أعلن البنك الدولى اليوم الجمعة، إنه وافق على منح تونس قرضا إضافيا بقيمة 100 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تشكل أكثر من 99 % من عدد الشركات العاملة فى البلاد. وأوضح البنك فى بيان على موقعه الالكترونى أن القرض سيساعد على توسيع مشروع الدعم القائم حاليا والذى حقق نتائج ملحوظة فى زيادة إمكانية حصول الشركات على التمويل. كما سيوفر القرض تسهيلات ائتمانية إضافية لإقراض الشركات الصغيرة البالغ عددها نحو 624 ألف وتشغل 1.2 مليون عامل، وتقديم تمويل طويل الأجل مع فترة سماح. وأضاف البنك أن القرض سيعزز مسعى الحكومة التونسية لتحسين نظام الإدارة بهدف تمكين القطاع المالى من الاضطلاع بدوره كمحفز للنمو، وتهيئة فرص العمل عن طريق زيادة القروض للشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة. كان البنك الدولى وافق فى وقت سابق على منح تمويلات بأكثر من 1.2 مليار دولار لعام 2014 سيخصص جزء منها لدعم إصلاحات الحكومة لتحقيق تكافؤ الفرص وتشجيع النمو وتوفير فرص العمل وزيادة المساءلة فى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. وسيخصص الجزء الآخر لدعم اللامركزية وتشجيع الصادرات وإقامة محطة ضخ مياه إضافية لمنطقة تونس الكبرى.