تنظر اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، دعوى تطالب بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور دون استثناء، على جميع الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات والهيئات والشركات. وأقام الدعوى جمال عبد الحليم المحامى، وحملت رقم 18876 لسنة 68 قضائية، وذكر أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى يعتبر تأكيداً لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين العاملين بالدولة والمؤسسات والهيئات التابعة لها. وطالبت الدعوى بتكليف الحكومة بتحرير نشرة أو بيان مفصل ربع سنوى بمجموع الدخل الشهرى لكل موظف يتجاوز 10 آلاف جنيه، وأسماء العاملين الحاصلين عليها ودرجاتهم الوظيفية، والأعمال التى يقومون بها وجهة العمل، ويتم نشره فى الجريدة الرسمية لتحقيق مبدأ الشفافية.