البنك الدولى يوافق على منح مصر قرضًا ب300 مليون دولار

وافق اليوم مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولى على تقديم قرض بقيمة 300 مليون دولار لمصر، بغرض توسيع نطاق الحصول على التمويل، وإتاحة المزيد من الفرص أمام النساء والشباب والفئات المهمشة للبدء فى إنشاء وتنمية الشركات متناهية الصغر والصغيرة، من خلال الاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة لتوسيع فرص الحصول على الائتمان.
ويأتى ذلك فى إطار التزام المجموعة بمساندة الشعب المصرى بالعمل على تحقيق النمو الشامل، وإتاحة الفرص للجميع بالقطاع الخاص، بهدف الحد من الفقر وتعزيز الرخاء الاقتصادى المشترك.
وقال هارتفيج شافر، المدير القطرى للبنك الدولى المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتى، "يمكن لنظام مالى يتيح فرص التمويل للجميع أن يلعب دوراً رئيسياً فى خلق فرص للعمل، وإطلاق العنان لإمكانيات الشباب المصرى المبتكر فى مجال العمل الحر. وسوف يعزز المشروع الجديد تشجيع الابتكار، وفرص الوصول إلى التمويل بصورة مستدامة وبشكل يشمل الجميع".
وسيعمل مشروع "تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية الشاملة" على تعميم الخدمات المصرفية فى المجتمعات المحلية منخفضة الدخل، وإزالة العوائق من الأسواق أمام إقراض المشاريع متناهية الصغر والصغيرة. ومن المقرر أن يستفيد من المشروع أكثرُ من 130 ألف مشروع متناهى الصغر وصغير على مدار 5 أعوام، تشكل المشاريع المملوكة للنساء 37 فى المائة منها. وتُعَد المشاريع متناهية الصغر والصغيرة المصدر الرئيسى لفرص العمل الجديدة فى مصر. فهى تشكّل أكثر من 98 فى المائة من المشاريع، وتوفر أكثر من 85 فى المائة من فرص العمل فى القطاعات الخاصة غير الزراعية و40 فى المائة من إجمالى فرص العمل.
من جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر، كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولى ورئيسة فريق المشروع، "سيعود هذا المشروع بالنفع على المناطق النائية والريفية والمحرومة. كما أنه سوف يتيح فرصا أوسع ويوفر أنشطة مدرة للدخل للشباب والنساء وأصحاب مشاريع العمل الحر فى المناطق المهمشة. حيث سيوفر لهم المشروع الفرص الاقتصادية لتحسين مستوى معيشتهم فى هذه الفترة الانتقالية المهمة فى مصر."
جدير بالذكر أن المشروع سيقدم حوافز أفضل للنظام المالى لإقراض المشاريع متناهية الصغر والصغيرة. كما سيقوم بتحفيز ومساندة تصميم منتجات مالية مبتكرة مثل منتجات رأس المال المخاطر، والتأجير التمويلى والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ويعد مشروع "تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية الشاملة" جهدا مشتركا بين البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية وهى أحد أعضاء مجموعة البنك الدولى التى تعنى بالتعامل مع القطاع الخاص.
ويعد هذا المشروع أيضا جزءا من حزمة شاملة بالشراكة والتنسيق مع جميع الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية العاملة فى مجال تنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة فى مصر، بما فى ذلك الصناديق العربية.