الرئيس منصور يوافق على قرار مجلس محافظى صندوق التنمية الإفريقى بالتجديد للعام الثالث عشر لموارد الصندوق.. والقرار يهدف إلى مواجهة احتياجات التنمية فى الدول الإقليمية الأقل دخلا بين أعضاء البنك

أصدر الرئيس عدلى منصور قراراً جمهورياً بالموافقة على قرار مجلس محافظى صندوق التنمية الإفريقى التابع لمجموعة بنك التنمية الإفريقى رقم 1/2014، والمعتمد بتاريخ 31 يناير 2014، بشأن التجديد العام الثالث عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ويتمثل الهدف الرئيسى من تجديد موارد الصندوق فى الحفاظ على قدرته الائتمانية، لمواجهة احتياجات ومتطلبات التنمية فى الدول الإقليمية الأقل دخلا بين الأعضاء فى بنك التنمية الإفريقى، بما يتسق مع تمويل برنامج الصندوق للإقراض لفترة 3 سنوات تبدأ من الأول من يناير 2014.
تجدر الإشارة إلى أن أداة اكتتاب مصر فى التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، تتمثل فى تعهُد الحكومة المصرية بمساهمتها فى هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكى، يتم سداده على 3 دفعات سنوية متساوية، تستحق الأولى منها فى موعد غايته 30 يوماً من تاريخ إيداع أداة الاكتتاب، مع استحقاق الدفعتين الثانية والثالثة على التوالى فى موعد لا يتجاوز 15 يناير من عام 2015 و2016، على أن يتم ذلك عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
من الجدير بالذكر، أن صندوق التنمية الإفريقى أنشىء فى عام 1974 كمؤسسة دولية بغرض مساعدة بنك التنمية الإفريقى فى الإسهام فى جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء الإقليميين فى البنك، والبالغ عددهم 37 دولة (مجموعة الدول المتلقية).
وينتمى صندوق التنمية الإفريقى إلى مجموعة بنك التنمية الإفريقى، والتى تتكون من بنك التنمية الإقريقى والصندوق المشار إليه، بالإضافة إلى صندوق نيجيريا الائتمانى (الذى يركز أنشطته على الدول الإفريقية الأكثر فقراً فقط)، ويقدم الصندوق قروضاً بشروط ميسرة ومنح لتمويل مشروعات وبرامج ودراسات للدول الأعضاء منخفضة الدخل، وهى الدول المؤهلة والمستحقة للحصول على موارد الصندوق، ولا تستطيع تحمل أعباء القروض التى يقدمها البنك.
وسبق للصندوق أن قدم لمصر 17 قرضاً ميسراً بدون فوائد، بالإضافة إلى 10 منح بقيمة إجمالية تعادل حوالى 279 .52 مليون دولار، وذلك منذ بدء عملياته فى مصر فى عام 1979، علما بأن مصر قد خرجت من مجموعة الدول المؤهلة لتلقى المنح والقروض الميسرة من الصندوق منذ عام 1998، حيث أصبحت ضمن مجموعة الدول متوسطة الدخل.