وزارة المالية تدرس مقترح فرض ضريبة كربونية على مستخدمى الفحم..ورئيس السويس للأسمنت: نؤيدهاشريطة أن تكون وفقا لما ما هو معمول به دوليا..ونطالب "الوزراء" بقرار رسمى لاستيراده

كشف فتحى شعبان رئيس قطاع البحوث والاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب، أنه يجرى الآن دراسة مقترح بفرض ضريبة كربونية على المصانع التى تستخدم الفحم فى توليد الطاقة، لم يتحدد نسبتها بعد.
وأضاف شعبان فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه لا يوجد أى نية لتعديل الضرائب على مصانع الأسمنت على وجه التحديد، وإنما ما يتم دراسته هو فرض ضريبة كربونية على أى مصنع يستخدم الفحم فى توليد الطاقة، وهى ضريبة معروفة عالميا فى الدول التى تستخدم الفحم.
وفى سياق متصل أوضح شعبان أن مصلحة الضرائب بصدد توقيع اتفاق تحاسبى مع وكلاء الأسمنت، مشيرا لوجود مشكلات تتعلق بالمحاسبة الضريبية لموزعى الأسمنت، جارى الاتفاق حولها وتوقيع اتفاقية لإنهاء الخلاف المحاسبى قريبا.
من جانبه أكد عمر مهنا عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس شركة السويس للأسمنت، موافقة مصنعى الأسمنت على مقترح قطاع البحوث والاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب، بفرض ضريبة كربونية على المصانع التى تستخدم الفحم فى توليد الطاقة، شريطة أن تكون وفقا لما هو معمول به فى أوربا، وطالما ستتحرك عجلة الإنتاج.
وأقر مجلس الوزراء الشهر الماضى استخدام الفحم فى توليد الطاقة للمصانع وفرض ضريبة على الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدامه أسوة بما هو مطبق دوليا.
وأضاف مهنا فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن مصنعى الأسمنت يطالبون بسرعة إصدار قرار رسمى للسماح باستيراد الفحم، والبدء فى اتخاذ الإجراءات لبدء تعديل المعدات بالمصانع لتعمل بالفحم بدلا من الغاز، لافتا إلى أن المصانع ستعمل حاليا على المعايير الموجودة داخل وزارة البيئة لحين مراجعة المعايير الجديدة التى طالب رئيس الوزراء بإعدادها.
وأشار مهنا إلى أن هناك بعض المصانع التى تستطيع أن تستخدم الفحم مباشرة بدءا من الغد، وهما مصنع العربية للأسمنت ومصنع المصرية التابع لمجموعة لافارج، بالإضافة إلى مصنع القطامية التابع لمجموعة السويس للأسمنت، والذى سيعمل فى سبتمبر المقبل والسويس فى نوفمبر.
وأكد مهنا، أن الفحم المقرر استيراده خلال الفترة المقبلة وفقا لقرار مجلس الوزراء موجود بوفرة، حيث تصل نسبة الاحتياطيات المؤكدة إلى 109 سنوات من الاستهلاك الحالى، لافتا إلى أنه متوفر فى أماكن مستقرة سياسيا، وفقا لتقرير وكالة الطاقة الدولية بريتش بروليم "bp".
وأضاف مهنا فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن التقرير يؤكد أن الفحم يقدم أفضل فرصة للدول الفقيرة الراغبة فى الثراء، نظرا لأنه رخيص وسهل الاستخراج والنقل والحرق، لافتا إلى أن المخاوف البيئية لم تثبت سوى عائقا هامشيا على صناعة الفحم العالمية.
وأشار إلى أن التقرير يوضح أنه على الرغم من طفرة الغاز الصخرى فى أمريكا، إلا أنه بحلول عام 2040 أمريكا ستظل تولد 32٪ من طاقتها الكهربائية من الفحم مقارنة مع ما يقرب من 42٪ الآن، وأشار التقرير إلى أن طفرة الغاز فى أميركا دفعت عمال مناجم الفحم للبحث عن أسواق جديدة للتصدير، مما أدى إلى هبوط الأسعار فى الأسواق العالمية.
وأضاف مهنا أن وكالة الطاقة الدولية توقعت فى تقريرها أن الفحم قد ينافس النفط فى الأهمية بحلول عام 2017، وكلما ازدادت الدول ثراء فإنها تميل إلى البحث عن بدائل، فى حين أشارات إلى أن الصين تسعى جاهدة للحد من الاستهلاك المتزايد للفحم فى حين أن آخرين، مثل الهند ودول إفريقيا يزيدون من استهلاكهما للفحم.
وأوضح أن التقرير يشير إلى أنه فى ألمانيا الطاقة من الفحم تكلف الآن نصف سعر الواط (Watt) من محطة الطاقة التى تعمل بالغاز، لافتا إلى إنها لمفارقة أن الفحم مزدهر فى بلد كألمانيا والتى تعتبر أكثر الدول الرائدة فى حماية البيئة فى أوروبا، حيث يصل إنتاجها من الطاقة من المصادر الرخيصة كالفحم الآن ما يقرب من 162 بليون كيلو واط/ ساعة، وهو أعلى مستوى منذ أيام ألمانيا الشرقية.
كما يشير التقرير، إلى أن اليابان أيضا تتحول إلى الفحم فى أعقاب كارثة فوكوشيما النووية، ففى 11 إبريل وافقت الحكومة على خطة جديدة للطاقة ترسخ دور الفحم كمصدر للكهرباء على المدى الطويل.
وأضاف أنه بخلاف النفط والغاز يعتبر الفحم أبسط جيولوجيا ولا يتطلب أى تكاليف عالية للحفر، كما أن أكبر أمل لجميع الأطراف فى صناعة الفحم هو التكنولوجيا، فالتعدين لاستخراج الفحم ونقل الفحم يكون دائما غير نظيف، ولكن يمكن التغاضى عند حرقه بطريقة نظيفة ورخيصة فالتكنولوجيات الواعدة كثيرة، مثل pulverizing الفحم، واستخراج الغاز منه، وتنقية الانبعاثات والتقاط ال CO2.