قال عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، إن الحل فى الأزمة الحالية هو الرجوع إلى المسار الديمقراطى، وتعديل قوانين ومواد دستورية من شأنها تكبيل الحريات، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لا بد من أن تتحمل مسئوليتها السياسية، وأن التزام السلمية شرطاً لعودتهم للمشاركة فى الحياة السياسية، بالإضافة إلى احترام الحقوق والحريات. وأوضح حمزاوى، عبر هانج أوت "اليوم السابع" على جوجل بلس، أن الديمقراطية تتمثل فى أن يتم السماع لصوت الناس وإعطاءهم حقهم فى الاختيار، ولابد من إعادة النظر فى النصوص القانونية والدستورية ومعاقبة كل من تورط فى العنف أو التحريض على العنف بالقانون، وبإجراءات تقاضى نزيهة. وتابع حمزاوى: "نبحث عن دولة مدنية لا تحكم بفاشية دينية ولا هيمنة للمكون العسكرى الأمنى، ومن الضرورى وجود مرشح ذو خلفية مدنية، واقدر دور الجيش حتى لا يزج بنا إلى كوارث كباقى الدول وهذا لا يعى أنه يحكم". موضوعات متعلقة.. عمرو حمزاوى: من يتحدث عن حقوق الإنسان يوصف ب"الخلايا الإخوانية" عمرو حمزاوى: احترم المؤسسة العسكرية ودورها الوطنى دون أن تحكم عمرو حمزاوى: أرفض ما حدث فى 3 يوليو لأنه عطل المسار الديموقراطى