مظاهرتان لمزارعى القنطرة و"تحسين الأراضى"

نظم ما يزيد على 100 مزارع بمنطقة القنطرة شرق "ترعة عبد ربه حمادة" اليوم الاثنين مظاهرة أمام وزارة الزراعة احتجاجا على رفض هيئة التعمير والتنمية الزراعية تقنين أوضاعهم وتمليكهم الأراضى التى يزرعونها منذ أكثر من 5 أعوام.
وقال المزارعون القادمون من محافظة الإسماعيلية أن عدد المنتفعين بالمنطقة يزيد عددهم على 200 مزارع يقومون بزراعة مساحة 1150 فدانا بعد أن قاموا باستصلاحها واستزراعها بالجهود الذاتية.
وأكد المزارعون أنهم تقدموا خلال الفترة الماضية بالتماسات وطلبات لتقنين أوضاعهم لهيئة التعمير ووزارة الزراعة إلا أن الوزارة والهيئة لم تتخذ أى إجراء.
إبراهيم عز الدين مزارع ب5 أفدنه بمنطقة ترعة عبد ربه حمادة قال: "الأراضى التى نقوم بزراعتها بنظام وضع اليد ونعمل بها منذ 5 سنوات، وعرضنا على هيئة التعمير تمليكها لنا، إلا أننا فوجئنا بلجنة من مهندسى الهيئة يقومون بحصر مساحى استعدادا لانتزاعها وبيعها بالمزاد العلنى لمتنفعين آخرين.
ويستكمل عصام الدين سميح أنه يزرع مساحة خمسة أفدنة فى المشروع وأن المزارعين تقدموا بخطابات وطلبات لتقنين أوضاعهم مع تقديم جميع الأوراق والمستندات الدالة على أحقيتهم بالأرض، إلا أن وزارة الزراعة لم تحل أزمتهم وهو ما يهدد الفلاحين بالتشرد.
وأضاف أن وزارة الزراعة تحاول انتزاع الأراضى من الفلاحين بالقوة دون إيجاد بديل رغم أن البنية التحتية لهذه الأراضى تم إنشاؤها بالجهود الذاتية، وقال: وزارة الزراعة تريد أن تحل أزمة موظفى وزارة الرى ممن تخلفوا عن استلام أراضيهم فى مشروعات أخرى على حساب أكثر من 200 مزارع بهذه المنطقة.
فى الوقت ذاته تظاهر 50 شخصا آخرين من العاملين بجهاز تحسين الأراضى بمحافظتى البحيرة والدقهلية احتجاجا على مماطلة وزارة الزراعة فى تعيينهم بشكل رسمى أو عقود مؤقتة.
وقال العاملون إنهم يعملون بالجهاز منذ ما يزيد على 10 سنوات بنظام الأجر اليومى "الساركى" الذى يتراوح ما بين 3 و5 جنيهات يوميا مع خصم جزء منها للتأمينات الاجتماعية، رغم أنهم غير معينين على أى نظام وهو ما تؤكده أيضا الأوراق التى حصل اليوم السابع على نسخة.
جواهر مختار العجمى العاملة بجهاز تحسين الأراضى بالبحيرة تقول إن عددا من العاملين بالجهاز فوجئوا فى شهر سبتمبر الماضى بصدور قرار بمنعهم من العمل وعدم حاجة الوزارة إلى عمالة مؤقتة أو يوميه، وهو ما دفعهم إلى تنظيم مظاهرة أمام الوزارة فى ذلك الوقت، انتهت بصدور قرار من وزير الزراعة بإعادتهم إلى العمل لمدة شهرين تنتهى فى 31 ديسمبر المقبل على الرغم من مطالباتهم بالتثبيت أو التعيين المؤقت.