"الشعب يأمر": نرفض أى دعم مادى..ويجب محاسبة المتربحين من اسم السيسى

قال إبراهيم عودة، الأمين العام لحركة الشعب يأمر، إن الحركة رفضت منذ تأسيسها أى دعم مادى أو معنوى، موضحاً أن الحملات التى تستغل اسم المشير عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، للتربح لابد من محاسبتها بالقانون.
وأضاف "عودة"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الحملة لا تملك رقم حساب لها لتلقى أى تبرعات، مؤكداً أن دورها سينتهى بفوز المشير فى الانتخابات الرئاسية حال ترشحه.
وكان العقيد أركان حرب أحمد محمد على، المتحدث العسكرى، قال: إن الأجهزة الأمنية رصدت خلال الأيام الماضية تأسيس مجموعة من المواطنين حملة شعبية لترشيح المشير عبد الفتاح السيسى، رئيساً للجمهورية، لها منسقون بكل محافظة، بأعداد تصل إلى 1500 عضو، حيث عقدت العديد من المؤتمرات فى محافظات مختلفة، بهدف حث المواطنين على الاشتراك فى الحملة، وتحصيل مقابل الاشتراك مبلغًا يتراوح من 125 إلى 200 جنيه.
وأوضح المتحدث العسكرى، أن الحملة المزعومة بدأت فى منح أعضائها "كارنية" يحمل شعار وزارتى الداخلية والدفاع، يثبت العضوية، وأقنعت المشتركين أنها ستقدم لهم مزايا عديدة، وتخفيضات بنسبة 50% على الخدمات التى تقدمها "محلات ومطاعم وفنادق" ترفع شعار الحملة، إلى جانب استغلال اسم المشير السيسى فى الاستيلاء على قطعة أرض بمساحة 8 أفدنة فى المقطم مخصصة للجمعيات التعاونية.
وحذر المتحدث العسكرى، المواطنين، من الأشخاص الذين يحاولون استغلال اسم المشير عبد الفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة، فى جمع تبرعات، أو الحصول على مزايا مادية أو عينية بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أن كل من يحاول استغلال اسم القوات المسلحة وقادتها، تحت مسمى دعم الحملة الانتخابية للمشير السيسى سوف يضع نفسه تحت طائلة القانون، مناشدًا المواطنين الشرفاء ضرورة الإبلاغ الفورى عن أى شخص يسلك هذا الطريق.