تأكيدات بتدهور العلاقات مع الأردن فى أعقاب عملية الرصاص المصبوب.. وباراك يندد بحرق المسجد بالضفة الغربية.. واتهام نجل شارون بتلقى رشاوى 18 مليون شيكل

اتهام نجل شارون بتلقى رشاوى 18 مليون شيكل.. وتدهور العلاقات الإسرائيلية الأردنية.. وتنديدات وزير الدفاع الإسرائيلية بحرق مسجد بالقرب من نابلس.. كانت أهم الموضوعات التى تناولتها الصحافة العبرية الصادرة صباح اليوم..
إذاعة صوت إسرائيل
**كشف أمنون جرينبرج مدير قسم الأبحاث والتطوير الزراعى فى منطقة جنوب العربا التى تعد واحدة من أهم المناطق الزراعية فى إسرائيل فى حديث للإذاعة عن تدهور العلاقات الزراعية بين إسرائيل والأردن منذ عملية الرصاص المصبوب فى قطاع غزة. وأضاف أنه جرت محاولات لاستئناف التعاون الزراعى بين البلدين غير أنها باءت بالفشل، معتبرا أن الجانب الأردنى محبط من تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين. وأوضح جرينبرج أن العلاقات الزراعية بين بلاده والأردن شهدت فى الماضى تعاونا مثمرا امتد إلى أكثر من 10 سنوات، حيث قدم خبراء زراعة من إسرائيل المشورة والعون إلى المزارعين الأردنيين فى مجالات شتى، غير أن هذا التعاون توقف تماما مع عملية الرصاص المصبوب.
يديعوت أحرونوت
**أكد وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك فى حديث للصحيفة، أنه ينظر بمنتهى الخطورة إلى حادث إضرام النار فى مسجد فى قرية ياسوف شرقى سلفيت فى الضفة الغربية.
وأوضح أنه أصدر تعليماته إلى الأجهزة الأمنية بالعمل من أجل إلقاء القبض على المسئولين عن هذه الفعلة، واستنفاد الإجراءات القانونية بحقهم. وقال باراك إن من ارتكب هذه الفعلة كان يخطط لعرقلة أى محاولة من جانب الحكومة لتحقيق تقدم فى المنطقة من أجل مستقبل الدولة.
وعقبت رئيسة المعارضة ورئيسة حزب كاديما تسيبى ليفنى على حادث إضرام النار فى المسجد فى قرية ياسوف، واصفة هذا الحادث بأنه استفزاز خطير يقف وراءه متطرفون، وأكدت أنه يجب استنفاد كافة الإجراءات القضائية ضدهم.
‏بدوره أدان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حادث إضرام النار فى المسجد فى قرية ياسوف، وقال إن هذا الاعتداء هو انتهاك لحرية العبادة والمعتقد ولحرمة المقدسات. واختتمت الصحيفة حديثها اليوم بالتأكيد على أن تحقيقات السلطات الإسرائيلية تسير فى هذا الحادث، خاصة وأن هناك حالة شديدة من الغضب تسيطر على الشارع الفلسطينى، حيث قام الجناة بكتابة عبارات بذيئة باللغة العبرية ضد الإسلام والمسلمين على حائط المسجد، وهو ما أثار غضب الفلسطينيين الشديد.
معاريف
** قال وزير الخارجية التركى أحمد داود أوغلو فى تصريحات صحفية إن كل البلدان بما فيها تركيا لها الحقُّ فى امتلاك التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية، مبينا أنه يعارض بشدة امتلاك الأسلحة النووية لكونها أخطرَ وأكثرَ تدميرًا من الكوارث الطبيعية.
وأشار الوزير التركى فى سياق ندوة أقيمت فى واشنطن إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعجُّ بالمشكلات والتوترات، وأن المشكلة النووية ستضيف إليها مشكلةً جديدةً. وقال إن بلاده ستبذل جهدًا لتكون منطقة الشرق الأوسط خاليةً من أسلحة الدمار الشامل، داعيًا إلى حلِّ مشكلة البرنامج النووى الإيرانى بطرق دبلوماسية.
**قالت الصحيفة إن البيت الأبيض انضم إلى زعماء الاتحاد الأوروبى فى تحذير إيران من أنها ستواجه عواقب إذا لم تجعل برنامجها النووى يمتثل لقرارات الأمم المتحدة. وكان زعماء الاتحاد الأوروبى قد قالوا فى ختام المؤتمر الذى عقدوه فى بروكسل أخيرا إن إيران لم تف بتعهداتها الدولية بشأن برنامجها النووى الذى يشتبه الغرب بأنه يهدف إلى صنع سلاح نووى، على الرغم من نفى إيران.
وأوضح القادة الأوروبيون أنهم سيدرسون خيارات للرد خلال اجتماعهم المقبل فى بروكسل فى الحادى والعشرين من شهر يناير المقبل. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تشاطر الزعماء الأوروبيين "القلق العميق" الذى أعربوا عنه إزاء تطورات البرنامج النووى الإيرانى، وأن واشنطن مازالت ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسى، وأضاف مع ذلك أنه إذا استمرت إيران فى عدم جعل برنامجها النووى يمتثل بشكل كامل لشروط مجلس الأمن الدولى والوكالة الدولى للطاقة الذرية فستكون هناك عواقب.
وأعرب المتحدث الأمريكى أيضا عن قلقه من أوضاع حقوق الإنسان فى إيران بعد يوم واحد من إعلان منظمة العفو الدولية أن انتهاكات حقوق الإنسان فى إيران سيئة بشكل لم يسبق له مثيل خلال ال 20 عاما الماضية. ونوه بأن واشنطن تواصل توجيه نداءات إلى الحكومة الإيرانية لإنهاء استخدام العنف والاضطهاد ضد هؤلاء الذين يسعون إلى ممارسة حقوقهم بشكل سلمى، والالتزام بتعهداتها الدولية بما فيها الواردة فى المعاهدة الدولية بشأن الحقوق المدنية.
وأوضح مستشار الأمن القومى الأمريكى جيم جونس فى مقابلة صحفية، أن الولايات المتحدة ستشرع اعتباراً من الشهر القادم فى دفع إصدار قرار عن مجلس الأمن الدولى بشأن تشديد العقوبات الدولية ضد إيران، ما لم تتجاوب الأخيرة مع المطالب الدولية بشأن برنامجها النووى.
** أشارت تقديرات الهيئة الأمنية الإسرائيلية إلى أن حركة "حماس" تعمل منذ العدوان الأخير على قطاع غزة على تعزيز قدراتها، استعداداً لخوض جولة عنف جديدة مع إسرائيل، فى حال فشل مفاوضات عقد صفقة تبادل الأسرى، ووفقاً لتقديرات الهيئة فإن قدرات "حماس" الحالية أفضل مما كانت عليه قبل الحرب على غزة، إذ لديها آلاف القذائف وأسلحة أخرى مخبأة تحت الأرض. وقالت الصحيفة إنه سقط خلال 22 يوماً من الحرب على غزة أكثر من 600 من أعضاء "حماس"، وحوالى مائة من أعضاء الجهاد الإسلامى، ودفعت هذه الخسائر أحمد الجعبرى قائد الذراع العسكرى إلى إعادة بناء المنظمة وزيادة قوتها، ووفقاً للتقديرات تراكمت كميات كبيرة من الأسلحة فى قطاع غزة، إذ تم تهريب بنادق إليها من إيران وسوريا، أما باقى الأسلحة فقد تم إنتاجها فى إطار صناعات عسكرية محلية فى القطاع.
ووفقا للصحيفة، فإن الجعبرى يعتبر اليوم الشخصية الأقوى فى قطاع غزة، ويهتم بوصول كل دولار إلى الذراع العسكرى ل"حماس"، وما تبقى بعد ذلك يصرف لسد الاحتياجات المدنية، وكان هدفه الرئيس خلال العام الأخير إطالة مدى القذائف إلى 80 كم، أى إلى عمق الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بحيث تصل إلى ضواحى تل أبيب، ويتضمن سياق تسلح "حماس" مئات من القذائف ذات المدى المتباين وصواريخ "القسام" المحسنة و"كاتيوشا" و"فجر" الإسرائيلية الصنع. وقالت المصادر الإسرائيلية إن "حماس" تدرك أن سلاح المدرعات الإسرائيلى الحق خسائر فادحة خلال الحرب على غزة، ولهذا فإنها تعمل على الحصول على صواريخ متطورة مضادة للدبابات وعلى عبوات ناسفة كبيرة. أما التخوف الإسرائيلى فهو من عبوات "شاوز" الإيرانية، التى تم تهريب قطعها إلى القطاع، وهى من النوع الذى استخدمه حزب الله إبان حرب لبنان الثانية، وتخترق هذه العبوة لوحاً من الفولاذ بسماكة 200 مللم.
واتخذت تقديرات الهيئة الأمنية الإسرائيلية عن شق أنفاق تحت الأرض باتجاه إسرائيل بهدف تمكين أعضاء حماس من التسلل إلى إسرائيل لتنفيذ عمليات اختطاف جنود.
هآرتس
**أفادت الصحيفة أنّ المجلس الوزارى الأمنى السياسى الإسرائيلى المصغر عقد الخميس جلسة خصصها لبحث مستقبل مفاوضات التسوية مع الفلسطينيين، ونقل المراسل السياسى للصحيفة، باراك رافيد، عن مسئولين سياسيين فى تل أبيب قولهم إنّ مسئولى الأجهزة الأمنية أجمعوا فى أثناء الاجتماع على أن السلطة الفلسطينية تحاول فرض تسوية على إسرائيل من خلال ضغط المجتمع الدولى، فيما أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أن المفاوضات هى السبيل الوحيد للتوصل إلى حل، على حد قوله.
وزادت المصادر أنّ السلطة تقوم بالمس بالدولة العبرية فى المحافل الدولية، مثل الأمم المتحدة وغيرها، فى محاولة لفرض أمر واقع على الأرض.
وقالت الصحيفة إن كلاً من رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك الإسرائيلى) يوفال ديسكين ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية فى هيئة الأركان (آمان)، اللواء عاموس يدلين ورئيس شعبة البحوث فى الاستخبارات العسكرية العقيد يوسى بايدتس، وممثلين عن مجلس الأمن القومى، قدّموا فى الجلسة التى استمرت ثلاث ساعات استعراضاً لتقديراتهم الأمنية ووجهة نظرهم بشأن الجمود فى عملية التسوية مع الفلسطينيين، ولكنّ المصادر الإسرائيلية رفضت الإفصاح عن مضمونها.
وحسب الصحيفة، فقد أجمع المسئولون الأمنيون على أن السلطة الفلسطينية تعمل على فرض تسوية سياسية على إسرائيل عن طريق المجتمع الدولى. وحسب تقديراتهم فإنّ الهدوء الأمنى فى الضفة الغربية، وعمل السلطة الفلسطينية الناجع ضد المقاومة التى نعتوها بالإرهاب، حفزت المجتمع الدولى على التوجه لإسرائيل للمطالبة بتقدم سياسى.
وأضافوا أنه فى الوقت ذاته تعمل السلطة الفلسطينية وفق خطة رئيس الوزراء سلام فياض، وتقوم بإصلاحات شاملة فى مؤسسات السلطة، وخصوصا فى الأجهزة الأمنية والجهاز البنكى.
وقال المسئولون إن المزاوجة بين تقليص النشاطات الإرهابية فى الضفة الغربية وبين تطبيق خطة فياض، أدت إلى تعرض إسرائيل لضغط دولى من أجل إحراز تقدم سياسى مع الفلسطينيين.
وقال ديسكين ويادلين: يريد الفلسطينيون مواصلة العمل من أجل إقامة دولة من الأسفل (خطة نتنياهو للسلام الاقتصادى بناء دولة من الأسفل إلى الأعلى)، وبالتوازى الضغط على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى من أجل أن يقوم المجتمع الدولى بفرض تسوية على إسرائيل من الأعلى. وقال أحد الوزراء الذين شاركوا فى الاجتماع، والذى فضّل عدم الكشف عن اسمه، إنه بسبب الجمود فى عملية السلام، نتج فراغ دخلت إليه دول مختلفة بمبادرات وجميعها غير جيدة لإسرائيل. وكون الولايات المتحدة وصلت أيضاً لطريق مسدود فى جهودها، يزيد من تفاقم المشكلة.
** ذكرت الصحيفة أن جلعاد شارون ابن رئيس الحكومة الأسبق أرئيل شارون، متهم بتلقى مبلغ 18 مليون شيكل لحسابه من النمسا، وذلك فى قضية "سيريل كيرن". وجاء أن المستشار القضائى للحكومة والمدعى العام قد أجريا مباحثات بهذا الشأن، وتم خلالها دراسة النتائج التى توصلت إليها تحقيق الشرطة الذى بدأ منذ العام 2002.
وحسب تقرير الشرطة للنيابة العامة، فإن هناك أدلة حول التحويلات المالية الملتوية فى البلاد والخارج. ويأتى ذلك فى ظل التزام شارون الابن بالصمت، ولا يزال يرفض تقديم تفسير بشأن تلقيه مبلغ 4.5 مليون دولار.
كما جاء أن الملياردير اليهودى النسماوى مارتن شلاف، المتهم بدفع الرشوة، يرفض التعاون مع المحققين الإسرائيليين. وتشير التقديرات إلى أن البت النهائى بشأن تقديم لائحة اتهام أو إغلاق الملف بسبب نقص الأدلة سوف يكون قريبا.