قال فنج بياو نائب سفير الصين بالقاهرة إن الرئيس الصيني شي جين بينج طرح مبادرة الحزام الاقتصادي وطريق الحرير البحري في القرن آل 21 خلال زيارته لكازاخستان وإندونيسيا في أكتوبر الماضي، وهي خطوة هامة من أجل دعم الاصلاح والانفتاح خاصة مع دول غرب الصين. جاء ذلك في ندوة عقدت اليوم في مقر السفارة الصينية بالقاهرة تحت عنوان "أحلام جديدة علي طريق الحرير..وآفاق مشرقة للتعاون المصري- الصيني". وأضاف أنه مع صعود الصين اقتصاديا في القرن 21، فإنها تسعي حاليا إلي تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية والآسيوية في ضوء المصالح المشتركة، وكذلك التعاون مع الدول العربية التي ترتبط بشراكات تجارية واستثمارية، مشيرا إلي تطلع بكين إلي الانفتاح على مصر من خلال مبادرة الحزام وطريق الحرير الذي يضم المقاطعات في غرب الصين وشرق الساحل الصيني. وأفاد بياو بأن الصين تعمل من أجل تعزيز المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري والأمني مع مصر، مؤكدا أن مبادرة الحزام وطريق الحرير تتضمن دعم التعاون الاقتصادي والثقافي وهي تشمل على خمس نقاط منها: تنسيق السياسات، ودعم التجارة، وتداول العملات، وتفاهم العقليات، موضحا أن هذه المبادرة تعمل علي رفع المستوي القائم للتعاون والمشروعات لتشكل حزمة متكاملة لتحقيق التأثير الفعال. وذكر أن الهدف من هذه المبادرة هو تشجيع علي تدفق للسلع وحوكمة سليمة وتحقيق تناغم اجتماعي وتنمية مشتركة، مؤكدا أن هذه المبادرة ستساعد الدول النامية بما في ذلك مصر علي تحقيق نمو سريع وأنها ستعمل على تنمية مصر حضاريا والاستفادة من المزايا من التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي بما يفيد المصالح المشتركة للشعبين المصري والصيني. ولفت إلي أن مصر تربط حسب موقعها الجغرفي بآسيا وإفريقيا ولا يفصلها عن أوروبا سوي البحر المتوسط وتقود منطقة الشرق الأوسط وتعمل حاليا علي تنمية محور قناة السويس الذي سوف يكون بوابة هامة لتعاون الصين مع الخارج التي تعد شريكا تجاريا للقاهرة وتسهم بالاستثمارات ونقل التكنولوجيا. وأضاف بياو أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 10 مليارات دولار عام 2013 وقفز حجم الاستثمارات الصينية في مصر قفزة كبيرة، مشيرا إلي أنه تم التوقيع علي اتفاقية لإقامة المرحلة الثانية من منطقة السويس للتعاون الاقتصادي، وقد بدأت شركة "جوشي" المصرية في تشغيل مصانعها لإنتاج الألياف الصناعية وهي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط. وذكر أن الجانب الصيني يولي اهتماما في المساهمة في مشروع تنمية محور قناة السويس والمشاركة في دراسة الجدوي في مشروع نفق الإسماعليلية ضمن مشروعات التعاون في مجال البنية التحتية فضلا عن دعم التعاون العلمي من خلال التوقيع علي مذكرة تفاهم في مجال السكك الحديدية والنقل.
