الحكومة تعد الموازنة الجديدة وتبحث عن حلول لأزمة دعم الطاقة.. وزير التخطيط: نسعى لإعادة هيكلة الدعم.. ومساعد وزير المالية: ندرس سيناريوهات التحول ل"النقدى"

تواجه وزارة المالية تحديات كبيرة فى إعداد موازنة العام المالى المقبل 2014/2015، خاصة ما يتعلق بمجال ترشيد دعم الطاقة، وهى الخطة التى لم تظهر ملامحها حتى الآن، رغم اليقين الكامل لدى المجموعة الاقتصادية بأن الوضع الحالى لا يمكن استمراره.
من جانبه قال أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، ل"اليوم السابع"، "إن خطة ترشيد دعم الطاقة ستؤخذ فى الاعتبار بالموازنة الجارى إعدادها، ولكن من المبكر الحديث عن تفاصيلها فى الوقت الحالى"، مضيفاً أن وزارتى المالية والتخطيط تحتاجان شهراً إضافياً للانتهاء من مشروع الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرضه للنقاش المجتمعى.
وحقق دعم المواد البترولية، بموازنة العام المالى المنقضى 2012/2013، مبلغ 130 مليار جنيه، طبقاً للحساب الختامى للسنة، فى حين تستهدف موازنة العام المالى الحالى 2013/2014 تخفيض قيمة هذا الدعم إلى حوالى 100 مليار جنيه.
وحتى الآن لم تتضح ملامح الموازنة الجديدة، والتى تسعى الحكومة الحالية لتقليص نسبة العجز المستهدف بها إلى ما بين 10 – 10.5% خلال العام المالى المقبل، مقابل عجز متوقع بنسبة 12% خلال العام الحالى، بحسب تصريحات وزير المالية هانى قدرى.
وطبقاً للعجز المستهدف تحقيقه بالموازنة الجديدة، فإن الحكومة تسعى لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية، من خلال التحول إلى نظام الدعم النقدى، كأحد السيناريوهات المقترحة، بالإضافة إلى السعى الحثيث نحو الإسراع بتعميم تطبيق تموين السيارات بالبنزين والسولار، من خلال نظام الكروت الذكية، وهو ما يوفر 36 مليار جنيه، حال اكتمال التطبيق من دعم الطاقة، بحسب تصريحات ناجى الأشقر رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى لوزير المالية.
وقال وزير التخطيط، خلال منتدى توثيق النشاط الاقتصادى، الثلاثاء، "جميع الحكومات كانت تتحدث عن وصول الدعم إلى مستحقيه، ولكنه حتى الآن لم يصل إلى مستحقيه، وهو ما سنعمل على تحقيقه".
وأشار "العربى" إلى أن 80% من دعم الطاقة يذهب إلى الأغنياء، بجانب الصناعات كثيفة استخدام الطاقة، منوهاً إلى أن النقل العام من أكبر مستخدمى دعم السولار، وهو ما سيواجه بإدخال 700 أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعى بالقاهرة الكبرى من إجمالى 1350 أتوبيسا جديدا قبل نهاية ديسمبر، وسيتم العمل التدريجى على الانتقال من استخدام السولار إلى الغاز الطبيعى لحل نسبة كبيرة من المشكلة القائمة.
وحول الخطة المقترحة لإعادة هيكلة دعم الطاقة، أشارت الدكتورة شيرين الشواربى، مساعد وزير المالية، إلى أن ترشيد الدعم أمر لابد منه، ولابد من تحمل تكلفته الآن، ولكن السؤال، "هنشيل من مين وإزاى؟، وهذا دور المثقفين ووسائل الإعلام".
وأضاف "الشواربى" إلى أن مشاكل الاقتصاد المصرى معقدة، ولابد من البدء فى إجراءات الآن، وعن طبيعة هذه الإجراءات.
وقالت الشواربى ل"اليوم السابع"، إن وزارتى البترول والكهرباء تعملان على الانتهاء من خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة، فى حين يوجد عدد من السيناريوهات، فى حالة التحول إلى نظام الدعم النقدى كبديل عن دعم الطاقة العينى لتعويض الفئات المتضررة، وهو ما تدرس وزارة المالية أبعاده حالياً، إلا أنه من المبكر الإعلان عنه الآن.