صندوق النقد الدولى يوافق على قروض بقيمة 18 مليار دولار لأوكرانيا

عرض صندوق النقد الدولى اليوم الخميس على أوكرانيا قروضا تصل لما بين 14- 18 مليار دولار على مدار عامين لمساعدة البلاد لتجنب انهيار مالى بعد شهور من الاضطرابات انتهت بانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا.
وبدأ القادة المؤقتون فى أوكرانيا، الذين تولوا السلطة بعد ثلاثة شهور من الاحتجاجات الموالية للاتحاد الأوروبى والتى أجبرت الرئيس فيكتور يانوكوفيتش على الفرار من البلاد فى أواخر فبراير الماضى، بالفعل مناقشة سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادى.
وأعلن رئيس الوزراء الأوكرانى المؤقت أرسينى ياتسينيوك إجراءات اليوم الخميس تشمل خفض الوظائف بالقطاع العام بواقع 24 ألف وظيفة ومنح معاش خاص لأفراد القضاء والجيش وكذلك زيادة بنسبة 50% فى أسعار الغاز بدءا من الأول من مايو المقبل.
وقال ياتسينيوك فى كييف إنه بدون هذه الإصلاحات يمكن ان ينكمش الاقتصاد الأوكرانى بنسبة 10% فى العام المقبل، معترفا بأن بلاده "على شفا إفلاس مالى واقتصادى".
وقال إن التضخم يمكن أن يرتفع إلى 14 بالمئة خلال عام 2014 وتعهد بمواجهة الارتفاع فى تكاليف المعيشة للأشخاص المعرضين للمشاكل المالية خاصة أصحاب المعاشات، وأشاد صندوق النقد الدولى بتلك الخطوات ولكنه حذر من أن الاقتصاد لايزال هشا.
وقال الصندوق فى بيان: "عقب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية الشديدة فى الشهور الأخيرة، حققت أوكرانيا بعض الاستقرار ولكنها تواجه تحديات صعبة ". ومن المتوقع أن يصل العجز فى الميزانية إلى 10% من إجمالى الناتج المحلى العام الجارى.
وبعد زيارة بعثة الصندوق لأوكرانيا فى 4- 25 مارس الجارى، قال صندوق النقد الدولى إنه سوف يتم تحديد الرقم النهائى للمساعدة بعد مشاورات مع أوكرانيا بشأن احتياجاتها المالية، مضيفا أن الإسهامات من المقرضين الدوليين سوف ترفع إجمالى حزمة المساعدات إلى 27 مليار دولار.
وقال الصندوق إن "البرنامج سيركز على الإصلاحات فى عدد من المجالات الأساسية منها السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف والقطاع المالى والسياسات المالية وقطاع الطاقة والحوكمة والشفافية ومناخ الأعمال".
كانت الولايات المتحدة قد عرضت مساعدات بقيمة مليار دولار لأوكرانيا فى صورة مساعدات طاقة وضمانات قروض لحماية أغلب الأوكرانيين محدودى الدخل من تداعيات خفض دعم الطاقة بعد أن قررت شركة جازبروم الروسية التى تحتكر صادرات الغاز الروسى زيادة أسعار التصدير إلى أوكرانيا ومطالبتها بسداد ما عليها من ديون.
فى الوقت نفسه تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا اليوم الخميس يدين الاستفتاء الذى أجرى فى شبه جزيرة القرم للانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا. صدر القرار بأغلبية 100 دولة ومعارضة 11 دولة وامتناع 58 دولة عن التصويت.
ويتضمن القرار الذى يستهدف ردع أى خطر من أعمال عدائية روسية مستقبلية ضد أوكرانيا، إن الاستفتاء الذى أجرى يوم 16 مارس الحالى فى شبه جزيرة القرم "بلا قيمة" ودعا دول العالم إلى عدم الاعتراف بأى تغيير فى الوضع القانونى لشبه الجزيرة الواقعة فى البحر الأسود.
وقال أندريه ديششيتسيا القائم بأعمال وزير الشئون الخارجية الأوكرانى إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل رسالة مفادها أن المجتمع الدولى لن يسمح بأن يمثل ما حدث فى القرم سابقة لمزيد من التحديات لقواعدنا المستقرة فى إطار النظام الدولى.