"حقوق الإنسان بالعدل" تنظم ورشة عمل لمحاربة الاتجار بالبشر

ينظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، ورشة عمل لمدة يومين لمحاربة الاتجار بالبشر، بأحد فنادق القاهرة، وذلك بهدف قانون مشروع إنشاء صندوق لضحايا الاتجار بالبشر، الذى قدمته وزارة العدل لمجلس الوزراء، والذى يستهدف حماية ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بالضرر الناتج عن الاتجار بهم، سواء فى العلاج أو ماديا أو نفسيا.
وقال المستشار أحمد السرجانى مساعد وزرير العدل لحقوق الإنسان، إن وزارة العدل تبذل جهودا كبيرة فى محاربة جريمة الاتجار بالبشر بكل صورها، وإنها اتخذت خطوات فعلية فى هذا الصدد من خلال إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية التى تتبع رئيس مجلس الوزراء، والتى أعيد تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 239 لسنة 2013 لتكون بمقر وزارة العدل.
وأكد "السرجانى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت ذات خطورة كبيرة على كافة المستويات الدولية والعالمية لما لها من آثار، مضيفا أن المنظمة الدولية للهجرة تمثل دورا محوريا ومهما فى مساعدة ودعم الجهود الحكومية لتفعيل نصوص قوانين مكافحة الاتجار فى البشر، مشيرا إلى دورها فى تنظيم الدورات التدريبية للقضاة ورجال النيابة العامة، وإعداد الدراسات اللازمة لتحديد أبعاد المشكلة والحد منها، تمهيدا لوضع استراتيجية وطنية شاملة تتعامل مع القضية بحلول واقعية وتجفيف منابعها.