رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان متخوف من مسئولية النظر فى حظر المآذن

أشارت صحيفة "لوتون" السويسرية اليوم، الأربعاء، إلى تخوف القاضى الفرنسى جون بول كوستا، رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، من إمكانية إحالة قضية الاستفتاء السويسرى لحظر بناء المآذن إلى المحكمة الأوروبية، حيث صرح بأن "الاستفتاء على المآذن يشكل بالنسبة للمحكمة الأوروبية تحديا لم يسبق له مثيل، إذ إن المحكمة لم تضطر على الإطلاق من قبل إلى البت فى استفتاء شعبى".
وذكرت صحيفة "لوتون" السويسرية أن كل شىء كان من الممكن أن يسير للأفضل حتى يوم الأحد الماضى.. فمنذ أن تولت سويسرا رئاسة الدورة الحالية للجنة الوزارية لمجلس أوروبا، تعهدت هذه الكونفيدرالية بإصلاح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حتى إنها ستنظم يومى 18 و19 فبراير فى مدينة إنترلاكن مؤتمرا حاسما بالنسبة لمستقبل هذه المؤسسة، إلا أنه منذ يوم الأحد الماضى، تاريخ التصويت ضد حظر المآذن، أصبحت هذه المهمة مسار للجدل.
فبالإضافة إلى أن المحكمة الأوروبية لم تنظر من قبل فى استفتاء شعبى، يعرب أيضا جون بول كوستا عن تخوف آخر يتعلق بالمسئولية الثقيلة التى سيتحتم على المحكمة تحملها، إذا قام حزب الخضر السويسرى باللجوء فى هذه القضية إلى المحكمة الأوروبية التى تواجه بالفعل أعدادا متزايدة من الدعاوى الخاصة بالحرية الدينية، لاسيما وأن محكمة ستراسبورج لا تمثل دائما، كما يشير رئيسها جون بول كوستا، "العلاج السحرى لتلك النوعية من القضايا".
وتقول الصحيفة إن رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يعرف بالفعل عن أى شىء يتكلم، مشيرة إلى الاحتجاجات الواسعة التى أثارتها إدانة المحكمة الأوروبية منذ أسابيع لإيطاليا التى قامت بتعميم وضع الصلبان فى مدارسها. ومن ثم فإن إحالة استفتاء حظر بناء المآذن إلى المحكمة قد يحول المسألة إلى جدل واسع، نظرا لحساسية مسألة اندماج الإسلام فى أوروبا.
ويشير جون بول كوستا إلى أنه إذا ما تم إحالة المسألة إلى المحكمة الأوروبية، يمكن تصور سيناريوهين بهذا الصدد. الأول يقوم على فكرة الانتهاك "الافتراضى" للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التى تنص فى المادة 9 على حرية العقيدة والدين، وفى هذه الحالة، يقول كوستا "فإن الحجة التى يمكن الاستناد عليها ستكون تلط القائمة على أن تعديل الدستور السويسرى لحظر بناء المآذن ينتهك هذه الاتفاقية".
أما السيناريو الثانى، فسيقوم على أساس وجود شكوى فعلية يتقدم بها مواطن أو رابطة سويسرية بعد رفض الموافقة على بناء مئذنة. وفى هذه الحالة، كما يشرح القاضى الفرنسى "ستكون المسألة أكثر تعقيدا، لأنه لا يمكن رفع الأمر إلى المحكمة الأوروبية إلا بعد استنفاد جميع السبل القانونية داخل سويسرا، ولذلك سيتعين الطعن أولا أمام محكمة محلية".
وتخلص الصحيفة إلى أن سويسرا ستكون فى كلا الحالتين تحت المجهر، لاسيما وأن القضايا التى تدور عادة حول العلاقات بين الدولة والدين هى قنابل إعلامية تحتل الآن مركز الصدارة فى أوروبا، كما يحذر جون بول كوستا. خاصة وأن رئاسة المجلس الأوروبى ستنتقل بعد سويسرا إلى دولتين تعنيان بمصير الإسلام، وبمصير المسلمين فى سويسرا، وهما مقدونيا، على حدود كوسوفو ... ثم تركيا.