مركز المعلومات يعترف بانتشار زواج القاصرات.. 11% من الإناث بين 16 و19 سنة متزوجات أو سبق لهن الزواج.. 29% من إجمالى حالات الزواج خلال 2006 لفتيات تحت 20 سنة

حذرت دراسة ديموجرافية من ظاهرة الزواج المبكر بين الفتيات أقل من 20 سنة وأنه يرتبط بحدوث طلاق مبكر، وطالبت بالعمل على رفع سن الزواج من خلال سن قوانين جديدة وتفعيل القوانين القائمة.
وأوضحت الدراسة التى أعدها الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار تحت عنوان "أنماط الزواج فى المجتمع المصرى" أن ظاهرة الزواج المبكر تنتشر فى مصر، حيث بلغ عدد حالات الزواج المبكر (لفتيات أقل من 20 سنة) التى تمت فى 2006 حوالى 153 ألف حالة تمثل حوالى 29% من إجمالى حالات الزواج التى تمت فى عام 2006.
وأشارت بيانات التعداد العام للسكان لعام 2006 إلى أن حوالى 11% من الإناث فى الفئة العمرية (16 - 19 سنة) متزوجات حاليا أو سبق لهم الزواج.
وذكرت الدراسة أن 26 ألف طفل يعانون من تفكك أسرهم نتيجة طلاق الوالدين، موضحة أن الطلاق يؤدى إلى تفكك الأسرة، وهو ما يتطلب تغيير قوانين الأحوال الشخصية ورفع الوعى بتداعيات الطلاق فى مصر لتجنيب هؤلاء الأطفال معاناة طلاق الوالدين.
وطالبت برفع الوعى وإدماج الفتيات فى التعليم وسوق العمل، وهو من شأنه يؤدى إلى تجنب الدولة العديد من الأعباء التى تنجم عن الزواج المبكر.
وأشارت الدراسة التى أعدها الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تحت عنوان "أنماط الزواج فى المجتمع المصرى" إلى انتشار زواج الأقارب فى مصر خاصة فى المناطق الريفية وهو ما يتطلب رفع وعى الأفراد بمخاطر زواج الأقارب على صحة المواليد.
ولفتت الدراسة إلى أن تأخر سن الزواج أكثر انتشارا بين السيدات اللاتى تلقين قدرا أكبر من التعليم، كما تتأثر الرغبة فى الزواج بدخول المرأة إلى سوق العمل وطبيعة القطاع الذى تعمل به.
وعن مقارنة معدلات الزواج الخام فى مصر بالمعدلات المناظرة فى الدول العربية، أوضحت الدراسة أن المعدل فى مصر فى بداية الثمانينات أعلى من مثيله فى الدول العربية حيث بلغ 8.9% مقابل 5.1% فى الأردن و7.2% فى تونس و6.3% فى الكويت و6% فى الجزائر و3.7% فى قطر، إلا أنه حدث تحول بحلول عام 2006 حيث انخفض المعدل فى مصر فى حين ارتفع فى معظم الدول العربية، حيث بلغ معدل الزواج فى مصر 7.3% والأردن 10.6% وتونس 8% والجزائر 8.8%.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تحليل الظواهر المتعلقة بالزواج والطلاق فى هذه الدراسة بالاعتماد على تحليل بيانات المسح السكانى الصحى والمسوح المشابهة وإحصاءات الزواج والطلاق لأعوام متتالية بالتركيز على بيانات عام 2006، كما تم مقارنة الوضع فى مصر بالوضع فى الدول العربية الأخرى كلما أمكن ذلك للوقوف على مدى التشابه والاختلاف فى الظاهرة محل الدراسة بين مصر وبين هذه الدول.