أبوبكر الديب يكتب: ضرب ايران يخلط أوراق الإقتصاد.. والمنطقة في عين العاصفة

قبل ساعات قليلة، دخلت منطقة الشرق الأوسط مرحلة جديدة وخطيرة من التوتر الجيوسياسي والصراع العسكري، بعد توجيه ضربة إسرائيلية عسكرية واسعة النطاق استهدفت منشآت نووية وصاروخية داخل الأراضي الإيرانية، في عملية وصفت بأنها الأعنف منذ عقود، ولم تقتصر أصداء الهجوم على الجبهة العسكرية فحسب، بل امتدت بقوة إلى الأسواق العالمية، لتشعل موجة من القلق والترقب على المستوى الاقتصادي حيث ارتفعت أسعار النفط بشكل مفاجئ، وتراجعت مؤشرات البورصات الدولية، فيما تسارعت تحركات رؤوس الأموال نحو الأصول الآمنة، مما يعكس هشاشة النظام الاقتصادي العالمي أمام أي اضطراب جيوسياسي كبير في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية للطاقة والتجارة الدولية هذه الأحداث تفتح الباب واسعًا أمام تساؤلات حاسمة حول مستقبل الاستقرار الاقتصادي في ظل تصعيد لا يعرف أين ينتهي.
وأعادت الحرب في الشرق الأوسط بين إسرائيل وإيران، خلط أوراق الاقتصاد العالمي بشكل كبير، حيث وضعت قطاعي الطاقة والنقل تحت ضغط هائل، وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 10% نتيجة مخاوف من تعطل الإمدادات وتهديد الملاحة في مضيق هرمز ما أدى إلى زيادة تكاليف الطاقة عالميا.
كما ارتفعت أسعار التأمين والشحن البحري بشكل حاد نتيجة المخاطر الأمنية، ما يهدد استقرار سلاسل الإمداد ويزيد من تكلفة التجارة الدولية، ودفعت هذه التطورات الشركات إلى تعديل مسارات الشحن بعيدا عن المنطقة، مما أطال فترات النقل ورفع تكاليف الاستيراد، وأدى ذلك إلى موجة جديدة من الضغوط التضخمية حول العالم، في وقت تحاول فيه الاقتصادات الكبرى التعافي من تبعات الأزمات السابقة.
كما زادت حالة عدم اليقين بين المستثمرين ما أدى إلى تراجع الأسواق المالية وارتفاع الإقبال على الذهب والدولار، وهو ما يشير إلى أن استمرار النزاع في الشرق الأوسط قد يكون له أثر ممتد على الاقتصاد العالمي يتجاوز حدود المنطقة.
التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران يشكل تهديدا مباشرا لاستقرار التجارة العالمية، حيث أدى إلى ارتفاع كبير في كلفة الشحن البحري والتأمين على السفن، خصوصا في الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز، وقد بدأت شركات النقل البحري بتحويل مساراتها بعيدا عن المنطقة لتجنب المخاطر، ما أدى إلى إطالة زمن الرحلات ورفع التكاليف التشغيلية، كما رفعت شركات التأمين رسومها بنسبة تصل إلى 30% على السفن المارة عبر هذه الممرات، وتسبب ذلك في زيادة أسعار السلع الأساسية عالميا، خاصة النفط والغاز والمنتجات الصناعية.
وحذرت منظمات الملاحة العالمية من أن استمرار التوتر قد يؤدي إلى تعطل سلاسل التوريد وندرة في بعض المنتجات، ما يضغط على الاقتصاد العالمي ويهدد بحدوث موجة تضخم جديدة، ويؤثر بشكل خاص على الدول النامية والأسواق الناشئة التي تعتمد على الاستيراد البحري في غذائها وطاقتها وصناعتها ما يساهم في زيادة الضغوط التضخمية على المستوى العالمي ودفع البنوك المركزية إلى التشديد النقدي، كما شهدت الأسواق المالية العالمية تراجعا حادًا حيث انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية والآسيوية بنسب وصلت إلى 2% في بعض القطاعات بينما اتجه المستثمرون نحو الأصول الآمنة أما في الشرق الأوسط فقد زادت المخاوف بشأن استقرار إمدادات الطاقة مما دفع بعض دول الخليج إلى إعادة النظر في سياساتها الإنتاجية لتفادي أزمة عالمية، كما أدى التصعيد إلى تباطؤ في قرارات الاستثمار وارتفاع تكلفة الاقتراض خاصة في الأسواق الناشئة مما قد يؤثر على معدلات النمو الإقليمي خلال النصف الثاني من عام 2025.
وشهدت أسواق النفط العالمية قفزة تجاوزت 9% في أسعار خام برنت بعد الضربة الإسرائيلية لإيران حيث ارتفع السعر ليقترب من 90 دولارا للبرميل وسط تصاعد المخاوف من اتساع رقعة النزاع وتعطيل إمدادات النفط من الخليج، خاصة في ظل التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز واستهداف ناقلات الطاقة، وقد تسببت هذه التطورات في هزة قوية في الأسواق المالية العالمية، حيث تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية والآسيوية بنسبة تجاوزت 2%، وهبطت العقود الآجلة الأمريكية، في حين ارتفع الذهب بنسبة 1.8% مع توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة مثل الدولار والسندات الأمريكية.
وتزايدت حالات القلق من تأثير التصعيد على استقرار الاقتصاد العالمي، وسط تحذيرات من أن استمرار التوترات قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الطاقة ويعيد إشعال موجة تضخمية عالمية، ما قد يربك قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، كما أن الأسواق الناشئة باتت عرضة لهروب رؤوس الأموال وتراجع في قيمة العملات بفعل التقلبات الجيوسياسية، ليؤكد ذلك أن الحرب لا تهدد الأمن الإقليمي فقط بل تهز أساسات النظام الاقتصادي العالمي.
كما سجلت أسعار الذهب والدولار ارتفاعا ملحوظا عقب الضربة الإسرائيلية على إيران حيث ارتفع الذهب بنسبة تجاوزت 1.8% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس، بينما قفز الدولار أمام العملات الرئيسية مدفوعا بتوجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، في المقابل شهدت أسواق الأسهم العالمية تراجعا حادا، حيث انخفضت مؤشرات البورصات الأوروبية والآسيوية بأكثر من 2%، كما سجلت العقود الآجلة في وول ستريت هبوطا سريعا نتيجة القلق من اتساع رقعة التصعيد في الشرق الأوسط وتأثيره المحتمل على إمدادات الطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي، ويأتي هذا التحول في مزاج الأسواق في ظل ازدياد حالة عدم اليقين وترقّب المستثمرين لأي رد إيراني مباشر، مما يعزز الاتجاه نحو الذهب والدولار كملاذين آمنين في أوقات الأزمات الجيوسياسية.
وحذر صندوق النقد الدولي من تباطؤ نمو اقتصادات الشرق الأوسط نتيجة التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، حيث أشار إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة يهدد استقرار أسواق الطاقة والتجارة، ما سينعكس سلبا على توقعات النمو للعام 2025، وقد خفض الصندوق بالفعل تقديراته للنمو الإقليمي إلى 2.6% بدلا من 3.1%، مؤكدًا أن المخاطر تشمل ارتفاع أسعار النفط، وزيادة كلفة الواردات، وتراجع ثقة المستثمرين، كما أشار إلى أن الدول المعتمدة على واردات الطاقة مثل قد تواجه صدمات في الميزان التجاري، بينما ستضطر دول الخليج المنتجة للنفط إلى مواجهة تحديات مزدوجة بين الحفاظ على استقرار السوق العالمي وعدم الانجرار لتداعيات سياسية، وشدد الصندوق على أهمية أن تعزز الدول استراتيجيات الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن المالي لمواجهة هذه المرحلة من عدم اليقين الإقليمي.