أعلنت المجموعة المالية هيرميس عن النتائج المجمعة للفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013، حيث بلغ صافى الربح، بعد خصم الضرائب وقبل حقوق الأقلية باستبعاد الخصومات الاستثنائية، 96 مليون جنيه خلال الربع الأخير منفردًا من عام 2013، مع وصول الإيرادات التشغيلية إلى 637 مليون جنيه خلال نفس الفترة. وبلغت الإيرادات التشغيلية 2165 مليون جنيه خلال العام المالى 2013، وأسفر ذلك عن نمو صافى الربح بعد خصم الضرائب وقبل حقوق الأقلية باستبعاد الخصومات الاستثنائية إلى 427 مليون جنيه، فيما يعد ارتفاعًا سنويًا بمعدل 102% خلال نفس الفترة. ويظهر على القوائم المالية للمجموعة المالية هيرميس صافى خسائر بعد خصم الضرائب وقبل حقوق الأقلية قدره 335 مليون جنيه خلال العام المالى 2013، وذلك نتيجة تسجيل خصومات غير متكررة وغير نقدية بلغت 715 مليون جنيه، على خلفية إعادة هيكلة الميزانية العمومية، فضلاً عن تسجيل مصروفات تشغيلية استثنائية خلال العام. وسجلت المجموعة أرباحًا تشغيلية من عمليات بنك الاستثمار والبنك التجارى على مدار الربع الأخير والعام، حيث بلغت الأرباح التشغيلية من عمليات بنك الاستثمار 18 مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام 2013 مقابل خسائر تشغيلية قدرها 60 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، فى حين بلغت الأرباح التشغيلية 30 مليون جنيه خلال العام المالى 2013 مقارنة مع خسائر تشغيلية قدرها 23 مليون جنيه خلال العام 2012. وبلغت الأرباح التشغيلية من عمليات البنك التجارى 53 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2013، وهو نمو سنوى بمعدل 14%، بينما بلغت الأرباح التشغيلية 191.3 مليون دولار خلال عام 2013 فيما يعد نموًا سنويًا بمعدل 4%. وتعرب إدارة المجموعة المالية هيرميس عن ثقتها فى أن عام 2013 يمثل نقطة تحول رئيسية فى مشوار الشركة خلال فترة ما بعد الربيع العربى، حيث أثمرت جهود فريق العمل عن تعافى أنشطة بنك الاستثمار وتحقيق أرباح تشغيلية خلال العام المالى والربع الأخير. وتؤكد الإدارة تفاؤلها إزاء العام الجديد 2014 ، والمخطط أن تجنى الشركة خلاله ثمار سياسة خفض المصروفات الحازمة والوصول إلى المستوى المستهدف للمصروفات التشغيلية كما هو معلن سابقًا، فضلاً عن تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج إعادة هيكلة الميزانية العمومية لتعكس القيمة الحقيقية للأصول وحقوق المساهمين. وأبرز المؤشرات التشغيلية أن قطاع السمسرة احتفظ بالمركز الأول بين شركات التداول فى البورصة المصرية، واحتل مراكز متقدمة فى عدد من الأسواق الإقليمية، حيث بلغ إجمالى العمليات المنفذة 7.1 مليار دولار خلال الربع الأخير وهو ارتفاع بمعدل 11% مقارنة بالربع السابق، بينما بلغ إجمالى العمليات المنفذة 27.2 مليار دولار خلال عام 2013 بزيادة سنوية 46%. ونجح فريق الترويج وتغطية الاكتتاب فى تنفيذ 5 صفقات استثمارية بارزة خلال عام 2013، تشمل زيادة رأس المال لصالح قدامى المساهمين بشركة بالم هيلز للتعمير بقيمة 600 مليون جنيه، فيما تعد أول عمليات الاكتتاب التى تتيح الاستفادة من مزايا تداول حقوق الاكتتاب فى البورصة المصرية. كما قام الفريق بدور المستشار المالى لشركة وادى دجلة للاستثمار فى عملية الطرح الخاص بقيمة 43 مليون جنيه، وصفقة الاستحواذ على شركة النخلة للأدخنة من جانب شركة اليابانية Japan Tobacco International، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات إلى مجموعة دبى فى صفقة بيع شركة دبى فرست إلى بنك الخليج الأول مقابل 164 مليون دولار أمريكي، ثم تنفيذ الإدراج الفنى لأسهم بنك لندن والشرق الأوسط فى بورصة ناسداك دبي. ويكثف فريق الترويج وتغطية الاكتتاب جهوده لتأمين عقود استشارات لصفقات جديدة فى أسواق المنطقة خلال عام 2014. وارتفعت قاعدة الأصول التى يديرها قسم إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية بمعدل 3%، على خلفية تحسن أداء السوق بمعدل 6%، علمًا بأن صناديق ومحافظ الأسهم فى مصر والمنطقة حققت أداء متميزًا خلال الربع الأخير من عام 2013. وبلغت الأصول التى يديرها فريق الاستثمار المباشر 0.7 مليار دولار أمريكى بنهاية العام المالى 2013. ويعكف فريق الاستثمار المباشر على دراسة فرص التخارج من بعض الاستثمارات سعيًا لتحقيق العائدات الجذابة للمستثمرين مع تعظيم ربحية الشركة. اختتم قسم البحوث عام 2013 بالحصول على المركز الأول ضمن التصنيف السنوى الذى تجريه مؤسسة يورومنى لشركات البحوث الإقليمية. وبلغ نطاق تغطية قسم البحوث إلى 120 شركة تمثل قرابة 58٪ من رأس المال السوقى فى المنطقة، فضلاً عن تحليل 11 اقتصادا إقليميا من المنظور الكلى وتوفير التقارير الاستراتيجية ل8 أسواق عربية. وحقق بنك الاعتماد اللبنانى أداءً قويًا، حيث بلغ صافى الربح بعد خصم الضرائب 16.8 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2013 ، فيما يعد نموًا سنويًا بمعدل 71%، وصاحب ذلك وصول معدل العائد على متوسط حقوق المساهمين بعد خصم الضرائب إلى 12.1%. ونجح البنك فى مواصلة تحقيق نتائج مالية مستقرة وتعزيز القاعدة الرأسمالية وزيادة معدل توظيف السيولة المتاحة، على الرغم من التحديات الطارئة على بيئة الأعمال فى ظل المستجدات الإقليمية الأخيرة.