قال اللواء رءوف بسيونى، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" إن رصيف حديد عز الدخيلة والموجود داخل الميناء يتسبب فى حدوث نسبة تلوث تخطت 85% عن المعدل الطبيعى الذى من المفترض ألا تتعدى 35%، مشيرا إلى أن رصيف عز جعل منطقة الدخيلة سوداء حتى الزراعات الموجوده هناك تغير لونها من الأخضر إلى الأسود القاتم. وأضاف "بسيونى" أن كل ذلك يرجع إلى أن مصنع حديد عز يقوم بسحب مواد تصنيع الحديد أى مكورات الحديد ومادة "البيليت" عن طريق جنازير متصلة بسير بالشركة تدخل من خلاله المواد، مضيفا أن هذه الطريقة تعد من أقدم الطرق فى جلب وتصنيع الحديد، وأنها تتسبب فى تلوث البيئة وقتل أرواح من أهالى المنطقة المجاورة للرصيف. وأوضح بسيونى أنه من المفترض أن يقوم عز بتغيير تلك الطريقة القديمة التى تسبب تلوث البيئة، مؤكدا أن بإمكانه استخدام الطرق الحديثة لنقل مواد الحديد دون إحداث تلوث للبيئة وهى عبارة عن ماكينات وخطوط تكنولوجيا جديدة تنقل المواد الخام دون أن تسبب ضررا للمواطنين. لافتا أنه يجب على جهاز شئون البيئة وقف خط إنتاج حديد عز حتى لا يتسبب فى المزيد من التلوث. من جانبه أشار الدكتور حمدى حسن، عضو مجلس الشعب، عن الكتلة الإخوانية بدائرة الدخيلة ل "اليوم السابع" إلى أنه تقدم بالعديد من طلبات الإحاطة والاستجوابات، موضحا قيام لجنة من وزارة الصحة والبيئة بعمل زيارة ميدانية لمصانع حديد عز الدخيلة والرصيف بالميناء، وأثبتت اللجنة أن نسبة التلوث التى تصدرها الشركة تكفى لتلوث مدينة كاملة، لاحتوائها على مواد سامة وخطيرة تؤثر على صحة المواطنين. ولفت حمدى "إلى أن برادة الحديد التى تحتوى على مادة البيليت هى مادة قاتلة، كما أكدت لجنة الصحة، إلا أن اللجنة لم تتخذ أى إجراء ضد عز الدخيلة، مضيفا: "حتى الآن نتقدم بطلبات الإحاطة، ولكن لم يتحرك أحد لإنقاذ الأهالى وآلاف العاملين فى مصانع عز"مشيرا إلى أنه طالب من رئيس مجلس الشعب أن يقوم عز بعمل مخازن خاصة مغطاة لتلك المواد أو إنشاء صوامع لمنع التلوث، ولكن لم يتحرك أحد. ومن جانبه أكد "مصدر مسئول بوزارة الصحة رفض ذكر اسمه" أنه حاول مرارا وتكرارا وقف مهازل شركة عز وأمره بإغلاق ممرات سير الحديد التى من الممكن أن تقتل مئات الأبرياء دون ذنب، مؤكدا أن القيادات كانت ترفض إعطاء مخالفة واحدة لحديد عز، خوفا من السلطة الكبيرة التى يتمتع بها، لافتا أن على وزارة البيئة والصحة والسكان والقوى العاملة أن تصدر أمر غلق مباشر للشركة عما تحدثه من تلوث كبير فى السنوات الأخيرة.