حينما التحقت بنقابة الصحفيين عام 1990 حصلت على أول بطاقة عضوية للنقابة بتوقيع السكرتير العام للنقابة الكاتب الصحفى الكبير الراحب فيليب جلاب، وضم مجلس النقابة النقابية القديرة أمينة شفيق، والأساتذة صلاح عيسى وحسين عبد الرازق وإبراهيم حجازى ومحمد عبد القدوس والراحلين جلال عيسى ومجدى مهنا وآخرين. هكذا كانت نقابة الصحفيين تمثل الصحفيين وتوجهاتهم السياسية والمهنية دون التفات إلى أمور طائفية أو مسائل تتعلق بالنوع، وبعد 19 عاما من التحاقى بالنقابة فوجئت بالزملاء الصحفيين الذين تعود أصولهم إلى جنوب مصر وهم يقولون على باب النقابة وقبل انتخابات النقيب: خليك مع ابن عمك.. ضياء رشوان! وفى انتخابات مجلس نقابة الصحفيين قبل عامين عقد زملاؤنا الصحفيين من الصعيد عدة اجتماعات تنسيقية للاتفاق على مرشحين يمثلون الصعيد يقفون إلى جوارهم ويدعمونهم فى مجلس النقابة.. ولم يكن هذا التقسيم المناطقى معروفا أو معمولا به فى نقابة الصحفيين من قبل. وفى تصورى أن التصويت فى نقابة يمتهن أعضاؤها مهنة الرأى والتنوير يجب أن ينصب على التاريخ المهنى والنقابى والقدرة على الأداء والدفاع عن مصالح الصحفيين، وليس بسبب دينى كأن تكون هناك كتلة من الإخوان تصوت للصحفيين الإخوان، وكتلة من الناصريين تصوت للصحفيين الناصريين، وينحاز المسيحيون خلف أهل دينهم، ويتكتل الصعايدة وراء مرشح بلدياتهم. مثل هذه الاتجاهات التصويتية مقارنة بالعام 1990 الذى حصلت فيه على عضوية نقابة الصحفيين تكشف عن ردة كبيرة فى الاتجاهات التصويتية لنقابة مهمة فى مصر، فقبل 19 عاما كان سكرتير عام النقابة مسيحيا بينما الآن لا يحصل أى مرشح قبطى على النسبة المؤهلة لعضوية مجلس النقابة. أنا شخصيا أدعم الأستاذ مكرم محمد أحمد وقد أعطيته صوتى فى الجولة الأولى وهو ما سأفعله الأحد القادم أيضا، لكن هذا الدعم ليس نابعا من انتمائنا لمؤسسة صحفية واحدة هى الأهرام ولا لأننا من أبناء الصحف القومية، وإنما لأن مكرم محمد صاحب خبرة نقابية عريضة، وتاريخ مهنى يشرف أى صحفى، ويطرح برنامجا يقوم على استعادة حقوق الصحفيين والارتقاء بالمهنة دون مزايدة على أحد. والأكيد أن بعض من منحوا أصواتهم لضياء رشوان اختاروه على أساس برنامجه الانتخابى، والبعض لمجرد الرغبة فى التغيير، لكن من منحوا أصواتهم لضياء باعتباره صعيديا من قنا يحتاجون لإعادة نظر، لأن دخول هذه المفاهيم تفسد العمل النقابى وتقسمه على أسس طائفية ومناطقية وعصبية وقبلية وهو أمر يكفى لتفتيت أى عمل نقابى محترم.
