قررت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى اجتماعها، اليوم، عدم السماح بظهور أى من أعضائها بشكلٍ يُوحِى بارتباطه باتجاه سياسى معين؛ مما يتناقض مع استقلال الهيئة وضرورة عدم توظيفِها سياسيًّا بأى حال، وخاصَّة بعد ما أُثِير خِلالَ الفترة السابقة من انضِمام بعض أعضاء هيئة كبار العلماء لبعض الجبهات والأحزاب السياسية، على خلاف الحقيقة. وبعد أن ناقشت الهيئة هذا الموضوع من شتى جوانبه، واستعرضت آراء الأعضاء فى هذا الشأن بشكلٍ تفصيلى، انتهت بالإجماع إلى أنه لا يجوز لأى من أعضاء هيئة كبار العلماء الانضمام لأى حزب أو جبهة تمارس عملًا سياسيا، أو التحدُّث باعتباره عضوًا بهيئة كبار العلماء فى أى مؤتمر حزبى أو سياسى. واستنكرت هيئة كبار العلماء فى بيان لها، اليوم، فوضى الفتاوى التى انتشرت فى الفترة الأخيرة ممن يتصدون للفتوى فى وسائل الإعلام المختلفة، ويصدِرون هذه الفتاوى والآراء الشاذة التى أجمع علماء الأمة على تركها، مؤكدةً أنَّ جهة الإفتاء فى الدولة هى الأزهر الشريف بهيئاته العلمية: هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية، وتهيب الهيئة بالمواطنين جميعًا عدم الالتفات لهذه الفتاوى الغريبة التى تربِك المجتمع، وتتنكب ما استقر عليه علماء الأمة الثقات قديمًا وحديثًا. وشكلت الهيئة اللجان العلمية بها، على النحو التالى: لجنة الدراسات الفقهية ولجنة الدراسات العقدية ولجنة التفسير وعلوم القرآن ولجنة السنة والسيرة النبوية ولجنة التاريخ والحضارة ولجنة الفكر اﻹسلامى والتيارات المعاصرة، وذلك انطلاقًا من تفعيل دور الهيئة العلمى الريادى الذى ينتظره منها المسلمون فى كافة أرجاء المعمورة.