اقتصاديون: مصر تجاوزت الأزمة.. وتحقق نمو مقبول

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن الحديث عن الأزمة المالية العالمية طال كثيرا منذ بدايتها إلى الآن، وأضاف رشيد أن الأهم هو ضرورة الحديث حول ما يجب أن نفعله خلال المدى القصير لمواجهة تداعيات الأزمة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمه مجلس الأعمال المصرى الكندى مساء أمس برئاسة معتز رسلان تحت عنوان "حصاد الأزمة الاقتصادية خلال عام 2009" بحضور المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية المحلية، والدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم، والمهندس جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس على موسى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة.
وأضاف رشيد أن الواقع يؤكد وجود انكماش فى الاقتصاد العالمى على مدار السنوات الماضية أدى إلى نمو الاقتصاد بصورة مضطربة، مؤكدا انه مع بداية الأزمة كانت التوقعات التى رصدتها الحكومة أسوأ بكثير مما وصلنا إليه، وكان هناك توقعات بمزيد من الانكماش، إلا أننا نجحنا فى جذب مزيد الاستثمارات فى قطاعات كثيرة، وأضاف رشيد أن الأزمة كانت لها بعض الإيجابيات على القطاعات وأهمها قطاع المقاولات والقطاع العمرانى، الذى ازدهر بصورة كبيرة نتيجة انخفاض أسعار مواد البناء بشكل كبير، حيث زاد استهلاك الاسمنت بعد الأزمة بنسبة 32% نتيجة انخفاض الأسعار، مما أحدث طفرة فى النشاط العمرانى الذى أدى إلى زيادة نسبة التشغيل فى هذا القطاع بصورة كبيرة.
معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى - الكندى أكد أن الأزمة المالية العالمية ما زالت فى بدايتها ولا نستطيع القول أنها انتهت، وعلل رسلان ذلك أنها بدأت أزمة مع تسريح آلاف العمال وتراجع مستوى المعيشة ومن هنا بدأت الأزمة الحقيقية، وأشار إلى أنه كلما كانت الدولة أكثر تأثرا بالعولمة كلما تأثرت بشكل كبير بالأزمة العالمية الاقتصادية، وأضاف رسلان أن الهدف الأساسى الآن الذى يجب أن يسعى إليه الجميع من حكومات ورجال أعمال هو ضرورة البحث عن مقترحات يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
من جانبه أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات، أن الأزمة المالية العالمية "أزمة مستوردة" دخلت مصر وأثرت على العديد من القطاعات، وأشار إلى أنها أظهرت قدرة الشركات الناجحة على الصمود والاستثمار، وهو الأمر الذى تداركته الحكومة جيدا، وأضاف الزوربا أن أهم الدروس المستفادة من الأزمة هو ضرورة النظر بصورة أكبر إلى قطاع التجارة الداخلية، فمصر اليوم مقارنة بمصر فى السبعينيات تختلف تماما، والتوجه الذى حدث من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر ساعد مصر بشكل كبير نحو التقدم، منتقدا دخول العديد من التجار إلى الصناعة بشكل غير مدروس ووصفه بأنه "بلدى" بأن قام التجار بشراء خطوط إنتاج لا يفهمون مبادئها وتشغيلها صناعيا وقاموا بتشغيل العمالة دون الإدراك لآليات الصناعة وهو ما أدى إلى فشلهم.
المهندس على موسى رئيس الغرفة التجارية، أكد أنه خلال عام 2007-2008 كان هناك نماء فى العالم بما فيه مصر، بعد أن وصل حجم الاستثمارات إلى 18 مليار جنيه بالنسبة للاستثمارات المباشرة، بالإضافة إلى أن معدل النمو تجاوز 7% بعد أن كان 4%، وأضاف أن الدولة أخذت اتجاها نحو التنمية بشكل جديد وتطوير قطاعات صناعية واستثمارية جديدة مثل قطاع الاتصالات، مما أدى إلى تغيير فى حركة التجارة والصناعة، وأشار موسى إلى أن المواطن المصرى استفاد من الأزمة بشكل كبير نتيجة انخفاض أسعار السلع مثلما حدث فى صناعة الحديد، فبعد أن كان سعر الطن 8 آلاف جنيه وصل إلى 3 آلاف جنية للطن، لكن لا أحد يستطيع أن ينكر أنه حدث أزمة فى الاستثمار الذى انخفض مع بداية الأزمة بشكل كبير، ولكن الحكومة بحثت عن قطاعات أخرى مثل السياحة والصناعة لتعويض هذا الانهيار.