سفير الصين: مصر ستكون ثالث أكبر منتج عالميا للألياف الصناعية بعد افتتاح شركة "جوشى" خلال أسبوعين.. الشركة ستساعد فى توليد الكهرباء.. وطريق الحرير مهم للتعاون الاقتصادى والتجارى

أكد السفير سونغ آيقوه، سفير الصين لدى القاهرة، أن شركة "جوشى" الصينية للألياف الزجاجية ستدخل حيز العمل الرسمى فى مصر خلال أسبوعين، وستكون معها مصر ثالث أكبر دولة فى العالم إنتاجا للألياف الزجاجية بعد الولايات المتحدة والصين.
وأشار آيقوه خلال الندوة التى أقامتها سفارة الصين بالقاهرة أمس الأربعاء، تحت عنوان "أحلام جديدة على طريق الحرير وآفاق مشرقة للتعاون الصينى المصرى"، إلى أن هذا المشروع المهم هو جزء من سلسلة صناعية تنوى الصين إنشاءها فى مصر، وستساعد على تنفيذ مبادرتى "حزام اقتصادى على طول طريق الحرير"، و"طريق الحرير البحرى للقرن الحادى والعشرين"، مؤكدا "على أن مصر تقع فى نقطة التقاء للحزام والطريق وتتمتع بموقع جغرافى متميز، لذلك أعتقد أن بناء الحزام والطريق سيعزز الصداقة والتعاون بين القاهرة وبكين، وتحديدا التعاون متعدد الاتجاهات مثل التعاون التجارى والمواصلات".
وقال سفير الصين إن شركة الألياف الزجاجية ممكن أن تساعد فى توليد الكهرباء فى مصر، لافتا إلى أنه تحدث مع مسئولين مصريين حول مبادرتى الحزام والطريق وكانت ردود أفعالهم جيدة، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادى بين مصر والصين حقق نتائج مثمرة عام 2013، حيث تجاوز التبادل التجارى السنوى بين البلدين لأول مرة 10 مليارات دولار أمريكى، وحقق حجم الاستثمارات الصينية فى مصر قفزة كبيرة، كما تم التوقيع على اتفاقية بناء المرحلة الثانية لمنطقة السويس للتعاون الاقتصادى، مضيفا "مع دخول عام 2014 تحافظ العلاقات الاقتصادية بين الصين ومصر على زخم طيب من النمو، حيث يهتم الجانب الصينى بتنمية محور قناة السويس ويستعد للمشاركة فيها، والآن يجرى الجانبان مشاورات عميقة حول دراسة الجدوى لمشروع نفق الإسماعيلية، وفى نفس الوقت يهتم الجانب الصينى بالتعاون العملى مع الجانب المصرى فى السكك الحديدية وغيرها فى مجال البنية التحتية، وقد وقعت إحدى الشركات الصينية مذكرة تفاهم للتعاون العلمى فى السكك الحديدية مع وزارة النقل المصرية".
وشارك فى الندوة عدد من الأكاديميين والإعلاميين المهتمين بالشأن الصينى ورجال أعمال، فضلا عن عدد من دبلوماسى السفارة الصينية بالقاهرة، بينهم خوا شين المستشار السياسى والإعلامى بالسفارة، وماجيان نشون المفوض التجارى، وتيمور الملحق الإعلامى.
وتحدث آيقوه باستفاضة خلال الندوة عن المبادرتين وقال إنه قبل ألفى عام ربط طريق الحرير القديم بين حضارتى الصين ومصر برباط وثيق، وقد طرح الرئيس الصينى، شى جين بينغ، مؤخرا مبادرة لتطوير "حزام اقتصادى على طول طريق الحرير"، و"طريق الحرير البحرى للقرن الحادى والعشرين"، وهى مبادرة تعد خطوة هامة للصين على طريق تعميق إصلاحها، الاقتصادى وانفتاحها على الخارجى، خاصة على المناطق الواقعة غرب الصين، مشيرا إلى أن مبادرتى "الحزام" و"الطريق" تتماشيان مع مفاهيم التنمية السلمية والتعاون فى العصر الحديث ومتطلبات الصين للتنمية والتعاون مع الخارج، وقال إن أمم مثل الصين ومصر حققت فى الماضى عبر طريقى الحرير البرى والبحرى تبادل البضائع المعارف والبشر والأفكار، مما عزز التقدم الاقتصادى والثقافى والاجتماعى فى العديد من البلدان، وسهل الحوار والاندماج بين حضارات مختلفة، ومع دخول القرن الحادى والعشرين ذلك العصر الذى تسوده مفاهيم التنمية السلمية والتعاون مع استمرار ملامح البيئة الدولية والإقليمية المعقدة صار طريق الحرير أكثر أهمية وقيمة كرمز للسلام والتعاون والانفتاح وتبادل المعرفة.
وأكد آيقوه أن المبادرتين تعدان نقطة بارزة فى الدبلوماسية الصينية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الحزام الاقتصادى على طول طريق الحرير سيرتكز على التعاون الاقتصادى والتبادلات الثقافية والإنسانية، فالمبادرتان تمثلان أفكارا ومقترحات من أجل التعاون التنمية، وهما ليس لغرض بناء كيان أو خلق آليات جديدة، فهما سيعتمدان على الآليات القائمة سواء الثنائية أو المتعددة الأطراف بين الصين والبلدان الأخرى، كما توظفان منابر التعاون الإقليمى التى ثبتت فاعليتها، وقال "سوف نكون منفتحين لأى مبادرات وآليات تعاون متعددة، ونتبنى مقاربة أكثر براغماتية لكى نجعلها أكثر فاعلية".
وتحدث سفير الصين عن المزايا التكاملية بين بلاده ومصر، وقال "لعبت المنطقة العربية دورا بارزا فى طريق الحرير القديم واحتلت مكانة مهمة فيه، واليوم مازالت المنطقة العربية وفى القلب منها مصر تمثل نقطة التقاء "الحزام" "والطريق" فى الاتجاه الغربى، فمصر تربط القارتين الآسيوية والإفريقية، ولا يفصلها عن أوربا إلا البحر الأبيض المتوسط، ولها نفوذ واسع فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وتتمتع بموقع جغرافى متميز فى العالم العربى، ولها نفوذ واسع فى الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أنها تعمل على تنمية مشروع قناة السويس، لذلك فإن مصر بوابة هامة وجسر هام لتعاون الصين مع الخارج، أما الصين فهى شريك يمكن أن تعتمد عليه مصر، فالصين لديها قدرات استثمارية قوية وتفوق تكنولوجى، ومن الممكن أن تتقاسم الصين مع مصر تجاربها الناجحة فى الإصلاح والانفتاح والتنمية الاقتصادية.
من جانبه، قال فنغ بياو، نائب السفير الصينى بالقاهرة، إن التشارك فى بناء الحزام الاقتصادى لطريق الحرير، وطريق الحرير البحرى فى القرن ال21 هى مبادرة طرحها الرئيس الصينى شى جين بينج خلال زيارته لكازاخستان سبتمبر الماضى ولإندونيسيا أكتوبر الماضى، ويعتبر خطوة هامة تتخذها الصين من أجل تعميق الإصلاح والانفتاح خاصة تعزيز الانفتاح نحو غرب الصين، مشيرا إلى أن التشارك فى بناء الحزام مع الطريق يتماشى مع المساعى لتعزيز التعاون الإقليمى الذى يمثل التيار السائد حاليا، وسيتم الربط فيما بين آسيا الوسطى وجنوبى آسيا وجنوب شرق آسيا وغرب آسيا وغيرها من المناطق دون الإقليمية من خلال "الحزام مع الطريق"، الأمر الذى يعزز التواصل فيما بين هذه المناطق.
يشار إلى أن المبادرة وفقا لما ذكرته السفارة الصينية فى ورقة عمل قوامها ومحورها تعاون اقتصادى يتخذ التواصل الإنسانى والثقافى دعامة هامة لها، وتلتزم هذه المبادرة بعدم التدخل فى الشئون الداخلية لدول المنطقة، ولا تسعى وراء انتزاع الدول القيادى فى الشئون الإقليمية أو تحديد نطاق النفوذ فى المنطقة، وأن الحزام مع الطريق ليس كيانا أو آلية بل هو فكرة ومبادرة للتعاون والتنمية تعتمد بشكل أساسى على الآليات الثنائية والمتعددة الإطراف القائمة بين الصين والدول ذات الصلة.
ويشمل المضمون الرئيسى للمبادرة فى خمس نقاط تبرز التعاون العملى القائم على المشاريع المفصلة، وسيعود بفوائد ملموسة على شعوب الدول ذات الصلة، وهى "تنافس السياسات"، حيث يمكن لمختلف الدول إجراء التواصل بشكل واف حول الإستراتيجيات والسياسات الخاصة بالتنمية الاقتصادية، وتحقيق الالتحام العضوى بين هذه الإستراتيجيات لمختلف الدول على أساس مبدأ "إيجاد قواسم مشتركة وترك الخلافات جانبا"، وتحديد خطط وإجراءات التعاون الإقليمى عبر التشاور، بما يعطى الضوء الأخضر السياسى والقانونى للاندماج الاقتصادى والإقليمى.
و"ترابط الطرق"، حيث إن الصين والدول ذات الصلة بحاجة إلى التباحث الإيجابى فى تحسين البنية الأساسية العابرة للحدود فى مجال المرور، واتخاذ خطوات تدريجية لتكوين شبكة نقل ومواصلات تربط بين مختلف المناطق دون الإقليمية فى آسيا وتربط آسيا وأوروبا وأفريقيا بما يعوض عمليا النقص فى انعدام المواصلات أو انقطاعها أو عدم انتظامها.
"تواصل الأعمال"، من خلال التباحث حول سبل تسهيل التجارة والاستثمار ووضع ترتيبات ملائمة من شأنها حلحلة الحواجز التجارية والاستثمارية وتنشيط الدورة الاقتصادية الإقليمية وتعزيز سرعتها وجودتها، بما يطلق بشكل كامل القوة الكامنة للدول الواقعة فى الحزام مع الطريق فى مجالات التجارة والاستثمار وتوسيع "كعكة التعاون".
"تداول العملات"، فبتوسيع نطاق تصفية الحسابات للعملات المحلية وتبادل العملات، وتعزيز التعاون المالى الثنائى والمتعدد الأطراف، وإنشاء مؤسسات مالية للتنمية الإقليمية، وخفض تكاليف المعاملات، وبالتالى تعزيز القدرة على مواجهة المخاطر المالية من خلال الترتيبات الإقليمية، وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد المنطقة ككل على الساحة الدولية.
"تفاهم العقليات" فالصين والدول ذات الصلة بحاجة إلى توطيد القاعدة الشعبية للعلاقات الرسمية، وتفعيل التواصل والتحاور بين مختلف الحضارات، وتعزيز التبادل الودى بين شعوب الدول، وخاصة على مستوى الفئة الأساسية بما يعزز الفهم المتبادل والصداقة التقليدية.