هل يحدث الفحم ثورة صناعية بالبلدان النامية واعتباره وقود المستقبل!

تواجه صعوبة فى تكنولوجياته..أما الأسعار وسهولة الاستخراج والوفرة أبرز سماته
لا يوجد مصدر من مصادر الوقود التي تنافس الفحم كوقود للمستقبل، نسبة لرخص أسعاره ووفرته التي تكفي لنحو 109 سنوات قادمة بمستوى الاستهلاك الحالي، وكذلك لسهولة استخراجه ونقله وحرقه، بحسب شركة بي بي للطاقة البريطانية العملاقة.
كما يتوافر احتياطي الفحم في مناطق تتميز بالاستقرار السياسي، بجانب شركات للتسويق يمكن الاعتماد عليها مثل «بي أتش بي بيلتون» البريطانية الأسترالية، و«جلينكور» البريطانية السويسرية، وشركتي «بيابودي أنيرجي» و«أرك كول» الأميركيتين. وأنواع الوقود الأخرى، محفوفة بالتدخلات الحكومية والاحتكارات، إلا أن الذين يستهلكون الفحم لأغراض التدفئة والمعادن وتوليد الكهرباء، هم الذين يتحكمون في هذا القطاع وفي المحافظة على انخفاض أسعاره. وكما حدث في الماضي عندما أشعل هذا الوقود شرارة الثورة الصناعية، يقدم الآن أفضل فرصة للدول الفقيرة للدخول في دائرة الغنى، نقلاً عن: «ذي إيكونوميست».
وتُعد مثل هذه الحجج، النقطة التي تطلق منها «بيابوي»، أكبر شركة خاصة في العالم لإنتاج الفحم، حملتها الجديدة، خاصة أن الشركة على العكس من منافساتها الأخريات، تحقق الأرباح بفضل انخفاض التكلفة في مناجم أستراليا.
ومن المؤكد أن الفحم يصبح نعمة كبيرة، بيد أنه تتمخض عنه مشكلة واحدة صغيرة، تتمثل في عدم نظافته ومشكلاته البيئية. وترتبط عمليات التعدين والتخزين والحرق والنقل بالمخلفات والمخاطر. وتضطر المناجم العميقة، العمال للدخول في بيئة شديدة الخطورة والأوساخ تتطلب درجة عالية من التحمل. لكن يساعد التعدين المكشوف الذي يمثل القدر الأكبر من فحم العالم اليوم، على جرف التربة السطحية بعيداً وابتلاع المياه. كما يتضمن نقل الفحم جملة من المشكلات البيئية.
مصر تتجه لاستخدام الفحم
وتواجه مصر قلب العالم العربي نقصا فى الوقود لذا تبحث عن بدائل حيث تعمل الحكومة المصرية على وجود مزيج بين استخدام الفحم والغاز، وهناك تنسيق مع وزارة البيئة المصرية لوضع الشروط اللازمة.
ولا شك أن التحديات التى تواجه الحكومة المصرية كبيرة فهناك مجهودات كبيرة تبذل من أجل السيطرة على المشكلات المستمرة للطاقة ما بين الدعم والترشيد والبحث عن بدائل اقتصادية أخرى.
وأشار تقرير اقتصادى إلى أن مصر ليست دولة منتجة للفحم فإن استيراد ثمانية ملايين طن من الفحم سنويا لقطاع الأسمنت فقط سيكلف الدولة 950 مليون دولار! وتحتاج مصر لبنية تحتية لإدخال الفحم كمصدر للطاقة ومن أجل ذلك سوف تستغرق خمس سنوات إذا تحدثنا عن بنية تحتية حقيقية من أرصفة جديدة وتعميق موانئ تفريغ الفحم، ووضع قواعد تفريغ السفن بطرق آمنة، وتوفير أماكن تشوين وتخزين الفحم بطرق تمنع التطاير فى الموانئ والمصانع، وخطوط سكك حديدية لنقل الفحم مثلما هو معمول به فى كل دول العالم، أو خطوط نقل نهرى طبقا لاقتراح الحكومة وهو أمر شديد الخطورة على البيئة المائية وغسيل الفحم لتقليل نسبة الكبريت والمعادن الثقيلة، ومحطات معالجة المياه التى تم غسيل الفحم بها لمنع التلوث، وفلاتر أفران الوقود، وهو ما يستغرق وحده 24 شهرا، وفلاتر الزئبق (تستغرق من 24 إلى 27 شهرا، مقارنة بالفترة التى تلزم لحل أزمة الوقود بعد الاستفادة من أحد حقلى غاز طوروس وليبرا اللذين سيبدآن ضخ إنتاجهما للصناعة فى أواخر 2017.
استيراد الفحم
وأكدت دراسة لوزارة البيئة المصرية أن الاتجاه لإيجاد حل سريع للطاقة سوف يشكل خطرًا كبيرًا على مصر، لذا يجب البدء فى اتخاذ التدابير والإجراءات الاستراتيچية اللازمة لتأمين مستقبل الطاقة والوصول إلى الاكتفاء الذاتى للطاقة فى مصر وتنمية أسواقها فى مصر لخلق فرص عمل وصناعات جديدة.
وقالت الدراسة إنه فى الوقت الذى تخطط فيه حكومات العالم خططًا طويلة ومتوسطة المدى للابتعاد عن الفحم كمصدر للطاقة لإدراكها لأخطاره الصحية والبيئية الجسيمة، على الرغم من أنه أرخص مصادر الطاقة فى بلاد كثيرة لأنه يوجد على أراضيهم بكثرة ولا يحتاجون لاستيراده، تتجه مصر لاستيراد الفحم الذى لا يتوافر على أراضيها ما يجعلها معتمدة على الاستيراد، ولن نجنى منه إلا الأضرار بينما تحقق الشركات أرباحًا طائلة ندفع نحن ثمنها، فى الوقت الذى نهمل فيه وسائل طاقة متجددة وصديقة للصحة والبيئة متوافرة على أراضينا، علمًا بأن 85% من الفحم المُستخدَم فى العالم يستخدم فى بلاد استخراجه.
ففى الشمال الأكثر تقدمًا صناعيًا، تتحرك دول مثل ألمانيا وهولندا للابتعاد عن الفحم، الذى كان مصدرهم التاريخى للطاقة، وتتحول لاستخدام الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من النفايات، ففى صناعة الأسمنت الألمانية، 61% من الطاقة المستخدمة فى صناعة الأسمنت مولدة من النفايات، وفى هولندا، عام 2009 كانت 98% من الطاقة المستخدمة فى صناعة الأسمنت مولدة من النفايات، وفى بلاد من الجنوب، مماثلة لنا فى التقدم التكنولوجى، تخطط دول مثل المغرب وكينيا تخطيطًا استراتيجيًا يحمى صحة مواطنيها وسيادتهم على الطاقة فى بلادهم ويضمن اقتصادًا أكثر استقلالية لا يعتمد على الفحم والاستيراد.
ففى كينيا تخطط الدولة للوصول لأن تعتمد 50% من طاقتها على الطاقة الشمسية بحلول عام 2016، وتخطط المغرب لأن تولد 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2020.
وشددت الدراسة على أن مصر تحتاج إلى حلول أكثر تقدمية واستدامة واستقلالية بدلًا من أن تختار اختيارات يبتعد أغلب بلاد العالم عنها لأضرارها الصحية والبيئية.
حرارة الأرض
وأوضح تقرير "الايكونومست" نقلته جريدة الاتحاد الإماراتية: تهدد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتزايدة الناجمة عن الاستهلاك المتصاعد للفحم، بارتفاع حرارة كوكب الأرض. ويتسبب ثاني أكسيد الكربون في حموضة مياه المحيطات، بينما ينتج عن احتراق الفحم ثاني أكسيد الكبريت، الذي يقود إلى انهيار المباني وأمراض كالتهاب الرئة، بجانب المخلفات الكيماوية السامة. وبحسب بعض الدراسات، تبث محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، نشاطات إشعاعية أكثر من تلك العاملة بالوقود النووي، حيث تخلف جزيئات شديدة السُمية تؤدي إلى حالات موت تفوق المحطات التي تعمل بالنفط.
ولم يفلح عقدان من المخاطر البيئية، في وضع قيود على قطاع الفحم العالمي. وفي غضون ذلك، تحاول بعض الشركات التخلي عن هذا النشاط، حيث تسعى شركة كونسول أنيرجي الأميركية لبيع خمسة من مناجمها في فيرجينيا الغربية للتركيز على الغاز الصخري. وتعمل كذلك شركات مصاهر الفحم الكبيرة، مثل «أميركان إليكتريك بور» و«ديوك أنيرجي»، على إغلاق المحطات التي تعمل بالفحم. وعلى الرغم من الطفرة التي تشهدها أميركا في الغاز الصخري، إلا أن إدارة معلومات الطاقة، تتوقع اعتماد البلاد على الفحم في توليد نحو 22% من الكهرباء حتى حلول 2040، بالمقارنة مع النسبة الحالية البالغة 26%.
منافسة النفط
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أنه وفي ظل تغيير سياسات الحظر، ربما ينافس الفحم النفط في الأهمية بحلول عام 2017. وكلما زادت البلدان في الثراء، كلما بدأت البحث عن البدائل، حيث تسعى الصين جاهدة من أجل خفض استهلاكها المتصاعد. لكن بلدان مثل الهند ودول أفريقية أخرى، لا تملك خياراً سوى الاستمرار في استهلاك الفحم.
ودعت طفرة الغاز التي تعيشها أميركا في الوقت الراهن، إلى البحث عن أسواق جديدة للصادرات، ما قاد إلى انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.
ولا يتحمل المستهلك نفقات الآثار الجانبية للفحم، مما جعل أسعاره متدنية للغاية. وتبلغ تكلفة الكهرباء المولدة من الفحم في ألمانيا حالياً، نصف ما تكلفه الكهرباء المولدة من محطات تعمل بالغاز.
ومن المفارقة أن يحقق الفحم انتعاشاً في بلد تعتبر الأكثر خضرة والتزاماً معايير البيئة في أوروبا. ويقدر إنتاجها من الفحم البني اللون الرخيص، بنحو 162 مليار كيلوواط في الساعة، الأعلى منذ قبل عودة ألمانيا الشرقية للوحدة.
كما أقبلت اليابان أيضاً، نحو استخدام الفحم في أعقاب كارثة مفاعل فوكوشيما. ووافقت الحكومة في أبريل الحالي على خطة جديدة للطاقة تعزز دورها كمصدر طويل الأجل للكهرباء.
وتواجه شركات الفحم العالمية اثنين من التحديات، حيث من المتوقع فرض الحكومات لرسوم عقابية وتعريفة جمركية وقيود على منتجاتها. ويكمن التحدي الثاني في فائض الإنتاج العالمي. ويتراوح سعر الفحم الحراري المستخدم لأغراض التدفئة وتوليد الطاقة بين 80 إلى 85 دولاراً للطن، الذي يغطي تكلفة رأس المال بالكاد. وتعمل بعض شركات التعدين الأسترالية بالخسارة، بتوقيعها لعقود شحن مع خطوط السكك الحديدية والموانئ، حيث يترتب عليها الدفع حتى في حالة عدم الشحن.
خفض التكاليف
وينطوي الحل الوحيد لهذه المشكلة، في خفض التكاليف وكفاءة استهلاك الوقود، القضايا التي تؤكدها شركة بي أتش بي بيلتون. وعلى العكس من النفط والغاز، يتميز الفحم بسهولته الجيولوجية ولا يتطلب عمليات حفر أو أنابيب ومنصات بالغة التكاليف. وفي حالة تراجع الأسعار لمستويات كبيرة، من الممكن للشركات وقف الإنتاج والانتظار حتى تتحسن الأسعار. لكن تقليل إنفاق رأس المال له حدوده، في ظل ارتفاع تكاليف عمليات التعدين حتى في أسهل الطبقات. وحاولت بعض الشركات تركيز جهودها في الفحم الحجري المستخدم في المصاهر. ويعتقد الكثيرون أن هذا النوع من الفحم ليس متوافراً بكثرة، وأن أسعاره مرتفعة، إلا أنه ثبت عدم صحة هذا الافتراض.
وينعقد الأمل الأكبر للشركات كافة العاملة في القطاع، على تطور التقنيات. ومن المعروف أن حرق الفحم وترحيله، ينتج عنه الكثير من الأوساخ والمخلفات، لكن يمكن التغلب على ذلك من خلال عمليات الحرق النظيفة والرخيصة. وتشير التقنيات الواعدة، إلى إمكانية تكسير الفحم واستخلاص الغاز منه والحد من انبعاثاته وحجز الكربون. لكن لا يبدو أن أياً من هذه العمليات قابلة للتطوير بالمستوى المطلوب، الذي يساعد على الحد من الأضرار الهائلة التي يخلفها الفحم. كما تتطلب كل هذه العمليات دعماً سخياً من المستهلك وحاملي الأسهم ودافعي الضرائب.