الست درية وميثاق الشرف الإعلامى

كل الشكر والتقدير لمبادرة وزيرة الإعلام وشجاعتها فى طرح ميثاق شرف إعلامى، لأنها كانت تعرف أن الميثاق لن يرضى عنه كثير من الإعلاميين ورجال الأعمال وبعض الإعلاميين المنتفعين من فوضى الإعلام، كل هؤلاء سيفتحون النار عليها ويهاجمون الميثاق وبنوده، كل من وجهة نظره وبما يخدم مصالحه، لكنى سأناقش مبادرة الوزيرة والميثاق بموضوعية وبدون تحيز.. المبادرة متأخرة للغاية، فقد انتظرت الوزيرة 9 أشهر حتى تقترح ميثاق شرف إعلامى تنقصه ضوابط كثيرة وآليات للمتابعة والتقييم وقائمة جزاءات وعقوبات يجب أن تطبق على وسائل الإعلام والإعلاميين المخالفين لبنود الميثاق.. أى أنه ميثاق لطيف وظريف وبلا عضلات أو أسنان، كما توجد به عبارات إنشائية كثيرة تحمل معانى متناقضة ويمكن تفسيرها مع أو ضد حرية الإعلام بحسب مصلحة الجهة التى ستطبقه، ومع ذلك يظل نقلة للأمام فى فضاء الإعلام، وحاجة ملحة تأخر الإعلاميون عن الوفاء بها، لاسيما وأن أحد بنود خارطة الطريق فى 3 يوليو قد نص على كتابة ميثاق شرف إعلامى.
مواثيق الشرف المهنية ومدونات السلوك لا تصدرها الحكومات، وإنما يصدرها أصحاب الشأن، فالإعلاميون فى الدول الديمقراطية يصدرون مواثيق الشرف الإعلامى من خلال خلال نقاباتهم المستقلة وبعد حوار مجتمعى يشارك فيه الإعلاميون وأبناء الوطن، لأن الإعلام شأن عام بقدر ما هو شأن خاص ومهنى يتعلق بالإعلاميين أنفسهم، وبالتالى لابد أن يشرك الإعلاميون كل أبناء الوطن معهم فى كتابة مواثيق الشرف التى تضمن حقوق وواجبات أبناء المهنة وحقوق وواجبات المواطنين ورجال الدولة تجاه الإعلام.. لكن ما جرى فى مصر أن الإعلاميين اختلفوا وتصارعوا ولم ينجحوا منذ ثورة 25 يناير فى جمع كلمتهم والاتفاق على تشكيل نقابة مستقلة للعاملين فى الإذاعة والتليفزيون، لذلك تحركت وزارة الإعلام لسد الفراغ، بعبارة أخرى ما كان لوزيرة الإعلام أن تطرح ميثاق شرف حكومى لو أن الإعلاميين قد اتفقوا، وقاموا بالمطلوب منهم.
تحرك الوزيرة، بغض النظر عن طابعه الحكومى ونزعة الاستعلاء والإملاء، فيه مبادرة إيجابية، خاصة أن الحكومة لا تفرضه وإنما تطرحه للنقاش العام، كما أنه ينص على تشكيل مجموعة أو لجنة مصغرة لوضع العقوبات على المخالفين للميثاق وبحث آليات تطبيقها، والأهم أن الميثاق وهذه اللجنة مؤقتة لحين تشكيل المجلس الأعلى للإعلام، الذى من حقه مراجعة مواد الميثاق وتعديله أو حتى إلغائه وليس مجرد تطبيقه، كما تقول مبادرة الوزارة.
وأعتقد أن اقتراح ميثاق ومناقشته وإقراره قبل الانتخابات الرئاسية أفضل بكثير من حالة السكوت التام «والتطنيش» عن الفوضى الإعلامية التى يشتكى منها الجميع من دون أن يبادروا إلى أى فعل، وأعتقد أن الإعلاميين والصحفيين لديهم طريقان، الأول: أن تبادر نقابة الصحفيين بدعوة نقابات العاملين فى الإذاعة والتليفزيون تحت التأسيس واتحادات وروابط الإعلاميين ومديرى القنوات الخاصة والعامة لوضع ميثاق شرف وطرحه فى أقرب وقت كبديل عن ميثاق الحكومة «قدمت هذا الاقتراح الأسبوع الماضى وقبل ظهور ميثاق الوزارة». والطريق الثانى أن يوافق الإعلاميون على ميثاق شرف الحكومة كمبادرة أو اقتراح يتناقشون حوله بهدف تطويره، وتحديد آليات المتابعة، وتطبيق العقوبات على المخالفين، وفى كل الأحوال لابد أن تستجيب الوزارة لما ينتهى إليه النقاش العام، وأن يتم إشراك الأحزاب وفعاليات المجتمع المدنى فى نقاش عام ومثمر من أجل تطوير ميثاق الشرف الإعلامى، ولابد أيضا من وضع ضوابط ومعايير لاختبار خبراء إعلام مستقلين عن الأحزاب والحكومة، حتى يمكنهم تطبيق الميثاق على الجميع بعدالة ومساواة.