"الرقابة الإدارية" ترسل مخالفات رئيس جامعة المنيا ل"محلب".. أبرزها تعيينات بالمخالفة للقوانين.. ومنح إجازات بدون مرتب لأساتذة كانوا فى "رابعة".. ورئيس الجامعة: اتهامات مغرضة ولست من الإخوان

لائحة المخالفات:
- قام بتعيين قيادات جامعية اشتركت فى تبنى أفكار تضر بسلامة الدولة
- صرف مستحقات مالية بلغت 126 ألف جنيه لأساتذة كانوا فى اعتصام رابعة العدوية
- منح إجازة للمتهم الرئيسى فى واقعه التعدى على كمين بنى سويف
- ساند عمداء كليات الزراعة والصيدلة والتربية والتربية الرياضية للفوز فى مناصبهم
ورئيس الجامعة يرد:
- التقرير بنى ملاحظاته على أساس أننى "إخوانى"
- لا يوجد دليل مادى أو سند والتحريات "مغرضة"
- لست فى مستوى من أعرفهم من الإخوان الذين ارتبط معهم بعلاقات جيدة لأكون منهم
كشفت تقارير الرقابة الإدارية عن ارتكاب رئيس جامعه المنيا الدكتور محمد الشريف، بعض التجاوزات فى التعامل مع بعض أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة ومجاملتهم بالمخالفة لأحكام القانون المنظم، مما يؤثر سلبا على العملية التعليمية بالجامعة ويتعارض مع المهام الموكلة إليه.
وتم إرسال تقارير الرقابة بالمخالفات إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم حيالها وتم إحالتها إلى الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى، وأمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور أشرف حاتم وتم إصدار قرار بتشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق فى تلك المخالفات.
وكشفت التقارير السرية والتى تم نشرها على الصفحة الرسمية لجامعه المنيا بقيام رئيس الجامعة بتعيين بعض العاملين بوظائف قيادية بالمخالفة للقوانين واللوائح بسبب اشتراكهم معه فى تبنى أفكار مناهضة لوحدة وسلامة الدولة وبما يضر بالأمن الاجتماعى، كما قام رئيس الجامعة بصرف مبالغ مالية لبعض أعضاء هيئة التدريس المنتمين لجماعه الإخوان المسلمين الإرهابية بدون وجه حق، حيث تبين خلال الفترة من شهر سبتمبر 2013 حتى شهر فبراير 2014 تم ضبط 11 من أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة لأحد موظفى كلية الزراعة بجامعه المنيا وحبسهم احتياطيا على ذمة قضايا عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.
وأوضح التقرير أنه خلال تلك الفترة قام رئيس الجامعة بالموافقة على صرف مبالغ مالية لهم تتمثل فى قيمة نصف أجرهم شامل الأساسى والأجور المتغيرة بالمخالفة للوائح وزارة المالية التى تجيز الصرف بقيمة نصف الأجر الأساسى دون الأجور المتغيرة، مستندا فى ذلك على فتوى المستشار القانونى للجامعة بالرغم من قيام مدير الوحدة الحاسبية بكلية الطب بإبلاغ مدير عام المواطنة بإدارة الجامعة بمخالفة ذلك الصرف ووجوب خصم ما تم صرفه دون وجه حق والذى بلغ ما أمكن حصره 30 ألف جنيه.
وتضمنت المخالفات الموافقة، منح الدكتور ضياء أحمد المغازى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع "أمين عام حزب الحرية والعدالة بالمنيا"، إجازة بدون مرتب لمدة 3 أشهر بالقرار رقم 1552، وذلك بهدف عدم فصله نتيجة انقطاعه عن العمل، حيث أكدت التحريات أنه كان من ضمن معتصمى رابعة العدوية وصادر ضده إذن من النيابة العامة بالضبط والإحضار على خلفية ذلك، كما أنه منذ فض الاعتصام لم يدخل الجامعة هربا من ضبطه بمعرفة أجهزة الأمن، فضلاً عن أن رئيس الجامعة أصدر قراره رقم 2014 فى 8 ديسمبر الماضى بإيفاد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، لمدة عام فى مهمة علمية، وذلك بإجراءات مخالفة وغير حقيقية عقب انتهاء إجازته فى محاولة منه لعدم فصله ومساعدته على الهرب خارج البلاد والاحتفاظ بوظيفته بالجامعة.
كما شملت المخالفات قيام رئيس الجامعة، بإصدار تعليمات شفوية لعميد كلية الزراعة السابق ضبطه وإحضاره وحبسه احتياطيا على ذمة قضايا تحريض وتظاهر، بصرف كافة المستحقات المالية لكل من إبراهيم زنونى، وعطية محمد أحمد، من أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة على الرغم من عدم حضورهما خشية القبض عليهما لصدور قرار من النيابة ضدهما عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة وبلغت قيمة تلك المبالغ 126 ألف جنية.
ومنح رئيس الجامعة ثلاثة من أعضاء هيئة تدريس كليتى الطب ودار العلوم إجازات بدون مرتب بإجراءات مخالفة على الرغم من انه مطلوب ضبطهم فى بعض القضايا ومن بينهم عبد العليم عبد الله، الأستاذ بطب وجراحة العين بكلية الطب والمتهم الرئيسى فى واقعه التعدى على كمين بنى سويف واستشهاد أفراده خلال شهر فبراير الماضى.
كما أصدر تعليماته لإدارة الجامعة بإرسال إفادات إلى النيابات العامة المختصة بالمنيا تبرئ ساحة بعض العاملين بالجامعة الذين تم ضبطهم خلال اشتراكهم فى مظاهرات وأعمال عنف داخل الجامعة ومنهم شخص يدعى "الدالى خلف" مشرف إدارة رعاية الشباب والمسئول عن تنظيم المظاهرات بالجامعة وقيامة بمسانده كل من عمداء كليات الزراعة والصيدلة والتربية والتربية الرياضية الحاليين والمنتمين لذات الجماعة التى يتبنى فكرها فى انتخابات العمادة مما أدى إلى فوزهم.
وطالبت هيئة الرقابة فى خطاباتها الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات ومسائلة الدكتور محمد الشريف عن ما ارتكبه من مخالفات إدارية جسيمة.
من جانبه عقب رئيس جامعه المنيا، على هذه الاتهامات والمخالفات، قائلا:" التقرير يبنى كل ملاحظاته على اننى من الإخوان، وبالتالى أصبح كل ما أقوم به من أعمال اعتيادية تؤول على أنها خدمة لأهداف جماعه الإخوان الإرهابية التى أنتمى إليها وهذا أخطر ما فى الموضوع لأنه فى الأساس اتهام باطل"، موضحا عدم وجود دليل مادى أو سند يؤكد انتماؤه للجماعة، واصفا التحريات بالمغرضة، قائلا" لست فى مستوى من أعرفهم من الإخوان الذين ارتبط معهم بعلاقات جيدة لأكون منهم"!.