قررت الحكومة السويسرية عدم تبني عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد ثلاثة وثلاثين شخصا ذوي صلة بضم روسيا القرم، لكنها ستحول دون استخدام سويسرا للالتفاف على حظر السفر وتجميد الأصول. وأعلن المجلس الفيدرالي السويسري، الذي يتضمن الرئيس وستة وزراء آخرين، أن المشمولين بالعقوبات الأوروبية لن يتمكنوا من استخدام "وسطاء ماليين" في سويسرا للقيام بأعمال جديدة. وفي بيان اليوم الأربعاء، ذكر المجلس أن الأشخاص الثلاثة والثلاثين لن يسمح لهم بتحويل أي أصول بحوزتهم خارج الاتحاد الأوروبي إلى مصارف سويسرية. وأضاف المجلس أن هدفه هو "منع خلق انطباع بأن القطاع المالي في سويسرا يمكنه أن يستفيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي".