"الحركة الوطنية" يطالب السيسى بأن تكون حملته مزدوجة للرئاسة والبرلمان

طالب عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، المهندس ياسر قورة، المشير عبد الفتاح السيسى بأن تكون حملته مزدوجة "رئاسية برلمانية"، وذلك لحتمية أن يكون البرلمان المقبل مدعما لرئيس الجمهورية المقبل؛ ويستكمل التضييق على فصائل تيار الإسلام السياسى، قائلا: "البرلمان إما يكون معطلًا أو مساندًا للرئيس المقبل".
وأشار "قورة" فى بيان اليوم الخميس، إلى أن هناك العديد من المهام الإضافية التى تقع على كاهل حملة السيسى؛ أبرزها توعية المواطنين بأهمية المشاركة وكيفية اختيار من يمثلهم والبحث وراء المرشحين وخليفتهم السياسية؛ لمنع تسلل أى من العناصر الإسلامية أو من المنتمين للإخوان إلى قبة البرلمان الجديد؛ لأن وجود برلمان مدنى سوف يُساهم فى دعم وتعزيز عمل الرئيس الجديد، بحيث يكون بعيدًا عن انحرافات تيار الإسلام السياسى.
وأكد "قورة" أن الدستور أقر فى مادته "226" من باب المواد الانتقالية، أحقية رئيس الجمهورية أو (خُمس) أعضاء مجلس النواب فى طلب تعديل طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، وعليه فإنه حال وصول نسبة كبيرة من الإسلاميين إلى البرلمان القادم، فقد يتمكنوا من تعديل الدستور، وكذلك فى المشاركة فى الحكومة، ويُعاودون التسلل مُجددًا للسيطرة من خلال تلك النسبة على الساحة السياسية ومراكز اتخاذ القرار، بحيث يكونوا شوكة فى ظهر الرئيس القادم، ومن ثم تتجلى أهمية الدعوة لوجود برلمان مدنى حقيقى، ويجب على حملة "السيسى" أن تأخذ ذلك فى اعتبارها، وتمارس واجبها فى الدعوة لبرلمان خالٍ من الإسلاميين
وكشف "قورة" فى السياق ذاته، عن مُخطط إخوانى بالتعاون مع بعض القوى والفصائل (وبعضها فصائل شبابية) من أجل طرح كوادر غير معروف انتماؤها المباشر للتنظيم الإخوانى، للمنافسة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، بقصد الحصول على نسبة معطلة فى البرلمان عبر جسر تهاوى الخلافات بين القوى الوطنية، وبناءً على تلك النسبة يُتاح للتنظيم الإخوانى طلب تعديل الدستور أو أية تشريعات أخرى؛ لإعادة إفراز وإنتاج المنظومة الإخوانية من جديد.
و طالب "قورة" كل القوى الوطنية أن تُنسق فيما بينها من أجل تفويت الفرصة على تنظيم الإخوان ومختلف الفصائل المرتبطة به أو الداعمة له، وحرمانهم من دخول البرلمان.