احتواء أزمة المحامين بالشرقية.. ووكيل النقابة: تم وأد الفتنة قبل اشتعالها

أكد مصطفى البحطيطى وكيل نقابة المحامين الشرقية، ونقيب المحامين بكفر صقر، أنه نظرا لوحدة المحامين ولم الشمل بينهم وحتى يكونوا يدا واحدة أمام الجهات الأخرى التى تحاول النيل من كرامة المحامى فقد اتفق جموع المحامين بالشرقية على التراضى.
وأضاف فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن عاكف جاد نقيب المحامين بالمحافظة، عقد اجتماعا بمقر نقابة الزقازيق الجزئية مع المحامين المعارضين، وذلك لوأد الفتنة ولم شمل أعضاء النقابة والمحامين، لافتا أن المشكلة الأساسية أن بعض المحامين أعضاء مجلس النقابة عن مركز وبندر الزقازيق أعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية، وبعد الثورة الأخيرة أصبحوا غير متواجدين مما جعل بعض أعضاء الجمعية العمومية يشعرون بعدم تواجد أعضاء لقضاء طلباتهم النقابية مما أثار حفيظتهم ودعاهم للقيام بدعوة لاجتماع الجمعية العمومية.
واتفق النقيب على قيام أعضاء مجلس النقابة بقضاء طلبات المحامين النقابية، وعليه تم التصالح وانتهى الأمر.
كانت نقابة المحامين بمحافظة الشرقية، قد شهدت أجواء ملتهبة وانقسامات بعد أن دعت مجموعة من أعضاء النقابة لسحب الثقة من مجلس النقابة الحالى، وتم اجتماع يوم الخميس 27 من الشهر الماضى حضره مجلس النقابة ومؤيدوه والمعارضون، إلا أن الاجتماع لم يكتمل وحدثت مشاجرات بين الطرفين ووقعت إصابات.
وقال محمد عمران المحامى، إن ما حدث من انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للمحامين بالشرقية كان غير قانونى قائلا: "دعت مجموعة من المحامين إلى عقد جمعية عمومية غير عادية الغرض منها سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين بالشرقية، بحجة أن مجلس النقابة تخاذل فى تنفيذ بعض طلبات المحامين".
وأضاف: "رغم أن الدعوة افتقرت للصواب وجاءت مخالفة للقانون، وهو ما جعل سامح عاشور النقيب العام للمحامين يوجه إنذارا على يد محضر للمحامين الذين دعوا لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة، مؤكدا فيه أن ما حدث غير قانونى لبطلان دعوتهم لانعقاد الجمعية، مؤكدا أنه كان يجب عليهم الحصول على توقيع ثلث أعضاء الجمعية العمومية أو 100 عضو أيهما أقل من أعضاء الجمعية العمومية للمحامين ومن الذين سددوا اشتراكات النقابة لعام 2014 مع تقديم هذه التوقيعات معتمدة من النقابات الفرعية للنقابة العامة بالقاهرة وتقوم النقابة العامة للمحامين باتخاذ باقى الإجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية العمومية للمحامين بالشرقية".
بدوره، أشار السيد منصور المحامى، إلى أن بعض المحامين بالنقابة حضروا تلبية لدعوة زملائهم لكنهم لم يكملوا نصاب انعقاد الجمعية وتواجد أعضاء مجلس النقابة، ومعهم مؤيديهم وامتلأت القاعة وعندما بدأ الحديث من قبل المعارضين لمجلس النقابة انسحب أعضاء مجلس النقابة ومعهم مؤيديهم، مما أثار حفيظة المعارضين والقائمين على الدعوة بعد تأكدهم أن عددهم لا يكفى قانونا لانعقاد الجمعية فقام أحد المعارضين بقذف زجاج النقابة بزجاجات المياه الغازية، وحدثت اشتباكات بين الطرفين أدت لوقوع إصابات طفيفة، فقرروا تأجيل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة إلى صباح الخميس 3 من الشهر الجارى لسحب الثقة، لكن المحامين بدأوا فى كتابة إقرارات بتجديد الثقة فى مجلس النقابة الحالى سواء كان نقيبا أو أعضاء.