"الاتحاد الديمقراطى" بالإسكندرية يرد على ما نشر ب"اليوم السابع"

أرسل حزب الاتحاد الديمقراطى بالإسكندرية رداً على ما نشره موقع اليوم السابع أمس، الثلاثاء، تحت عنوان "القضاء يحكم برئاسة حسن ترك لحزب الاتحاد الديمقراطى بالإسكندرية"، وفيما يلى نص رد الحزب:
"نشر موقع اليوم السابع الذى نحترمه كثيراً خبرا أمس، الثلاثاء، أول ديسمبر تحت عنوان "القضاء يحكم برئاسة حسن ترك لحزب الاتحاد الديمقراطى بالإسكندرية"، وفى هذا الشأن أود إحاطة سيادتكم بما يلى:
1- تم انتخاب معتز صلاح الدين رئيساً للحزب الاتحادى الديمقراطى منذ يونيو 2006 فى مؤتمر عام طارئ.
2- لا صحة لما ذكره حسن ترك من حصوله على حكم برئاسة الحزب، حيث إن مثل هذا الحكم لابد أن يكون نهائياً ومن محكمة مختصة، وأن تعتمده لجنة شئون الأحزاب السياسية.
3- هناك دعوى قضائية أقامها رئيس الحزب وسوف يخطر لجنة شئون الأحزاب خلال أيام بمنطوق الحكم فيها.
4- ردد المدعو حسن ترك أكاذيب منها: الادعاء باستقالتى عام 1996 فى حين أن معى مستندات رسمية بأننى كنت ممثلاً للحزب فى المجلس الأعلى للصحافة منذ عام 1992 حتى عام 2006، وهو العام الذى تم انتخابى فيه رئيساً للحزب، كما أننى كنت عضواً بالهيئة العليا للحزب لعدة دورات ورئيسا للجنة الإعلام والمتحدث الرسمى، والمؤسف أن حسن ترك تاجر أقمشة لا علاقة له بالحزب.
5- رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا للحزب يعملون فى صمت ودون ضجيج أو دون نشر أكاذيب، وليس لديهم وقت يضيعوه فى مهاترات خاصة ومعظمها من الصحفيين والإعلاميين الذين يحبون هذا الوطن، ومعظمنا شارك فى تأسيس الحزب الاتحادى الديمقراطى.
6- نشرتم تعليقاً على الصورة المصاحبة للخبر وجاء فى التعليق أن الراحل إبراهيم ترك هو مؤسس الحزب، فى حين أن مؤسس الحزب والده الراحل محمد عبد المنعم ترك الذى أسسه عام 1990 بموجب حكم قضائى، وقد انتخبت أنا معتز صلاح الدين آنذاك عضواً فى الهيئة العليا للحزب، كما تم اختيارى عام 1991 رئيساً لتحرير النيل جريدة الحزب.