بالمستندات.. المفوضية الأوروبية تجمد 4 حسابات بنكية لجمال مبارك في قبرص.. بحث استقصائى لمنظمتين كشف وجود أصول مملوكة له.. و الاتحاد الاوروبى يرد بعدعام: تم تجميدها منذ دخول القرار 270/2011 حيز النفاذ

أرسلت الفوضية الأوروبية، خطاباً للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنظمة كورنر هاوس البريطانية، يؤكد تجميدَ 4 حسابات بنكية لشركة بوليون التي يشارك جمال مبارك في ملكيتها بقبرص.
وكان الخطاب ردًّا على رسالة مشتركة أرسلتها المبادرة المصرية ومنظمة كورنر هاوس فى 4 أبريل الماضى، إلى كاثرين أشتون الممثل السامي للاتحاد لشؤون السياسة الخارجية والأمن، بعدما كشف بحث استقصائي للمنظمتين عن وجود أصول مملوكة لجمال مبارك خاضعة للتجميد في قبرص والجزر العذراء البريطانية.
وتواصلت "المبادرة" وكورنر هاوس، مع السلطات في قبرص والجزر العذراء البريطانية للإبلاغ عن أصول مملوكة لجمال مبارك خاضعة للتجميد على أراضيهما.
وجاء في نص الخطاب الموجه إلى الاتحاد الأوروبي: "نكتب لكم كمنظمات غير حكومية مصرية وبريطانية للتعبير عن قلقنا من أن جمال مبارك نجل رئيس مصر الأسبق، الذي يبدو لنا على ميزان الاحتمالات له مصلحة مالية أو حصة ملكية لعدد من الشركات في قبرص إننا نشعر بالقلق لعدم اتخاذ أي اجراء للتحقيق مع هذه الشركات أو تجميد أموالها في حالة وجود أسباب لذلك".
وبعد مرور ما يقرب من سنة كاملة، تلقت أخيرًا المبادرة المصرية ومنظمة كورنر هاوس ردًّا على طلبها للتحقيق مع هذه الشركات، وتُرحِّب بقرار التجميد كخطوة ضرورية في خضم الحرب على الفساد. ويقول نص الخطاب ل" تونج لاي مارج" من المفوضية الأوروبية: "اتصلت إدارتي بالسلطات القبرصية التي أبلغتنا أن السيد جمال مبارك لديه حصة 50% في شركة بوليون المحدودة، ولشركة بوليون المحدودة أربعة حسابات بنكية لدى بنك قبرصي، وتم إبلاغ إدارتي أن الحسابات الأربعة كان قد تم تجميدها منذ دخول القرار 270/2011 حيز النفاذ".
وتؤكد المبادرة المصرية ومنظمة كورنر هاوس، مجددًا، على التزامهما بالعمل مع مختلف السلطات في مختلف البلاد للبحث عن أصول خاضعة للتجميد يشتبه في فساد مصدرها حتى عودتها إلى أصحابها الشرعيين.
ويواجه جمال مبارك اتهامات فى قضايا عدة، أبرزها قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام، والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى، وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد.
كما يحاكم نجل مبارك، الذى قامت ثورة 25 يناير للإطاحة بحلمه فى التوريث، بقضية الاستيلاء على أكثر من مائة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.