الصحافة الإسبانية: استمرار محادثات الأوناسور لحل الأزمة فى فنزويلا..على المصريين المؤيدين للإخوان معرفة أن تركيا ليست مصر وأردوغان ليس مرسى..ثورة على القضاء بإسبانيا وحضور ثلاثة قضاة فى القضايا الكبرى

استمرار محادثات الأوناسور اليوم وغدا لحل الأزمة فى فنزويلا
قالت صحيفة الباييس الإسبانية إن اتحاد دول أمريكا الجنوبية "الأوناسور" يستمر فى محاولاته التى بدأت أمس الأحد حتى غدا لحل الأزمة فى فنزويلا، وتسهيل الحوار بين الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة بعد شهرين من المظاهرات الممناهضة للحكومة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يلتقى وفد الأوناسور المكون من ثمانية وزراء
بمختلف القطاعات السياسية والاجتماعية فى البلاد اليوم الاثنين وغدا.
وأكدت أنه بعد تلك الاجتماعات سيصدر الاتحاد بيانا يلخص الحل للأزمة فى فنزويلا، ويدين جميع الانتهاكات التى حدثت خلال المظاهرات المناهضة للحكومة، سواء من حالات قمع وعنف وتخريب من الطرفين، مشيرة إلى أن تلك المظاهرات أسفرت عن مقتل 39 شخصا وإصابة أكثر من 600 آخرين، فضلا عن تكلفة 15 ألف مليون دولار.
وكان اتحاد دول أمريكا الجنوبية قد أرسل بعثة إلى كراكاس يومى 24 و25 مارس، وافق على أثرها كل الأطراف على مبدأ الحوار، بحضور مراقب محايد بين السلطة والمعارضة والطلاب الذين يتظاهرون فى الشارع.
ومن ناحية أخرى أعرب مكتب الأمم المتحدة فى فنزويلا فى بيان عن "قلقه" حيال "الكلفة الباهظة فى الأرواح البشرية" للمظاهرات التى تشهدها فنزويلا منذ فبراير الماضى، وطالبت ب"ضمان واحترام حق الحياة" وكذلك "حق التظاهر بشكل سلمى".
وأقيم منذ أسبوعين مجمع ل100 خيمة أمام مقر الأمم المتحدة فى كراكاس من قبل شبان ينتقدون المنظمات الدولية على صمتها حيال القمع فى البلاد كما قالوا.
على المصريين المؤيدين للإخوان معرفة أن تركيا ليست مصر وأردوغان ليس مرسى
قالت صحيفة الموندو الإسبانية إن نموذج الإسلام المعتدل والديمقراطية التى فرضها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، تدريجيا فى تركيا والذى يعتبر محاولة لكسر تقليد تدخل العسكر فى السياسة، قامت جماعة الإخوان المسلمين فى مصر بتقليد ذلك ولكنها فى النهاية كانت ممزوجة بعدة أخطاء خاصة تسارع وتيرة تنفيذ الصيغة مما أدى الأمر إلى فشل وحظر الإخوان المسلمين.
وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من قضايا الفساد المتهم فيها أردوغان إلا أن حزبه "العدالة والتنمية" تصدر الفوز فى الانتخابات البلدية التركية بفارق كبير عن منافسيه، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى بالتعليقات، فمنهم من غرد مؤيدا أردوغان وسياسته ووصفه ب"البطل"، ومنهم من انتقده وأدان ممارساته الأخيرة ناعتا إياه ب"الديكتاتور".
أما الخبير الاقتصادى ومحلل شئون الشرق الأوسط سامى نادر، فغرد قائلا "قد يقال الكثير عن تركيا أردوغان بما فيه النزعة إلى السلطوية فى الفترة الأخيرة. لكن الانتخابات نموذج ديموقراطى نادر فى المنطقة"، أما مواطنة تركية قالت "العار لك يا حكم أردوغان".
أما المصريون الداعمون للرئيس المصرى المعزول محمد مرسى فاحتفلوا بفوز أردوغان وغرد أحدهم قائلا "فاز أردوغان وقريبا بإذن الله نفرح بعودة ‫مرسى"، ونشر أحدهم صورة لشعار "رابعة" يرفع بالقرب من موقع "حزب العدالة".
وأشارت الصحيفة إلى أن المصريين المؤيدين لمرسى لم يدركوا بعد أن أردوغان ليس مرسى، حيث إن أردوغان قام بعمل قاعدة ونظام فى تركيا لم تخرج عن مسارها منذ 11 عاما، كما أنه احتفظ بقوته من خلال قيامه بالسيطرة على الجيش، ليس كما قام به مرسى خلال عهده، ولذلك فإن أردوغان له اليد العليا، على عكس الاندفاع الانتحارى الذى تميز به مرسى فى حكم مصر، قام أردوغان بفرض سياسته الديكتاتورية بشكل تدريجى وقام بجمع المتناقضات، حيث جمع بين الإسلاميين والجيش، خاصة أن الجيش جعله أردوغان جوهر العلمانية والتقدمية التى أدخلت تركيا فى طريق الحداثة والتقدم.
ثورة على القضاء بإسبانيا وحضور ثلاثة قضاة فى القضايا الكبرى
اهتمت صحيفة إيه بى سى الإسبانية بمشروع قانون إصلاح القضاء الذى صادقت عليه الحكومة الجمعة الماضى والرامى لتغيير تنظيم المحاكم وهياكلها، إضافة إلى اعتقال متظاهرين اعتدوا على عناصر الشرطة يوم 22 مارس الماضى، قائلة إن المشروع الذى صادق عليه مجلس الوزراء يهدف إلى "وضع حد للقرارات التعسفية التى قد تصدر عن قضاة مشهورين".
وأشارت إلى أنه تم اعتقال عدد من الأشخاص بتهمة الاعتداء على عناصر الشرطة خلال "مسيرة الكرامة" التى نظمت يوم 22 مارس الماضى بمدريد والتى انتهت بمواجهات عنيفة خلفت إصابة نحو 100 شخص، بينهم 67 من رجال الشرطة، وهذا ما أدى إلى مشروع قانون إصلاح القضاء.
وقالت صحيفة الموندو تحت عنوان "ثورة فى القضاء"، إن الحكومة أعطت الجمعة زخما لتغيير مهم فى إدارة القضاء بالبلاد خلال العقد الأخير، مضيفة أن هذا الإصلاح ينطوى على 666 بندا حول القانون الأساسى للسلطة القضائية الإسبانية، والغرض منها "تكيف تنظيم المحاكم مع واقع القرن ال21"، مشيرة إلى أنه بموجب هذا الإصلاح "سيتم الاستماع للقضايا المعقدة وتلك المعروضة على المحكمة الوطنية من قبل ثلاثة قضاة بطريقة جماعية".
أما صحيفة الباييس فقالت تحت عنوان "العدالة وضعت حدا للإشراف الأحادى على التحقيقات القضائية من قبل قاض"، إن "القانون الجديد ينص على حضور ثلاثة قضاة فى القضايا الكبرى". ولاحظت أن "القرارات بشأن القضايا الرئيسية التى يستمع إليها القضاة الملقبون ب"النجوم" من قبيل قضايا التنصت، لن يتولاها قاض واحد، بل ثلاثة قضاة بشكل جماعى"، مشيرة إلى أن هذا الإصلاح جاء بعد الجدل حول القرارات القضائية التى لها "تأثير كبير" مثل "قضية نوس" المتعلقة باختلاس أموال عمومية.
كما أكدت أن لكل عنف له ثمن، مشيرة إلى أن الشرطة اعتقلت 10 متطرفين هاجموا عناصر مكافحة الشغب، وقادوا "الأحداث الأكثر خطورة" التى تخللت مظاهرات يوم 22 مارس الماضى. وأضافت أن من بين الموقوفين 10 أشخاص تم توجيه الاتهام إليهم، مشيرة إلى هذه "العملية ما زالت مفتوحة، وأن الشرطة لا تستبعد القيام باعتقالات جديدة".