ننشر لائحة اتهامات اللجنة العليا لإضراب الأطباء بإحالة وزير الصحة ل "التأديب".. العدوى يواجه 6 تهم.. أبرزها الإخلال بالأمانة والدقة المهنية ومخالفة قرارات الجمعية العمومية وإفشاء أسرار المرضى

أكدت اللجنة العليا المشرفة على إضراب الأطباء، أنها تقدمت بمذكرة إلى رئيس لجنة آداب المهنة لإحالة الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة والسكان، إلى الهيئة التأديبية لتقصيره فى تحقيق مطالب الأطباء.
وقالت اللجنة العليا للإضراب فى المذكرة، التى تقدمت بها إلى لجنة التأديب بنقابة الأطباء: "إدراكاً من النقابة العامة لأطباء مصر بأن الطب مهنة إنسانية وأخلاقية وتحتم على من يمارسها أن يحترم الشخصية الإنسانية فى جميع الظروف والأحوال فكانت دائمًا هى من تحمى وتدافع عن حقوق الأطباء والمرضى فى ضوء لائحة آداب المهنة التى رسمت حقوق الأطباء وواجباتهم تجاه زملائهم الأطباء والمرضى".
وتابعت اللجنة فى مذكرتها نتقدم إلى لجنة آداب المهنة بشكوى ضد الطبيب عادل حسين عبد اللطيف العدوى وزير الصحة والسكان، الذى قام أثناء زيارته لمستشفى معهد ناصر يوم السبت الموافق 5 مارس 2014 بالإساءة إلى مهنة الطب والى جموع الأطباء، حيث تجاوز فى حق المرضى الموجودين بقسم الاستقبال والحوادث والأطباء العاملين بالمركز وخرج عن آداب مهنة الطب.
وجاء فى المذكرة، أن وزير الصحة أخل بقسم الأطباء، حيث اصطحب معه كاميرات الصحف والقنوات التليفزيونية التى قامت بتصوير المرضى بدون إذنهم، وأظهر وجههم وقام بالحديث علانية عن مرضهم، مما يعد فضحًا لسرهم وإهدارًا لكرامتهم.
كما أنه قلل من قدرات زملائه الأطباء وانتقدهم علانية، وقام بالسخرية من الطبيب محمد على كامل فى الطوارئ، ولم يكن نقده لزميله أمام لجنة علمية محايدة، كما نصت المادة 39 من لائحة آداب المهنة، وإنما جاء أمام الصحف والقنوات التليفزيونية، مما يعد تشهيرًا بزملائه كما قام بالإدلاء بشهادة بعيدة عن تخصصه المهنى، فهو أستاذ جراحة العظام، ولكنه أدلى بشهادة طبية حول مريض يعانى من تشنجات عصبية ومريض آخر يعانى من صفراء انسدادية، وذلك مخالفًا للمادة 7 من لائحة آداب المهنة.
وتضمنت لائحة الاتهامات، أنه اشترك فى فحص مريض يعالجه طبيب غيره بدون استدعاء رسمى من قبل الطبيب المعالج أو إدارة المستشفى مخالفًا للفقرة 1 من المادة 42 من لائحة آداب المهنة وأفشى سر المريض بأن قال تشخيصه المرضى علانية أمام القنوات التلفزيونية مما يعد تشهيرًا وفضحًا للمريض، ولم يكن ذلك بأمر قضائى كما نصت المادة 30 من لائحة آداب المهنة.
وقالت لائحة الاتهامات، إنه أخل بقرارات الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2014، والتى تعد أعلى سلطة نقابية طبقًا للمادة 74 من قانون "45" لسنة 1969 حيث وافق على قانون الحوافز الذى تم إقراره من الحكومة ولم يتمسك بمشروع كادر الأطباء المالى المهنى الأصلى والذى تم الموافقة عليه فى الجمعية العمومية فى إبريل 2012، طبقًا للقرار 3 من توصيات الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة يوم الجمعة 21 فبراير 2014.
وقالت اللجنة العليا للإضراب، إن وزير الصحة لم يراعِ الأمانة والدقة ولم يلتزم بالسلوك القويم ولم يحافظ على كرامته وكرامة المهنة، مما يشينها لذلك وطالبت بمحاكمته أمام الهيئة التأديبية طبقًا للمادة "51" من قانون "45" لسنة 1969 التى تنص على: "يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل عضو أخل بأحكام هذا القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها أو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة أو قرارات مجالس النقابات الفرعية أو أرتكب أمور مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها أو أهمل فى عمل يتصل بمهنته".
ووقع على لائحة الاتهامات عدد من الأطباء وهم محمد على كامل، وعمرو محمد الشورى، وأحمد جلال شوشة، ومحمد محمد سلام، ومى مطاوع وخديجة المصرى، وأحمد نجيب، وأحمد حامد، وناصر جبريل.