أعلنت شركة القلعة عن إتمام المرحلة الثانية والأخيرة من زيادة رأس المال المدفوع إلى 8 مليار جنيه بزيادة نقدية قدرها 3.64 مليار جنيه وتغطية كاملة للأسهم المطروحة عبر اكتتاب قدامى المساهمين. وقالت القلعة فى بيان لها اليوم، أن تلك الزيادة ساهمت فى تمكين الشركة من الاستحواذ على حصص الأغلبية فى معظم الشركات التابعة بخمسة قطاعات استراتيجية هى الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والأسمنت. وتعتزم الشركة كذلك بيع المشروعات غير الرئيسية فى غضون ثلاث سنوات أو أكثر قليلاً. وأوضح أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن زيادة رأس المال تمثل خطوة جوهرية نحو التحول الاستراتيجى إلى شركة استثمارية قابضة بعد مسيرة ناجحة تبنت القلعة خلالها نموذج الاستثمار المباشر الذى يتسم بكثافة الاعتماد على رأس المال. وأكد هيكل أن انخفاض عدد المجالات والصناعات التى تحظى باهتمام شركة القلعة . وقال هيكل إن ما يصاحب ذلك من مردود إيجابى على مستوى المخاطر المحتملة – لن يثنى الشركة عن صدارة المشهد الاستثمارى فى أفريقيا بمشروعات البنية التحتية والموارد الطبيعية ولن يؤثر على ثوابت الشركة وتطلعاتها لتحقيق أوسع مردود اقتصادى وأكبر عائد استثمارى للمساهمين. واستطرد هيكل أن الغرض الرئيسى من تلك المستجدات هو تعظيم العائد الاستثمارى للمساهمين مع تعزيز إدارة المديونيات وتنمية الأرصدة النقدية، محددا ثلاثة عوامل رئيسية تمثل أولويات الشركة خلال المرحلة المقبلة تتضمن التخارج من المشروعات غير الرئيسية ومواصلة المساعى الرامية إلى تحجيم المخاطر التشغيلية والمالية المحتملة فضلاً عن إضفاء الطابع المؤسسى على آليات وأنظمة العمل بالشركة. وعن رؤيته لعمليات التخارج المرتقبة أوضح هيكل أن شركة القلعة تتطلع إلى إتمام التخارج من البنك السودانى المصرى وغيره من المشروعات غير الرئيسية خلال هذا العام، وأن الشركة تعتزم استخدام حصيلة عمليات التخارج لتحقيق أهداف عديدة تشمل تعزيز هيكل التمويل للحد من المخاطر المالية وتوفير الاستثمارات الرأسمالية للشركات التابعة الرئيسية مع تقوية المركز المالى للشركة بصورة عامة. وأشار هيكل إلى الشق الثالث من برنامج هذا العام – وهو الشق الأكثر أهمية باعتباره ركيزة أساسية لباقى محاور خطة التحول الاستراتيجى – هو إضفاء الطابع المؤسسى على نموذج أعمال الشركة وتحديدًا فيما يتعلق بتطبيق آليات وقواعد الحوكمة. وأكد هيكل إيمان شركة القلعة بأن العائد الاقتصادى للمساهمين يتحقق من خلال حماية حقوقهم وتزويد الإدارة بالأنظمة والممارسات الرشيدة لتحجيم المخاطر المختلفة. كما أعرب أنه يتطلع إلى انضمام المزيد من الخبراء والمحترفين إلى فريق العمل مع توظيف الأنظمة وتشكيل اللجان وتبنى الإجراءات الجديدة اتساقا مع هذا التوجه خلال الأشهر المقبلة ومن جهته، أوضح هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، أن برنامج التحول الاستراتيجى سوف يدعم المركز المالى للشركة مع إضفاء قدر أكبر من الوضوح والتركيز على نموذج الأعمال فى المستقبل. وأضاف الخازندار أن شركة القلعة تعتزم بيع المشروعات غير الرئيسية فى التوقيت الأمثل ومقابل العائد المناسب، مع توظيف حصيلة التخارج من تلك المشروعات فى تدعيم المركز المالى للشركة فى ضوء الاستحواذ على حصص الأغلبية فى الشركات التابعة الرئيسية، وهو ما يعنى تعزيز الكفاءة الرأسمالية وتوفير فرص وخيارات تمويلية متنوعة. ولفت الخازندار إلى أن نموذج الأعمال الجديد يسمح بإعادة ترتيب المحفظة الاستثمارية لتضم الشركات العاملة ذات التدفقات النقدية المستقرة وكذلك الاستثمارات حديثة النشأة، مع تسريع وتيرة النمو بالاستثمارات الناشئة دون الالتجاء لمصادر التمويل الخارجي، عبر توظيف التدفقات النقدية المتاحة بالشركات التى بدأت النشاط ولها إيرادات مستقرة والمملوكة لشركة القلعة بحصص تتراوح بين 51% و100%. وأضاف الخازندار أن ارتكاز استثمارات القلعة على خمسة قطاعات استراتيجية سيسمح بالتركيز على الاستثمارات التى تعرفها الإدارة قلبًا وقالبًا وترى فيها فرصًا جذابة لتحقيق مردود اقتصادى كبير، فضلاً عن أن اعتماد القوائم المالية المجمعة مؤشرًا رئيسيًا للأداء المالى لشركة القلعة سوف يعمل على سهولة تقييم واستيعاب أنشطة الشركة. من المقرر عند إتمام الإجراءات الرسمية والرقابية المرتبطة بالزيادة المذكورة أن يبلغ رأس المال المدفوع لشركة القلعة 8 مليار جنيه موزعة بواقع 1.6 مليار سهم منها 1.2 مليار سهم عادى و400 مليون سهم ممتاز.
