سفارة السودان تنفى علاقتها بشهادات الثانوية العامة "المزوّرة" على أراضيها.. وتؤكد: لسنا طرفًا والطلاب لهم حق دخول البلاد دون تأشيرة.. ووزارة التربية والتعليم المصرية المسئول الأول عن البعثات التعليمية

بعد تردد أنباء عن وجود تسهيلات دبلوماسية لتسفير طلاب الثانوية العامة بطرق غير شرعية للحصول على شهادات "مزوّرة" للالتحاق بكليات القمة داخل مصر مقابل 10 آلاف دولار، ننشر تفاصيل جديدة حول انفراد "اليوم السابع" ومعرفة الأطراف المشاركة فى عمليات تزوير الشهادات، ورحلات الطلاب المشبوهة إلى دول ليبيا والسودان وتونس والنيجر.
نفى محمد عبد الله جُبارة المستشار الإعلامى لسفارة السودان فى مصر، وجود أية علاقة بين دولة السودان والرحلات التعليمية لبعض الطلاب بهدف الحصول على شهادة الثانوية العامة على أراضيها، موضّحًا أن الطلاب لهم الحق فى دخول السودان دون الحاجة للحصول على تأشيرة سفر.
وأوضح جُبارة، فى تصريحاتٍ خاصة ل"اليوم السابع"، أن جميع المصريين لهم الحق فى دخول مطار الخرطوم فور حصولهم على تصريح دخول دون الحاجة إلى تأشيرة سفر، كما هو الحال لمحاولة دخول أية دولة أخرى، وفقًا لاتفاقية الحريات الأربعة التى أُبرمت بين مصر والسودان فى الخامس من أبريل 2004، والتى بمقتضاها يكون للمصريين المتواجدين بالأراضى السودانية الحق فى التنقل من مكان لآخر، والحق فى تملك الأراضى والعقارات دون شريك سودانى، والحق فى الإقامة دون شروط أو تصريحات حكومية، وأخيراً الحق فى العمل.
وأشار جُبارة، إلى أن وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى بمصر هما الجهتان المسئولتان عن الرحلات والبعثات التعليمية التى ترسلها مصر إلى السودان، إضافة إلى أنه فى الفترة الحالية تتواجد مجموعة من بعثات الطلاب المتفوقين يحضرون مؤتمرات للمتميزين، وسنويًّا يأتى إلى السودان بعثات دورية تنظمها الوزارتين ويمكثون فترة طويلة من الوقت وفور انتهاء فعاليات المؤتمرات التى يحضروها يعودون إلى بلادهم، دون أن تتدخل السفارة فى إعطائهم تأشيرات دخول السودان.
واستنكر إقبال بعض أولياء الأمور على دفع 10 آلاف دولار، وهو ما يعادل 80 ألف جنيه مصرى لبعض السماسرة، لحصول أبنائهم على شهادة بمجموع مرتفع دون أن يبذلوا مجهوداً، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ فى مصر قادر على فتح مشروع صغير يمكن الاستفادة منه.