لجنة تابعة للأمم المتحدة تنتقد الفاتيكان بشأن انتهاكات جنسية

وجهت لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب انتقادات لاذعة للفاتيكان اليوم الاثنين بشأن أزمة الانتهاكات الجنسية للأطفال وطالبت بتأسيس منظومة دائمة للتحقيق لوضع حد "لمناخ الحصانة" الذى تتمتع به الكنيسة الكاثوليكية منذ عقود.
وخلال جلسة استغرقت ساعتين فى جنيف وجهت اللجنة وابلا من الأسئلة لوفد الفاتيكان تناول القرارات السياسية السابقة فى هذا الشأن والفروق القضائية بين الكرسى البابوى ومدينة الفاتيكان مع المطالبة بتقديم معلومات عن حالات بعينها.
وقال الفاتيكان إنه سيقدم ردوده الرسمية على هذه الأسئلة غدا الثلاثاء مشيرا إلى أن الكنيسة تجرى منذ عشر سنوات "إجراءاتها الخاصة بها لتطهير المؤسسة" وانه متمسك بحماية الأطفال وأن الإجراءات التى طبقت أدت إلى تراجع حالات انتهاكات جنسية ارتكبها كهنة فى حق الأطفال.
وقال جورج توجوشى وهو جورجى من أعضاء لجنة الأمم المتحدة إن اللجنة الدولية الخاصة التى تشكلت فى الآونة الأخيرة لإسداء النصح للبابا فرنسيس بشأن كيفية التعامل مع الانتهاكات الجنسية كانت خطوة ايجابية للغاية إلا أنها ليست كافية.
وقال لوفد الفاتيكان الذى يرأسه كبير الأساقفة سيلفانو توماسى "ربما كانت اللجنة فى حاجة إلى عون للاطمئنان إلى أن جميع الحالات قد تم تسجيلها على نحو واف وان تبدأ فى تغيير مناخ الحصانة إلا أن ذلك لا يمكن أن يعتبر فى رأينا بديلا لمنظومة تحقيق فعالة."
أما موقف الفاتيكان فهو أن تمسكه بمعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب لا يسرى إلا على أراضى مدينة الفاتيكان. وقال توماسى إنه فى الوقت الذى يعتبر فيه الكرسى البابوى سلطة أخلاقية فان إعمال العدالة بشأن الجرائم التى ارتكبها كاثوليك مناط بالدولة التى ارتكبت فيها الجريمة.
وقال فى تصريحات تمهيدية "يتعين التأكيد -لاسيما فى ضوء حالة التشوش الكبيرة- على أن الكرسى البابوى لا سلطان له... على كل عضو من أعضاء الكنيسة الكاثوليكية."
وقال توماسى إن تراجع أعداد حالات الانتهاكات يبين مدى جدوى الإجراءات "الفعالة" التى اتخذتها الكنيسة.