الإمارات لن تستغنى عن العمالة المصرية

القنصل المصرى بدبى..

قال السفير مهاب نصر قنصل مصر العام فى دبى والإمارات الشمالية، إن لديه "تأكيدات بأن حكومة الشيخ محمد بن راشد لن تستغنى عن العمالة المصرية، بعد فى أزمة دبى التى تهدد أسواق المال العالمية والشركات العاملة هناك".
وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه من المبكر جداً الحديث عن وجود تداعيات مباشرة للأزمة على أوضاع العمالة المصرية فى دبى أو الإمارات الشمالية، خاصة أن توقيت الإعلان عن الأزمة جاء فى إجازة عيد الأضحى المبارك والعيد الوطنى لدولة الإمارات، مما أدى إلى عدم وضوح الموقف بصورة حقيقية داخل أسواق المال وبين المستثمرين، كما أنه لا توجد حتى الآن أى إحصائيات رسمية عن حجم تأثير الأزمة، مؤكداً على أن ظهور الأزمة فى أسبوع الإجازات خفف من وطأتها .
نصر أكد أن الجالية المصرية الموجودة فى دبى تبلغ 300 ألف مصرى، بينهم 50 ألف عامل لم يتأثروا بالأزمة المالية العالمية، ولم تستغنِ حكومة دبى عن أى منهم، بعدما أعطى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى تعليماته الواضحة بعدم الاستغناء عن أى عامل مصرى أو عربى، رغم شدة الأزمة، وقال مضيفاً "الآن فى ظل التأثير المحدود للأزمة يصبح من المستبعد تأثر العمالة المصرية، إلا فى الشركات الخاصة التى لجأ بعضها فى أزمة العام الماضى إلى الاستغناء عن عدد من العاملين بها".
وحول تأثير الأزمة على الاستثمارات الإماراتية فى مصر، قال نصر إن الشركات الإماراتية أكدت على التزامها بإتمام المشروعات التى سبق أن أعلنت عن تنفيذها فى مصر، لأنها تعتبرها من الأسواق الأساسية.
وأشار القنصل المصرى إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تواجداً أكبر للشركات الإماراتية العاملة فى مصر، والتى بلغت 460 شركة بإجمالى استثمارات تقدر ب187 ونصف مليار جنيه مصرى، مقارنة ب 114 شركة عام 1971.
ويؤكد نصر على أن الأزمة كما يراها خبراء المال لن تستمر طويلاً، لأن غالبية الشركات الإماراتية مرتبطة بصناديق الاستثمار الحكومية، وبالتالى فإن تدهورها سيؤدى بضرورة الحال إلى انهيار الاقتصاد الإماراتى، وبالتأكيد "الحكومة الإماراتية لن تترك هذه الشركات حتى تنهار، وستتدخل لتوفيق أوضاعها"، بالإضافة إلى أن مجموعة دبى لم تقف مكتوفة الأيدى، وبدأت فى توسيع اتصالاتها مع الدائنين لجدولة ديونهم.