"المركزى للمحاسبات":"العربية للأدوية"تبيع 29 مستحضرا بأقل من تكلفتها

أكد الجهاز المركزى للمحاسبات، فى تقريره عن الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أنه لم يتم الاسترشاد عند إعداد تقديرات الموازنة الاستثمارية لعام 2014/2015 بتعليمات الشركة القابضة بشأن ما تم تنفيذه حتى 30 يونيو 2013، والمتوقع تنفيذه حتى نهاية العام المالى الحالى 2013/2014، حيث لم يتضمن مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى 2014/2015 إنشاء أقسام المراهم والنقط والمحاليل والبخاخات السابق إدراجها بالموازنة التقديرية لعامى 2012/2013 و2013/2014 باستثمارات بنحو 8 ملايين جنيه 6.4 مليون جنيه على التوالى، ولم يتم تنفيذها حتى تاريخه.
وذكر التقرير أنه "لا افتراضات التى ورد تحفظ بشأنها لا توفر أساسًا معقولًا للتنبوءات المستقبلية المتوقعة، وما لذلك من أثر على عدم إمكانية تحقيق الشركة للنتائج المالية المتوقعة فى ظل تلك الافتراضات، من المحتمل أن تختلف النتائج الفعلية عن التنبوءات، حيث إنه غالبًا ما لا تتحقق الأحداث المتوقعة، كما هو مفترض وقد يكون الاختلاف جوهريًا".
كما لم يتم الاسترشاد عند إعداد تقديرات الموازنة لعام 2014/2015 بالأرقام الفعلية عن السنة أشهر الولى عن العام المالى 2013/2014 والمتوقع خلال الستة أشهر التالية اكتفاء بفعلى عام 2012/2013 والمعتمد لعام 2013/2014، بالمخالفة لما ورد بأسس وافتراضات إعداد الموازنة، حيث تبين أن المصروفات الإدارية بلغت عن الستة أشهر الأولى من العام المالى 2013/2014 نحو 11 مليون جنيه فى حين بلغ إجمالى المقدر عن العام المالى 2014/2015 نحو 19.1 مليون جنيه، وبلغ صافى الربح قبل ضرائب الدخل عن الفترة من 1 يوليو 2013 حتى 31 ديسمبر 2013 نحو 1.2 مليون جنيه بنسبة 25% فقط من المستهدف للعام المالى 2013/2014 وقبل تأثيره بما ورد بتقرير الجهاز المركزى من ملاحظات ذات أثر جوهرى على نتائج أعمال الفترة، بحسب التقرير.
وانتقد الجهاز عدم حسم الأمر بشأن تشييد المصنع الجديد بتكلفة تقديرية 185 مليون جنيه، والذى تمت الموافقة عليه بالجمعية العامة بجلستها المنعقدة فى 30 مارس 2010، على أن يتم اتلمويل عن طريق زيادة رأس مال الشركة من 27 مليون جنيه إلى 4.5 مليون جنيه مع حجب التوزيع الثانى لمدة 3 سنوات اعتبارًا من عام 2010/2011.
أيضًا، أوضح تقرير الجهاز أنه يتم إرجاء تنفيذ التوزيع الثانى فى ضوء السير فى إجراءات زيادة رأس المال من 40.5 إلى 60 مليون جنيه، وذلك حتى تتوافق مع الفقرة (6) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 بتاريخ 22 يناير 2014.
استهدفت الشركة استثمارات بمبلغ 17.5 مليون جنيه مقابل قدره 13 مليون جنيه معتمد بموازنة 2013/2014، وقد بلغ المنقذ منها خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2013 نحو 2.9 مليون جنيه فقط بنسبة 22% من المعتمد، على حد ذكر التقرير.
ويتصل فى هذا الشأن أن المقترح لمصادر تمويل تلك الموازنة الاستثمارية تمويًا ذاتيًا بمبلغ 10.1 مليون جنيه والباقى وقدره 7.4 مليون جنيه عن طريق قروض محلية قصيرة الآجل دون الإفصاح عن مصادر تلك القروض والأعباء المترتبة عليها كما لم تتضمن قائمة المركز المالى أى قيمة للقروض المتوقع الحصول عليها وأثرها على قائمة التدفقات النقدية المتوقعة.
ولم تتأثر قائمة الدخل بمصروفات تقدر ب5.5 مليون جنيه تمثل الفرق بين المتوقع صرفه للعاملين من أرباح وحوافز إضافية التى يقررها رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة سنويا للعاملين، وحصة العاملين فى الأرباح المتوقعة عن ذلك العام، والتى اعتادت الشركة فى السنوات السابقة خصمها من الاحتياطى النظامى بعد العرض على الجمعية العامة للشركة.
كما أكد الجهاز المركزى أن مشروع الموازنة لم يتضمن خطة الشركة فى كيفية التصرف فى مخزون الإنتاج التام من أصناف راكدة وبطيئة الحركة خلال عام الموازنة، والعمل على تحقيق أكبر استفادة ممكنة.
وتستهدف الموازنة الجديدة إنتاج 29 مستحضرا يقل سعر بيعها عن تكلفتها بخسارة مستهدفة بنحو 7 ملايين جنيه، ولم تتضمن الموازنة الجديدة إنتاج مستحضرات للنشاط البيطرى، مما يشير إلى عدم استغلال الشركة للطاقات المتاحة لهذا النشاط.
انخفاض المقترح لمعدل استغلال الطاقة الإنتاجية لقسمى الريفو، الايروسلات 67%، 78% مقابل فعلى 2012/2013 بنحو 96% و142% على التوالى مع ثبات المستغل من الطاقة الإنتاجية المتاحة لقسم الكبسولات بنسبة 40% فقط، مما يشير إلى فاقد غير مستغل من الطاقة الإنتاجية المتاحة.
لم تقدر ضريبة الدخل بمشروع الموازنة التقديرية للعام المالى 2014/2015 بنسبة 20%، فى حين أن صحتها 25% وفقا لقرار بقانون رقم 101 لسنة 2013 والقانون رقم 11 لسنة 2013 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، كما لم يتم تأثير قائمة الدخل بما قد ينشأ من أصول والتزامات ضريبية مؤجلة على الفروق المؤقتة بين صافى الربح المحاسبى وصافى الربح الضريبى.