مذكرة تفاهم لتقنين أوضاع العمالة المصرية بليبيا

وقعت مصر والجماهيرية الليبية اليوم، الأحد، مذكرة تفاهم بشأن تنظيم وتقنين أوضاع العمالة المصرية بسوق العمل الليبية.
وقع المذكرة عن الجانب المصرى عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، وعن الجانب الليبى د. عبدالحفيظ محمود الزليطنى أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.
وتتضمن مذكرة التفاهم تشكيل لجان حصر وتسجيل العمالة المصرية غير المنتظمة بالتعاون مع مصلحة العمل والتدريب المهنى والإدارة العامة للجوازات الليبية لتوفيق أوضاع العمالة المصرية هناك والانتهاء من عملها فى أقرب فرصة ممكنة.
كما تتضمن مذكرة التفاهم ضرورة حصول المواطنين المصريين القادمين إلى ليبيا بغرض العمل، من غير الخاضعين للاتفاقيات خاصة المبرمة بين البلدين، على عقد عمل موثق من وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية ومكتب متابعة العلاقات بالقاهرة، وتتولى مكاتب التمثيل العمالى فى طرابلس وبنى غازى والقاهرة متابعة تنفيذ تلك العقود وتبادل المعلومات بهذا الشأن وترتيب الخروج والعودة وفقا للإجراءات المتبعة فى ليبيا.
وتتضمن المذكرة أيضا تسهيل زيارة عائلات الفئات المتعاقدة مع الهيئات الليبية المختلفة لذويهم، وتقديم رجال الأعمال الراغبين فى السفر إلى ليبيا ما يفيد هذه الصفة من خلال جوازات السفر أو بطاقات العضوية الصادرة عن غرف التجارة والصناعة وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين أو مجلس الأعمال المشترك.
كانت وزيرة القوى العاملة والهجرة قد مدت زيارتها إلى ليبيا، عقب اختتام أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين أمس برئاسة د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، ود. البغدادى المحمودى أمين اللجنة الشعبية العامة بليبيا، وذلك لاستكمال بحث الموضوعات المتعلقة بتقنين أوضاع العمالة المصرية فى ليبيا.