الأمم المتحدة تدين تدهور حالة حقوق الإنسان فى إيران

أدانت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة حالات الانتهاك الصارخة والمستمرة والمتتالية لحقوق الإنسان فى إيران، خاصة عمليات الإعدام المتزايدة والرجم وممارسة التمييز والقمع الوحشى ضد النساء والأقليات الدينية والقومية، وممارسة الميليشيات الحكومية للعنف والترويع ضد المتظاهرين مما أسفر عن حالات عديدة للموت والجراحة وإقامة محاكمات جماعية وانتزاع اعترافات قسرية بالتعذيب والاغتصاب.
وقال بيان صادر أمانة المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية فى باريس، إن نظام الملالى فى إيران حاول منذ شهور فى طهران والعواصم المختلفة سواء بشكل مباشر أو عبر سائر منتهكى حقوق الإنسان ومن خلال التهديد والإغراء أن يحول دون إصدار هذا القرار.
من جانبها رحبت مريم رجوى رئيسة منظمة مجاهدى خلق المعارضة للنظام الإيرانى بإصدار الأمم المتحدة قرارها السادس والخمسين لإدانة انتهاك حقوق الإنسان فى إيران، ووصفته "بأنه إجماع المجتمع الدولى ضد الفاشية الدينية الحاكمة فى إيران"، مضيفة "أن هذا القرار وإن تناول جزءاً فقط من جرائم الملالى إلا أنه تأكيد على حقيقة أن الانتهاكات لحقوق الإنسان بعد انطلاقة الانتفاضة العارمة للشعب الإيرانى اتخذت أبعاداً رهيبة".
وطالبت رجوى المجتمع الدولى بأن يكون أى حوار مع إيران مشترط بتحسن واقع حقوق الإنسان فى إيران بشكل كامل، قائلة "إن هذا النظام لا يستحق البقاء ضمن الأسرة الدولية بل يجب طردها منها"، معتبرة أن حصول إيران على القنبلة النووية بمثابة الأدلة التى يحتاجها النظام الإيرانى لإبقاء سلطتهم.
كانت اللجنة الأممية قد أعربت عن قلقها من عمليات الاعتداء وإلحاق الضرر والأذى والترويع والملاحقة والاعتقالات العشوائية أو حالات الاختفاء ضد المتظاهرين الإيرانيين من مختلف الفئات والشرائح والمجموعات واستخدام العنف والترويع والتخويف من قبل الميليشيات الحكومية مما أسفر عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة من الناس.