يتم بعد غد الأربعاء بالقاهرة توقيع بروتوكول مشترك بين المجلس العربى للطفولة والتنمية ووزارة التضامن الاجتماعى، لدمج وتأهيل أطفال الشوارع من خلال تربية الأمل بالقاهرة.. يوقع البروتوكول عن المجلس رئيسه الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس، وعن الوزارة الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى. وبموجب هذا البروتوكول يتكفل المجلس بتوفير الأدلة التدريبية وأعمال التدريب والخبراء والمدربين والفنانين والإعلاميين واللجنة العلمية للمشروع، والدراسات العلمية الخاصة بحوكمة مؤسسات الإيواء، ودراسة مهارات الحياة ومناهج العمل والتعليم والتدريب وفق فلسفة تربية الأمل، وعقد ورش العمل المصاحبة لكل ذلك. فى حين تتولى وزارة التضامن الاجتماعى تحديد المؤسسات التى سيتم العمل فيها، ومسئولية توفير الكوادر الفنية والإدارية العاملة فى هذه المؤسسات، وكفالة إقامة وإعاشة الأطفال وفق المعايير والمعدلات المحددة فى وثيقة المشروع، وكذلك أعمال كفاءة وصيانة مبانى دور مؤسسات الإيواء التى يتم تنفيذ المشروع بها. وصرح الدكتور حسن البيلاوى أمين عام المجلس اليوم، بأن هذا المشروع القومى جاء حرصا من الأمير طلال على تنفيذه فى مصر، ولاقى تجاوبا من جانب الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، التى أكدت على حاجة مصر لهذا المشروع القومى، مشيرا إلى أنه سيستمر لمدة ثلاث سنوات، وينفذ على مدى خمس مراحل ويستهدف تأهيل ودمج أكثر من ألف طفل داخل دور الإيواء ويجوز مده لمدة عام آخر أو أكثر بالنسبة للأطفال صغار السن، حتى وصولهم إلى سن التدريب وفق القانون المصرى. وأشار إلى أن هذا المشروع يعد المرحلة الثانية من مشروع حماية أطفال الشوارع الذى بدأ بدعم ورعاية الأمير طلال فى 5 دول عربية هى (مصر - والمغرب - والسودان - واليمن - ولبنان)، لافتا إلى أن هذه المرحلة سيتم تنفيذها فى مصر كنموذج استرشادى لدمج وتأهيل مجموعة من أطفال الشوارع فى المجتمع وفق فلسفة تربية الأمل وتحت شعار "أنا اخترت الأمل". وأضاف أن المشروع سيعتمد على توفير البيئات التمكينية الداعمة، وبناء قدرات العاملين داخل دور الإيواء التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بما يضمن التطوير الإدارى لهذه الدور، وتطوير التشريعات الداعمة، وتأهيل الأطفال ودمجهم فى مسارات صحيحة تعليميا ومهنيا وفنيا ورياضيا، من خلال تطبيق حزمة من البرامج التى تعتمد على كسب الثقة وتربية الأمل، واكتشاف الذات وتنمية مهارات الحياة المؤهلة للدمج المجتمعى. وأوضح أن هذا المشروع يأتى متسقا مع ما جاء فى الدستور المصرى الجديد (دستور 2014) من إعمال حقوق الطفل المصرى والعمل وفق مبادئ العدل الاجتماعى والمواطنة للجميع، وفى إطار اهتمام الحكومة المصرية بقضية أطفال الشوارع والعمل على مكافحة هذه الظاهرة، حيث يقوم المشروع على تعزيز احترام الذات للطفل والاحترام المتبادل بينه وبين الآخرين والمجتمع ومؤسساته المختلفة، من خلال حلقات نقاش تشاركية تسمح له بالتعبير عن رأيه بعيدا عن الخوف والعنف، وإكسابه المهارات الحياتية الضرورية ومحو أميته وإيقاظ الذات لديه باستخدام الفن، وتطوير أدلة تدريبية لبناء قدرات المجموعات المستهدفة فى هذا المشروع، والتشبيك بينها، وإيجاد بيئات تعزز عملية التدامج الاجتماعى للأطفال، وتغيير النظرة السلبية من خلال الدعم الإعلامى ومساعدة الأطفال بالتعبير عن مشكلاتهم بشكل مباشر. وأشار إلى ما يوليه المجلس من اهتمام خاص لقضية أطفال الشوارع منذ تسعينيات القرن الماضى، حيث نفذ فى هذا الصدد العديد من البرامج والمشروعات والمؤتمرات وورش العمل، وأعد مجموعة من الدراسات والتقارير والأدلة التدريبية، وانتهى مؤخرا من تنفيذ مشروع عربى لحماية أطفال الشوارع فى الدول الخمس العربية التى شملتها المرحلة الأولى.