوط العريضة لأهم قضيتين "المياه والطاقة".. وطرح حلول غير تقليدية لكنها ليست كافية.. ومستشار الوزيرة يعترض على توجه السيسى فى قضية الفحم

أثار حوار المرشح لانتخابات الرئاسة عبد الفتاح السيسى، حالة جدل بين بعض خبراء البيئة، حول ما جاء فى حديثه عن برنامجه الانتخابى فيما يخص البيئة.
وثار الجدل حول إمكانية تحقيقه، وكان هناك الاختلاف فى طريقة التنفيذ والاتفاق حول أنه حديث متزن ويجمع ولا يفرق، وتضمن الخطوط العريضة فقط لأهم قضيتين بيئيتان المياه والطاقة، وأن الشعب هو الظهير السياسى له، وطرح حلول غير تقليدية لكنها ليست كافية.
وقال المهندس أحمد أبو السعود، الأمين العام لجهاز شئون البيئة والمشرف العام على قطاع الفروع، تعليقًا على حوار المشير السيسى، وما جاء فى حديثه عن برنامجه الانتخابى فيما يخص البيئة أن المشير ركز على قضيتين فى غاية الخطورة والأهمية، وهو ملف المياه وسد النهضة وترشيد الاستهلاك لمياه النيل، وملف الطاقة الجديدة والمتجددة وهما من القضايا الحيوية.
وطالب أبو السعود، المشير بالبحث عن حلول أكثر لأزمة الكهرباء، وأن اللمبات الموفرة ليست حلا كافيًا، واتفق أبو السعود مع المشير فى أن الطاقة الشمسية هى أحد الحلول المطروحة لأزمة الطاقة، مؤكدًا أنه إن كانت محطات الطاقة الشمسية حل مكلف فهناك حلول أخرى تسمى الطاقة الشمسية المتناثرة، وأنه "مش لازم نقيم محطات كبيرة، ولكن يمكننا الاعتماد على خلايا الطاقة الشمسية فى الوحدات السكنية والمبانى"، مشيرًا إلى أن الترشيد جزء أساسى، وأنه لابد من التحول من ثقافة الوفرة إلى الندرة.
واستطرد أبو السعود: "نحن ننتظر أن يتحول هذا الكلام إلى برامج تنفيذية وتكليفات لكل جهة معنية بالتطبيق، فالبلد لا تحتمل الشعارات، وتكليف للمشير بعد أن يصبح رئيسًا هو تكليف من يقوم بتحويل الكلام إلى برامج تنفيذية ومسئوليات ومهام وميزانيات وتعتمد وتنفذ بكل دقة للخروج من المآزق الحالى".
من جانبه، رأى الدكتور حسين أباظة، مستشار وزيرة البيئة للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، أن المشير لم يتناولها بشكل مباشر البيئة والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والطاقة الجديدة والمتجددة، وأنه لم يتعمق فيها، ولكن هذا ليس عيبًا فيه فهو رجل ممتاز ومتوازن، ولكن من ينصحونه فى موضوع الاقتصاد لم يمتلكوا رؤية واضحة. رغم أنه غطى كافة الجوانب من الناحية السياسية والأمنية، لكن هناك بعض التحفظات على حواره.
وأشار أباظة إلى أن المشير لم يحدد توجه خاص له بوضوح، فمثلا فى تنمية محور السويس كان عليه أن يؤكد أن التنمية لابد أن تحدث فى إطار التنمية المستدامة والطاقة الخضراء، ومفروض أن يكون لدية منهجية واضحة فى كافة المشروعات، وتحديد الإطار العام لتنفيذها، وكان أول رد فعل له على قضية التعليم هو المبانى، وهذا شىء صعب وإن كان الاستثمار فى المبانى مهم، فالاستثمار فى الموارد البشرية أهم.
وأضاف أباظة "أحسست أنه غير معترض على قرار استخدام الفحم، وأعتقد أن السبب فى ذلك أن الصورة بالنسبة له لم يتعمق فيها، لأنه لو تعمق كان عرف أنها فيها قضية فساد، وأعتقد أنه لو عرفها سيقوم بالتحقيق مع مجلس الوزراء والمسئولين عن اتخاذ هذا القرار، لأنها قضية فساد واضحة ".
بدوره فسر الددكتور خالد فهمى، وزير البيئة السابق حديث السيسى، حول برنامجه ومدى إمكانية تحقيق هذه الرؤية والمدى الزمنى لها، بأن حديثه كان متوازنًا، ويوحد ولا يفرق، وقام بالتركيز على نقاط الالتقاء وليس نقاط الاختلاف، وهذه هى عناصر القائد الذى يركز على العلاقات الإيجابية وليس العلاقات السلبية، ويؤكد أن مصر مازالت ولادة ولديها القدرة على الحشد واتخاذ القرار.
وقال فهمى، إن السيسى دارس جيد لمشكلات مجتمعه، وأن المحور الرئيسى الذى يلعب عليه هو مشاركة الشعب بكل طوائفه سواء القطاع الخاص وأن الدولة يكون دورها وضع الأهداف معتمدة على الشعب المصرى، والعمل مع الظهير السياسى لهذا المواطن، وهذه هى العلاقة المباشرة بين الحاكم والمواطن والعمل على إنجازات سريعة ومحسوسة للمواطن، الذى لدية القدرة على الصبر إذا وثق فى قائده.
وأكد فهمى، أن السيسى ليس ضد التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، رغم أنه لم يمسها بوضوح، لأن التحدى الأكبر هو التغيير الاقتصادى واختيار أنسب البدائل البيئية المتاحة، مضيفًا، أن السيسى قال، إن لدينا أزمة فى الطاقة وبصرف النظر عما إذا كنا سندخل كهرباء أو فحم كمصدر للطاقة المهم أن نحل الأزمة وكان السيسى زكى جدًا، وألمح أنه "مالوش مشاكل مع الفحم" وأن الطاقة الجديدة والمتجددة وتنوع المصادر فيها مهم فكان الكلام متوازن.
أما الدكتور جمال الصعيدى، رئيس جهاز البيئة بفرع وسط الدلتا، فأكد أن حديث المشير جاء نتيجة دراسة وافية، وخطة للتنفيذ إما جاهزة أو فى طريقها للتجهيز، وأنه تناول أفكارًا غير تقليدية وغير نمطية فى التعامل مع أزمة الطاقة.
وأشار الصعيدى إلى أن المشير طرح حلا عمليًا جدًا ومنطقيًا لأزمة الطاقة فى مصر، حيث إن حجم الطاقة المستهلكة 30 ألف ميجا، ولدينا مشكلة فى وقت الذروة واللمبات الموفرة حل له سعر، وفى حال إنشاء محطات الألف ميجا الدولة ستتولى شراء اللمبات، وهو حل مدروس ومنظم قابل للتنفيذ، وعلى المصريين الاشتراك فى التنفيذ.
واستطرد الصعيدى "بخصوص الطاقة الشمسية قال السيسى، إنه لو أنشأنا محطات طاقة شمسية ستكون تكلفتها مليار دولار هيعمل وفر فى الموازنة العامة للدولة من 30 إلى 40 مليار جنيه، وهو ما يعادل 10 آلاف ميجا، مضاف إليهم 4 ميجا من اللمبات سنكون وفرنا 15 ألف ميجا، وهذه تمثل أكثر من 50% من قدرة الطاقة الكهربائية فى مصر، وحلول عاجلة وهذا يحتاج دعم من المصريين والأشقاء العرب لدعم هذه المنظومة".