وصفت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بأنها "فى تدهور مستمر"، نتيجة لما وصفته بالسياسات والتشريعات المعيقة للحقوق والحريات، الأمر الذى لا ينسجم مع عضوية مصر للمجلس الدولى لحقوق الإنسان، وهو ما ستوجب معه إعادة النظر فى هذه السياسات والبنى التشريعية لتحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر. وتضمنت التوصيات ستة بنود شملت مجالات مختلفة تمثلت فى تعزيز عملية المشاركة السياسية وإدارة الشأن العام، والحق فى التجمع والتنظيم، والحريات الشخصية والحماية من التعدى، والحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة، وحرية الرأى والتعبير، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. يذكر أن العالم يحتفل اليوم الخميس بمرور 61 عاماً على صدور الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى 10 ديسمبر 1984، وهو الوثيقة التى شملت جميع حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، والتى كانت مصر من أولى الدول التى صدقت عليها. موضوعات متعلقة... ◄ حقوقيون ورجال أمن يؤكدون: استهداف رجال الشرطة يهدد المجتمع.. وحقوقهم تحتاج إلى إعادة نظر ◄ مصر أول الدول الموقعة على الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ◄ توصيات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للحكومة والبرلمان لتحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر