رسوم "التأهيل التربوى" تهدد مستقبل شباب المعلمين

اتهم 62 معلما مساعدا وزارة التربية والتعليم بتهديد مستقبلهم الوظيفى بعد صدور قرار من الدكتور يسرى الجمل بوقف تمويل برنامج تأهيلهم التربوى بكلية التربية بجامعة عين شمس، فى الوقت ذاته كشف الدكتور أحمد عبود، وكيل كلية التربية ب" عين شمس"، عن موافقة مجلس الجامعة، أمس الأول، على السماح لهم باستكمال الدراسة بالكلية لكن بشرط تسديد 500 جنيه للتسجيل و120 جنيها عن كل مادة من ال15 التى يتضمنها برنامج "التأهيل التربوى".
وأوضح المعلمون، الذين يدرس غالبيتهم فى السنة الأخيرة بكلية التربية، لليوم السابع، أن قرار الدكتور يسرى الجمل بوقف تمويل دراستهم، بدعوى "تباطؤهم" فى الحصول على المؤهل العالى، يعنى استبعادهم من العمل بمهنة التدريس لأن القانون 155 لسنة 2007 المعروف بقانون "الكادر" يشترط المؤهل التربوى العالى للتعيين فى وظيفة "معلم"، وأكدوا أن ما وصفوه ب"ارتفاع" قيمة المصروفات، التى حددها مجلس الجامعة كشرط لاستكمال دراستهم، سيحول دون حصول بعضهم على المؤهل التربوى.
وتساءلت هدى السعيد، إحدى المعلمات المتضررات، "كيف تنفق الوزارة على دراستنا بكلية التربية لمدة 3 سنوات ثم تتوقف فى السنة الرابعة بدعوى تباطؤنا فى إنهاء الدراسة ؟"، وأوضحت أن معلمى "التأهيل التربوى" لم يتقاعسوا فى الحصول على المؤهل وإنما دفعتهم ظروف العمل كمعلمين بالمدارس إلى تأجيل الدراسة بالكلية لأكثر من عام.
وأضافت أنها وزملائها مجبرون الآن على دفع 2500 جنيه سنوياً لاستكمال الدراسة لأن مجلس جامعة عين شمس قرر معاملتهم بنظام "الساعات المعتمدة" على حد قولها، مشيرة إلى أن المعلمين يريدون معرفة مصير ال17 مليون دولار – رقم غير موَّثق- التى اعتمدتها الوزارة لتمويل برنامج تأهيل المعلمين المساعدين تربوياً.
من جانبه، قال الدكتور أحمد عبود، وكيل كلية التربية بجامعة عين شمس، إن مجلس الجامعة وافق، أمس الأول، على استكمال المعلمين لدراستهم حتى لا تحرمهم من فرصة الحصول على المؤهل لكنها فى الوقت ذاته لن تتحمل مصروفاتهم التى كانت تدفعها لهم وزارة التربية والتعليم خلال السنوات الماضية.
وأوضح عبود لليوم السابع أن الأزمة تفجرت حينما أبلغت وزارة التربية والتعليم الجامعة فى بدء الدراسة أنها ستقطع دعمها المالى لبرنامج تأهيل 62 معلما مساعدا تربوياً بدعوى تقاعسهم فى الحصول على المؤهل وتأجيل الدراسة لأكثر من عام، وأضاف أن الوزارة أتاحت للجامعة حرية تسجيل المعلمين خلال العام الدراسى الجديد أو فصلهم.
إلا أن كلية التربية ب"عين شمس"، وكما يقول عبود، أرسلت مذكرتين إلى الوزارة تشير فيهما إلى وجود اتفاق مسبق بين الطرفين على تحمل "التعليم" مصروفات المعلمين وأجور محاضريهم ونفقات اختباراتهم.
لكن إدارة "التأهيل التربوى" بالوزارة، بحسب عبود، رفضت للمرة الثانية الإنفاق عليهم، وهو ما دفع مجلس الجامعة لاتخاذ قرار بتحمل نفقات دراستهم شريطة معاملتهم بلائحة "الساعات المعتمدة"، بحيث يسددون 500 جنيه عند التسجيل و120 عن كل اختبار يؤدونه.
وقال وكيل شئون التعليم بالكلية "لا ذنب لنا فى تحمل مصروفات طلاب تخلت عنهم الوزارة فى منتصف الطريق"، وأكد أن الأموال التى سيدفعها المعلمون لن تكفى للإنفاق عليهم، موضحاً أن الكلية ستضطر للحصول على دعم مالى إضافى من خزانة الجامعة لتغطية باقى مصروفاتهم.