"المصرية لمساعدة الأحداث" تنسحب من"العالمية للدفاع عن الأطفال"

لتدخلها فى شئون مصر..

أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR عن انسحابها من عضوية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCI والتوقف عن تمثيل الحركة بجمهورية مصر العربية، وذلك استنادا إلى القرار الصادر عن مجلس إدارة الجمعية باجتماعه الطارئ المنعقد، أمس، كرد فعل على الموقف غير المبرر لمفوض الحركة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس فرع الحركة بفلسطين والذى خاطب الجمعية بوصفها فرع مصرى للحركة يطالب فيها رئيسها المحامى محمود البدوى، بالتراجع عن موقفه الداعم للأحكام التى أصدرتها محكمة جنايات المنيا بصعيد مصر على 528 من الإخوان على خلفية أحداث مركز شرطة مطاى، والتى نجم عنها وفاة مأمور القسم وحرق ديوان مركز الشرطة وحرق عدد من كنائس المنيا.
وأشارت الجمعية، فى بيان لها منذ قليل، إلى أن تلك الواقعة هى الثانية من نوعها التى يبدى فيها مفوض الحركة العالمية للدفاع عن الطفل للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورئيس مكتب الحركة بفلسطين عن اعتراضه على مواقف للجمعية داعمة للتحول الديمقراطى ولخارطة الطريق وبخاصة الموقف الذى أعلنت من خلاله اعتراضها على التدخل السافر والداعم للإرهاب لحركة (حماس) الفلسطينية ووصفها بالحركة الإرهابية وهو الأمر الذى تأكد بموجب تحقيقات النيابة العامة فى العديد من القضايا وثبوت دعم حركة (حماس) الإرهابية لجماعة الإخوان الإرهابية بمصر وضلوعها فى العديد من وقائع استهداف الجنود المصريين وبخاصة فى مذبحتى رفح الأولى والثانية.
وأكد محمود البدوى المحامى، رئيس الجمعية، أنه تلقى الرسالة الواردة إليه من رئيس الفرع الفلسطينى للحركة ومفوض الحركة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالاندهاش الشديد، والتى حوت توجيها مباشرا له بالتخلى والتراجع عن موقف شخصى له معلن على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى (Facebook) والتى أعلن فيها تأييده للعقوبات التى أصدرتها محكمة جنايات المنيا ضد مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان، والذين شاركوا فى إحداث مركز شرطة المنيا، وذلك استناداً واتساقا مع أحكام القضاء التى صنفت جماعة الإخوان المسلمين بمصر كجماعة إرهابية واتساقا مع نصوص قانون العقوبات المصرى، والتى وصفت الأعمال التى يقترفها مؤيدو الجماعة بأنها اعمال إرهابية وفقاً لما قرره المشرع المصرى بالمواد 86 و86 مكرر و86 مكرر أ وب وج من قانون العقوبات المصرى فيما يخص جرائم الإرهاب.
وشدد مجلس إدارة الجمعية فى اجتماعه الطارئ، أمس، بأن الجمعية كمؤسسة وطنية مصرية تدرك حجم التحديات والمخاطر التى تحيق بمصر من جهة الداخل والخارج، وترفض أى تدخل فى الشأن الداخلى المصرى، وتؤكد موقفها الداعم لخارطة الطريق التى أعلنتها القوات المسلحة المصرية الباسلة فى موقفها الوطنى المؤيد لإرادة الشعب المصرى فى ثورتة التاريخية فى 30 يونيو 2013 وأن دعم الجمعية لحركة التحرر الوطنى ومواجهة الإرهاب وداعمية من جهة الخارج والداخل هو واجب وطنى مقدس.