وزير التموين: خطة لإدارة وتشغيل الصوامع على أحدث النظم العالمية

أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية أنه جار حاليا وضع خطة لتطوير الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، تتضمن إدارة وتشغيل الصوامع على أحدث النظم الاقتصادية العالمية فى أساليب التخزين، بحيث يتم الاستفادة من سعتها التخزينية ثلاثة أضعاف، عن طريق زيادة معدل دوران تخزين الأقماح بها على مدار العام، وذلك لزيادة قدراتها التنافسية، والذى يؤدى إلى وفورات مالية فى ميزانيتها، مما ينعكس على زيادة الدخول المالية للعاملين بها، ورفع مستوى معيشتهم وتنشيط الاقتصاد القومى.
وقال خلال اجتماعه مع مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين "إن الخطة تتضمن أيضا إعداد الدراسات الاستراتيجية فى اختيار أماكن إنشاء الصوامع فى المحافظات، لتحديد مدى الجدوى الاقتصادية من إقامتها وتحقيق الاستفادة القصوى منها، وأنه جار دراسة إنشاء موانئ جافة وخدمات لوجستية وبورصات للقمح"، مشيرا إلى أنه سوف يتم افتتاح المرحلة الأولى من صومعة برج العرب خلال الشهر الجارى، وهى بسعة 45 ألف طن قمح وعلى مساحة 23 ألف متر بتكلفة 100 مليون جنيه، وأن المرحلة الثانية من هذه الصومعة سوف يتم الانتهاء منها العام المقبل، وهى بسعة 45 ألف طن أيضا، ويأتى ذلك ضمن المشروع القومى لإنشاء 50 صومعة على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير التموين أن المرحلة الأولى من المشروع القومى لتخزين الأقماح تتضمن إنشاء 25 صومعة تم الانتهاء من إنشاء 23 صومعة معدنية، حيث سعة كل صومعة 30 ألف طن قمح، وجار حاليا إنشاء المرحلة الثانية من صومعة برج العرب وأخرى فى مرسى مطروح، وسوف ينتهى العمل فيهما العام القادم كما تم إنشاء شون حديثة ملحقة بكل صومعة، وأن تكاليف إنشاء الصوامع فى المرحلة الأولى بلغت حوالى مليار و200 مليون جنيه.
وقال المهندس محمود عبد الحميد، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، "إن صوامع المرحلة الأولى تم إنشاؤها بمحافظات كفر الشيخ وسوهاج والسويس والإسكندرية وأن هيئة الدانيدا الدنماركية شاركت بالتمويل الفنى فى إنشاء 10 صوامع، ومنظمة الأوبك شاركت بالتمويل فى إنشاء 7 صوامع والصندوق السعودى شارك فى تمويل إنشاء 8 صوامع، وأنه تم طرح المرحلة الثانية من المشروع وهى لإنشاء 25 صومعة"، مشيرا إلى أن الصوامع المعدنية ينعدم فيها فاقد التخزين من الأقماح بنسبة كبيرة بينما التخزين فى الشون الترابية يتراوح الفاقد فيها من 10% إلى 20% من القمح المخزن، خلال عمليات النقل والتداول والتخزين.