الأزمة المالية تدفع الشركات الألمانية إلى إشهار إفلاسها

دفعت الأزمة المالية العالمية التى أثرت على معظم الاقتصادات العالمية، آلاف الشركات الألمانية إلى إشهار إفلاسها، مما تسبب فى تسريح عدد كبير من العاملين.
وأكد اتحاد "كريديت ريفورم" للمعلومات الاقتصادية فى فرانكفورت، أن عدد الشركات المفلسة ارتفع خلال هذه السنة بمقدار 16 بالمائة، ليبلغ 34 ألفا و300 شركة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الشركات سيواجه أوضاعا صعبة فى العام القادم.
وقال هلموت رودل من اتحاد كريديت ريفورم - فى تصريحات لصحيفة "الدويتش فيلا" الألمانية - إن إفلاس 34300 شركة ألمانية بحد ذاته يعد ارتفاعا واضحا، لكنه ليس رقما قياسيا.
وتنبأ رودل بازدياد عدد الشركات التى ستشهر إفلاسها فى السنة القادمة، متوقعا أن يتراوح عددها بين 38 ألفا و39 ألف شركة".
وتزيد نسبة الشركات التى تشهر إفلاسها فى غرب ألمانيا عن مثيلتها فى شرق البلاد، ويعود سبب ذلك إلى اعتماد عدد كبير من المصانع فى الشرق على التصدير، لا سيما فى قطاع الصناعات التحويلية، والتى لم تتعرض للإفلاس بشكل كبير. ولهذا السبب سيلعب قطاع التصدير فى السنة القادمة أيضا دورا أساسيا.
وأوضح رودل أن حجم الخسائر الناجمة عن إشهار الشركات إفلاسها ارتفع أيضا بمقدار الثلثين ووصل إلى رقم قياسى يقارب الخمسين مليار يورو.
وأشار رودل إلى حدوث ارتفاع طفيف على صعيد إفلاس المستهلكين فى هذه السنة لم يتجاوز المائة ألف حالة، منوها الى انه من المنتظر أن يرتفع هذا العدد فى السنة القادمة بشكل طفيف، حيث من المتوقع أن تسفر الإجراءات المزمعة لإصلاح سوق العمل عن نتائج إيجابية.